البيان الوزاري، الذي أشار الرئيس نبيه بري أنه أصبح منجزا للحكومة المرتقبة (كما نقل عنه النائب علي بزي أمس) تضمن بحسب المعلومات سلسلة إجراءات ستعتمدها الحكومة لمحاربة الفساد، وبعد استمزاج رأي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأخذ توجيهاته لا سيما على صعيد تجربة حزب الله في مكافحة الفساد داخل مؤسساته أو على مستوى المجالس البلدية التي يتولاها أو يشارك في إدارتها، اتفق الرؤساء الثلاثة وبمباركة من السيد نصرالله، على إلزام الوزراء والنواب بالإعلان أمام الجمهور عن كامل ما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة، كذلك إلزام موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة وفي المؤسسات العامة بهذه الخطوة على أن يتبعها بعد عام إتاحة الاطلاع على ملكية كل من يتولى منصبا أو وظيفة عامة من قبل المواطنين تطبيقا لقانون حق الوصول إلى المعلومات.
وفي هذا السياق أبدى الرؤساء ارتياحهم لما وصلوا إليه من اتفاق على هذا الصعيد، فيما شدد الرئيس بري على أنه سيعمل على إلزام كل المنتمين إلى حركة المحرومين من الموظفين في الإدارة العامة، ولا سيما المديرون العامون، وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة، المبادرة إلى الكشف عن ملكياتهم المنقولة وغير المنقولة.
في المقابل أثنى الرئيس سعد الحريري على موقف بري وأعلن أنه سيطبقه على محازبي تيار المستقبل، وأنه سيذهب الى القضاء في حال وجد أن ثمة إساءة للمال العام من قبل أيّ من مناصريه، وكان رئيس الجمهورية خلال اللقاء مرحبا بمبادرة الرئيسين ومؤكدا على الالتزام بها حيال مناصريه أو محازبي التيار الوطني الحر.
وفي الختام قام رئيس الجمهورية بإطلاع السيد نصرالله هاتفيا على ما خلص إليه الرؤساء الثلاثة، وهو ما دفع السيد نصرالله إلى الإشادة بالتفاهم بين الرؤساء، وأصرّ على أن يحيي كلاً من الرئيسين بري والحريري مباشرة عبر الهاتف. وتمنى السيد نَصرالله على الرؤساء بأن يدرج هذا التفاهم الذي أطلق عليه اسم “تفاهم بعبدا لمقاومة الفساد” كأول بند في البيان الوزاري للحكومة المقبلة.
ملاحظة: ليس ما تقدم سوى خبر عار عن الصحة ويهم “جنوبية” أن تعتذر ممن أصيب بلوثة الأمل راجية أن ينال عون الله في المستقبل.
