اعتبر النائب هادي حبيش في حديث اذاعي انه “من الطبيعي ان يعطي حزب الله الثقة لحكومة هو مشارك فيها، اما ما تناوله حول مبلغ ال 11 مليار دولار في خطاب السيد حسن نصرالله الاخير، هو ليس ملف فساد انما قد يكون هناك صرف غير قانوني اجبرت عليه الحكومة انذاك لاسباب اضطرارية نتيجة لتعطيل المؤسسات انذاك، ويجب الانتهاء من هذا الملف، لانه اصبح شماعة تعلق عليها ازمات البلد جميعا”.
اضاف: وهناك ايضا 6 مليارات صرفت في زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولا احد يتحدث عنها، جميع الوزراء يتجاوزون موازناتهم ومن ثم تتم المصالحات حول الصرف الزائد، وانا لست في موقع المدافع عن احد، لكن هذا كلام سياسي ولن نصل فيه الى اي نتيجة، جميعنا نطمح ونعمل لان تعمل الحكومة بشكل قانوني وطبيعي، لكن عندما لا تكون لدينا مؤسسات دستورية على مدى سبع سنوات، وتضطر الحكومة ان تصرف في الصحة او التربية او الكهرباء، خارج الموازنة. “التراند” الاول اليوم هو محاربة الفساد كما اسميته في مداخلتي في مجلس النواب ولقد انضم حزب الله الى هذه الحملة، لكن دخوله كان خاطئا من باب الـ 11 مليارا، لان ارقامه واضحة، ويجب التاكيد على تلك الارقام وينتهي الملف، واذا ما تبين هناك سرقة فليحاسب السارق”.
وقال: “الاهم هو محاربة الفساد وانا كنت واضحا في مداخلتي في مجلس النواب عند مناقشة البيان الوزاري، بان محاربة الفساد تبدأ من فوق، وتبدأ برفع الحصانات عن كل الناس، من الرؤساء والنواب والوزراء، فنحن لا نطبق الدستور في موضوع الحصانات، فالحصانة للاراء السياسية والافكار، وليست على كل شيء، هذا بالنسبة للنواب اما الوزراء فلا يمكن محاسبتهم الا بالثلثين من مجلس النواب وهذا شبه مستحيل”.
وعن حزب الله ودخوله على خط محاربة الفساد ومهاجمة “الحريرية” السياسية، اجاب حبيش: “يحق لحزب الله المشاركة في الحياة السياسية كحزب سياسي، لكنه لا يستطيع ان يأخذنا الى مواجهة مع المجتمع الدولي، وكما لديه رأي بالحريرية السياسية فلدى غيره رأي بالسياسة “الحزبلاهية”، اما اذا كانت لديه افكار في الاصلاح ومحاربة الفساد فليتفضل وهذا حقه كما حق غيره”.
وحول تقييمه لمداخلات النواب في المجلس النيابي قال حبيش:” من حق النواب ان يتكلموا وواجبهم ان يتحدثوا بهموم ومشاكل الناس، ولكن ليس كل ما قيل صحيح، وهناك ارقام غير دقيقة، ويمكن ان لا تكون عن سوء نية، انما عن عدم تدقيق، وانا دائما ادقق بما يصلني من معلومات، وهذا ما يشجع البعض احيانا على الادلاء حتى بمعلومات مغلوطة تماما ويحميهم قانون المطبوعات، الذي في حال ادانتهم بجرم القدح والذم والمعلومات الخاطئة يحكم عليه ب 500 الف ليرة، كذلك هناك هيئات الرقابة التي يجب ان تفعل، وتلك الهيئات تعطل لمجرد غياب عضو واحد عنها، كيف سنحارب الفساد اذا كانت ام الهيئات الرقابية التفتيش المركزي يعطل لمجرد غياب عضو”.
وعن معالجة ملف الكهرباء، اجاب حبيش :”ان اكثر ملف داهم بعد الوضع المالي هو ملف الكهرباء وهو جزء اساسي من الملف المالي والذي يشكل عبئا على الحكومة والموازنة العامة، واليوم الرئيس الحريري ووزيرة الطاقة والجميع يعملون على حل هذا الملف”.
وحول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة حول وقف الهدر والصرف، اجاب :”انا مع وقف التوظيف، لكنني مع فتح المناقلات بين الملاكات المختلفة لان هناك تخمة في عدد الموظفين في مكان، ونقص في مكان اخر، كما انه يستحيل وقف التوظيف بالمطلق لان اذا ما ظهرت حاجات ملحة لتوظيف احد ما فلا بد من ذلك ، ولكن التوظيف العشوائي هو الكارثة”.
وعن حرمان عكار من التوزير، قال حبيش :” عكار حرمت من التوزير لكننا سنعوضها بوظائف الفئة الاولى وهذا ما وعد به الرئيس الحريري، وايضا سيكون صوت عكار في مجلس الوزراء”.
إقرأ أيضاً: وزارة الداخلية: إستدعاء جوان حبيش ومحاسبة رئيس بلدية بقاعية وموظف في محافظة الشمال
