1) معاكساً أي منطق سياسي سليم، ثمة من يريد خداع الشعب بالتأكيد أن ثمة توازن في الدولة بهدف تبرير خضوعه لحزب الله.
2) أميركا تتعاطى بحذر وكأمر واقع مع أطراف الصفقة مع حزب الله (الحريري، جعجع بشكل رئيسي وجنبلاط بشكل ثانوي منذ 2008) وليس كأطراف سيادية في حالتها الحاضرة. موقف أميركا النهائي من لبنان والأطراف فيه يتحدد على ضوء الإستراتيجية التي تنتهجها هي في المنطقة وفِي إطار مسار تحقيقها.
كذلك هو الأمر مع الأطراف العربية ولا سيما الخليجية منها وبشكل خاص السعودية.
3) ليس صحيحا” أن الرئيس ميشال عون هو على مسافة سياسية واحدة من الأطراف كافة. بل أن الصحيح أنه وفريقه حليفا” إستراتيجيا” لحزب الله. فهو لم يتقرب سياسيا” من أطراف الصفقة، بل هم الذين تقربوا سلطويا” منه وكان له ما يريد وكان لهم فتات السلطة.
اقرأ أيضاً: الحروب ضد حزب الله تزيده قوة… والسلام يقضي عليه
4) ميزان القوى خارج الدولة وداخلها يميل بشكل صارخ لحزب الله.
لا حاجة لأن نعطي البرهان عن طغيان قوته العسكرية خارج الدولة وعن دقة تنظيمه وشعبيته الواسعة وتمسكه بأيديولوجيته الدينية وقضيته التي لا تخدم لبنان الكيان والدولة. بالمقابل، بات مشروعهم مشروع سلطة.
أما داخل الدولة، فهو ممسك بالمؤسسات الدستورية الثلاث. يتمتع وفريقه بالأغلبية في البرلمان وأغلبية الثلثين في الحكومة فضلا” عن وجود حليف إستراتيجي في رئاسة الجمهورية.
أما المسؤولين في كافة الإدارات المدنية وغير المدنية للدولة اللبنانية لا يتخذون قرارات قد تزعجه.
5) أما الفساد، فلا يمكن للفاسدين أن يحاربوه ولا لرئيس فرقتهم الموسيقية. والذي يسكت عن الفساد لأسباب سياسية – سلطوية، هوً فاسد أيضاً. لا إمكانية حقيقية لمحاربة الفساد في ظل فقدان السيادة، مخالفة الدستور ودولة شكلية وبلد تحت الإحتلال المقنع.
6) لا خلاص إقتصادي فعلي في ظل إخضاع لبنان لما يمكن تسميته “إقتصاد المقاومة”.
إذا”، لا مجال من المعارضة من الداخل. فهذه المعارضة لن توصل إلا إلى الإستسلام، مهما كان صدق أو عدم صدق مروجيها.
بداية الخلاص هي بتكوين تجمع سيادي عريض عابر للطوائف، يعبر عن إرادة اللبنانيين بالتمسك بحريتهم ودولتهم وسيادتها ودستورها وبإنتمائهم العربي وبالقرارات الدولية ذات الصِّلة بلبنان.
