السلطة تختار الفوضى في قطاع المقالع الكسارات، وعلى المجتمعات والسلطات المحلية ان تدافع عن جبالها ومواردها ولا ترضى عن القانون اللبناني بديلا.
راى منسق هيئة المبادرة المدنية المهندس عبدالله حداد انه “بعد انقضاء مرحلة تمديد المهل للمقالع والكسارات في 21 حزيران الحالي، وبدلا من عرض إجراءات عملية واضحة لقمع الجرائم والمخالفات، وعدنا مجددا وزير البيئة في مؤتمر صحافي بفترة انتقالية فيها فوضى”.
وقال في بيان: “للأسف الشديد يتحدث وزير البيئة عن بدعة غياب القانون الناظم للقطاع، فيما تعمد السلطة منذ 25 عاما إلى ضرب القوانين النافذة عرض الحائط، ولا سيما مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الممتاز كما قانون إنشاء محمية أرز الشوف. ويعدنا معاليه بوضع قوانين ومخططات جديدة ثم يضع مصيرها رهن توافق القوى السياسية. هذا سيناريو بات مملا ويتكرر كل بضعة سنوات، فيما تنهش الكسارات ومقالع مصانع الإسمنت المحميات والجبال وتتسبب بالوفيات بسبب السرطان، وتنشر مسلحيها في مواقع جرائمها، بابخس الأثمان وبتواطؤ من يفترض به قمعها اي وزارات البيئة والداخلية، والمجالس البلدية”.
اقرأ أيضاً: ارسلان: تحوم لدى بعض القضاة امراضاً نفسية بحاجة الى معالجة وليس الى تسليمهم ملفات
اضاف: “نحن في بلدة عين داره ندفع منذ 25 عاما ثمن هذه الفوضى من تدمير قمم جبالنا المحمية بالقوانين، إلى التعدي على مشاعاتنا والاوقاف، إلى ترخيص قائم على التزوير لمعمل إسمنت الموت، كما دفعنا الثمن اخيرا عبر جراح أبناء بلدتنا، دون أن ننسى محاولة اغتيال عضو البلدية ستيفن حداد، وتهديد الناشطين البيئيين، عدا عن خسائر في الرسوم البلدية بمئات ملايين الدولارات. بعد سقوط كل الرهانات والوعود الآتية من قبل أصدقاء عين داره في الوزارات واعلى مستويات الدولة، ندعو مجددا بلدية عين داره المؤتمنة على جبالها ومحمياتها وسلامة أبنائها الى التحرك فورا وإعطاء التعليمات للشرطة البلدية لقمع جميع المخالفات، وذلك عبر محاضر الضبط والرقابة الصارمة على جميع عمليات القلع والكسر والنقل، مع تبليغ النيابة العامة، قبل إقفال عارضة الطريق المؤدية إلى المقالع والكسارات، وجميعها مخالفة، بشكل نهائي”.
وعن معمل الموت، قال: “الشعارات والمهرجانات لا تكفي. ها هي مقالع الفتوش وجبال اتربته الجاهزة لافران معمله مكدسة أمام أعين الجميع، ونشاطاته ومسلحوه واضحة للعيان. كما قلنا منذ عامين مع قرارات الأقفال السابقة، ان القوانين النافذة، ولا سيما مرسوم المقالع والكسارات، تعطي المجلس البلدي جميع الصلاحيات، فرجاء لا تتلكؤا عن استعمالها للصالح العام، ولا ترضوا عن القوانين اللبنانية بديلا ضمن نطاق بلدتنا العقارية”.
