محاربة الفساد على طريقة حزب الله وأمل

مكافحة الفساد
وعد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بإطلاق حملة ضد الفساد بعد الانتخابات النيابية، وهو ما أكد عليه الرئيس نبيه بري عندما صدم من هجرة الشباب اللبناني، داعياً إلى مكافحة الفساد والقضاء عليه.

لم يكتف السيد نصرالله بهذا الإعلان، بل عمد إلى تعيين النائب حسن فضل الله كمتفرغ لمكافحة الفساد، لا سيما أن النائب المذكور له باع طويل في التهديد بكشف الفساد، وملاحقة الملفات إلى النهاية. التهديد استمر لكن لم يصل شيء الى نهاياته بعد.

وفي هذا الصدد بدأ حزب الله مع حركة أمل بالتنسيق في سبيل القضاء على الفساد، وقد اجتمع الطرفان على أعلى المستويات من أجل البت بهذا الملف الخطير بحسب زعم الطرفين.

أولى ملامح هذه الهجمة على الفساد تجلت من خلال الاتفاق على العدل في تقاسم الوظائف العامة في الدولة على صعيد الحصة الشيعية، فبعد أن كانت حركة أمل تحوز على أكثرية الوظائف على اختلاف تسمياتها، كان لا بد من الإنصاف الذي تمثل في توزيع الوظائف على أساس المناصفة بين الحزب والحركة.

اقرأ أيضاً: «حزب الله» ومكافحة الفساد: بين النوايا والتطبيق

اعتبرت هذه الخطوة تضحية كبيرة من حركة أمل، التي ضحت في سبيل قضية الإصلاح بجزء من وظائفها في الدولة، وقدمتها لصالح حزب الله.

البند الثاني الذي تمّ التفاهم عليه، تمثل في تجميد مصادرة ما تبقى من الأملاك العامة والمشاعات من قبل الطرفين،أو بتعبير أدق منع المقربين من هذا الطرف أو ذاك من مصادرة هذه الأراضي.

جرى تكليف لجنة مؤلفة من أصحاب الخبرات في المجال العقاري من المحازبين للقيام بجردة على كل الأملاك العامة التي تمّ وضع اليد عليها، لتحديد إذا ما كان وضع اليد قد تمّ من دون مراعاة القسمة العادلة والمنصفة بين الطرفين. تعهد الطرفان بأن يتنازل كل منهما للآخر في حال ثبت أن أحدهما قد تجاوز الحد في الاستيلاء على الأملاك العامة والمشاعات.

البند الثالث، يرتبط بأوقاف الطائفة الشيعية التي باتت تخضع لسطوة حزبية في العديد من المناطق، وكانت موضوعة تحت إشراف حركة أمل من خلال المجلس الشيعي، لاسيما أن تعيين مسؤولين عن هذه الأوقاف داخل المجلس الشيعي، يخضع فعليا لقرار الرئيس نبيه بري، وإن كان أي قرار على هذا الصعيد يوقع من قبل رئيس المجلس الشيعي.

استكمالا للعملية الإصلاحية التي يقودها “سماحة السيد” و”دولة الأخ الرئيس”، فقد جرى النقاش بين الطرفين على كيفية مدّ روح التعاون والأخوة بين الرجلين، لتشمل التعاون من أجل توزيع السلطة والنفوذ على الأوقاف بشكل عادل ومنصف، يعزز روح التحالف على المستوى المدني والديني. طبعا لم يكن هناك من مدخل أفضل من الاتفاق على تقاسم حصص الأوقاف وإدارتها بما يضفي المزيد من الروحانية على أجواء العلاقة بين طرفي الثنائية الشيعية.

طرحت حركة أمل إشكالية تتصل بعقارات يفترض أن تسجل في دائرة الأوقاف، ولم يبادر حزب الله إلى تسجيلها معتبرا إياها ملكية حزبية، بينما يفترض أن تدرج في عداد الأوقاف،إذ أنه لا يمكن عدم إدراجها ضمن الأوقاف حين تتم القسمة بين الطرفين. تردد أن حزب الله أمهل حركة أمل في انتظار استشارة المرجع السيد علي الخامنئي لكي يقرر في شأن بعض المؤسسات الدينية وجواز وضعها في دائرة الأوقاف الرسمية الشيعية اللبنانية،وجرى تعليق هذا البند إلى حين توضيح الإشكالية الشرعية التي يحرص حزب الله على عدم إهمالها.

اقرأ أيضاً: «حزب الله» يرفع شعار محاربة الفساد لوضع يده على المؤسسات

كذلك عمد الطرفان إلى وضع ملف البلديات على طاولة البحث، لاسيما لجهة استثمار أموال المجالس البلدية في سبيل توفير فرص عمل لأنصارهما،ومن ضمن هذه الخطة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لأصحاب المولدات، بغية ترتيب عملها بما يضمن حسن إدارتها، على أن يراعى تقاسم عدد المولدات لاسيما في البلديات الجنوبية والبقاعية.

عملية مكافحة الفساد حققت تقدما نوعياً لا سيما على صعيد الشراكة والتحالف بين الطرفين، وهو بحد ذاته إنجاز مهم وإن كان مشوبا بفساد ما، الا أن بداية مكافحة الفساد تبدأ بالنسبة للثنائية الشيعية بتوزيع عادل له تمهيدا للقضاء عليه لاحقاً.

السابق
يعقوبيان ترشح عقاب صقر لرئاسة المجلس النيابي!
التالي
تعرّفوا على أطول تمثال في العالم