في ظل ما اقدمت عليه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، من فرض رسوم غير قانونية ومن دون واقعة منشئة للرسم، وبناء على الإخبار المقدم من المحامي خليل إدريس امام النيابة العامة المالية بوجه المؤسسة، ضمنه كافة المخالفات القانونية والمالية التي شابت فرض الرسوم خلافا لاحكام قانون تنظيم قطاع المياه وخلافا لنظام الاستثمار في المؤسسة.
استدعت النيابة العامة المالية مدير عام المؤسسة للتحقيق معه حول المخالفات المالية والقانونية التي شابت فرض الرسوم؛ علما ان المسؤولية الجزائية تطال اضافة الى مدير عام المؤسسة كل من المحتسب وامناء الصناديق والجباة،في ظل عدم قانونية التحصيلات وعدم انطابقها على قوانين الجباية.
إقرأ أيضاً: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تفرض ضرائب مقنعة وتحول المشتركين إلى مكلفين
