فالوزير السني كان مقرراً منذ البداية ان يكون من حصة رئيس الجمهورية ولم يكن تيار المستقبل في وارد احتكار الوزراء السنة، علماً أن تمثيل الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي محسوم ولا يبقى لتيار المستقبل إلا ثلاثة وزراء من بينهم الرئيس الحريري، الذي نجح في التماسك وفي الرد على محاولة تهشيمه، فقد ثبت على موقفه، وكان واثقاً من أنه لن يتسامح مع محاولة إحراجه وربما لإخراجه.
وما اختيار جواد عدرة وزيراً بحسب المعلومات المتداولة، الّا اختيار لشخصية مستقلة من خارج قوى 8 آذار ومن خارج الاصطفاف السياسي، وخطوة تحمل دلالتين، أولاً عدم قدرة فريق حزب الله على الاتيان بشخصية سنية من فريقه، والدلالة الثانية عجز رئيس الجمهورية عن امتلاك الثلث المعطل او الضامن داخل الحكومة، في ظل رفض حزب الله لهذا الامتياز لرئيس الجمهورية وفريقه.
اقرأ أيضاً: تنافس بين أمل وحزب الله على تسمية الوزير السني
في كلا الحالتين ومن حال تمثيل عدرة في الحكومة، فإن الرئيس الحريري سيكون أبرز الرابحين في التشكيلة الجديدة، لا لأن عدرة من فريقه، بل لكونه فعلاً شخصية مستقلة ويحظى بدعم أوروبي لكونه رئيس ابرز مركز أبحاث ومعلومات “الدولية للمعلومات” تتصل بالإصلاح الإداري والسياسي اللبناني، وهو شخصية مستقلة وتحظى باحترام واسع. وبالتالي فان وصول عدرة إلى الحكومة يفقد قوى 8 اذار الفرصة التي كانوا يطمحون إلى تحقيقها لجهة الاتيان بوزير من النواب “اللقاء التشاوري” أو من فريق 8 اذار.
من هنا فإن أرباح الحريري على هذا الصعيد زادت من استقلالية عدرة، الذي يبقى مهما قيل فيه، خارج الاصطفاف السياسي وخارج 8 اذار بينما كان المقترح في السابق ان يكون الوزير السني في حصة رئيس الجمهورية، محسوب بالكامل على الرئيس عون والتيار الوطني الحر.
وصول عدرة يعكس في النهاية مزاجاً وميلاً أوروبياً لشخصية مستقلة فعلاً بعيدة عن حزب الله، وإن كان تعيينه سيتم بمباركة حزب الله، وسنة 8 آذار.
