أوحت وتيرة اللقاءات المتواصلة بين الرئيس المكلف سعد الحريري و”القوات” بان التحرك السياسي ينشط للخروج من مأزق انسداد تأليف الحكومة بسرعة، فان نتائج هذه اللقاءات وما يواكبها من مشاورات مع الافرقاء الآخرين لم تبلغ بعد حدود ضمان ولادة الحكومة الجديدة قبل 31 تشرين الاول الجاري، أي موعد الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
إقرأ ايضًا: نصرالله «يفرمل» التأليف بشروط جديدة
وعلمت “النهار” في هذا السياق ان اجتماعاً رباعياً عقد ليل الاحد الماضي في “بيت الوسط” وبقي بعيداً من الاضواء وضم الرئيس الحريري ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام. واكتسب هذا اللقاء اهمية خاصة لكونه الثاني بين الاربعة في غضون اسبوع، وعلمت “النهار” ان المجتمعين توافقوا على مجموعة قرارات في ظل المأزق الحكومي الحالي من أبرزها:
1-صمود الرئيس المكلف في الازمة ومواصلة السعي الى تأليف الحكومة.
2- عدم تقديم تنازلات على حساب صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
3- اذا طالت الازمة، ضرورة تفعيل تصريف الاعمال من السرايا.
4- دعم الرئيس المكلف دعما ثابتاً، خصوصا انه ليس وارداً ان يعتذر عن مهمته.
أما اللقاء الجديد الذي عقد ليل أمس بين الحريري ووفد “القوات اللبنانية“، فلم يؤد الى حسم التوافق على الحقائب الاربع لـ”القوات”، علماً ان الجديد في هذا الملف يتمثل في بداية مفاوضات ليست سهلة لمنح “القوات” حقيبة بديلة من العدل التي ستكون من حصة رئيس الجمهورية واتجاه الى تبديل حقائب كانت قد وزعت على افرقاء آخرين سابقا بما قد يعقد الموقف أكثر. والتقى الحريري أمس وزير الاعلام ملحم الرياشي ومدير مكتب رئيس حزب “القوات” ايلي براغيد بعيداً من الاعلام. ولدى انصرافهما اكتفى الرياشي بالقول: “مرتاحين على الآخر للاجواء… واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”. وقد نقل براغيد الى الحريري رسالة من قيادة “القوات” تتضمن تصور الحزب لمشاركتها في الحكومة تسهيلا لمهمة الرئيس المكلف
وكان لافتا ما قاله رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يوم أمس لجهة التأكيد أن المشكلة ليست في الحقائب وغيرها، بل في تركيبة الحكومة وتوزيع الحصص، إضافة إلى تأكيد مصدر مطّلع على موقف “حزب الله” بأن مطلب تمثيل من يعرفون بـ”سنة 8 آذار” ليس جديدا وهو لن يتنازل عنه. ورأت مصادر مطّلعة على مشاورات الحكومة أن هذين الموقفين يستوجبان التوقّف عندهما، مبدية تخوّفها من أن يشكّل هذا الأمر عائقا جديدا أمام التأليف بعد تذليل عقدة “حصّة القوات الوزارية”. ولفتت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى أن آخر عرض حمله وزير الإعلام ملحم رياشي إلى رئيس “القوات” سمير جعجع كان بالحصول على “وزارة العمل” بدل “وزارة العدل”، مرجّحة قبول “القوات” بها، فيما يبدو واضحا رفض أي فريق إعطاء “سنة 8 آذار” مقعدا وزاريا من حصّته، مع رفض الحريري ليس فقط التنازل عن حقيبة من حصتّه بل اعتباره أن لا وجود لمشكلة أساسا في هذا الموضوع، مع تأكيده على أن العقد في طريقها للحلّ والموضوع ليس مستحيلا.
ومع رفض مصادر “القوات” تأكيد أو نفي العرض الجديد الذي تلقّته، تؤكد مصادرها أن حركة الاتصالات مستمرة لتذليل العقدة والتواصل دائم مع الحريري، مشدّدة لـ”الشرق الأوسط” على أنها لم ولن تتمسّك بوزارة محدّدة بقدر ما هي تتمسّك بصحة تمثيلها. وتضيف: “طرحنا الحصول على العدل بعدما منعنا من الحصول على حقيبة سيادية، وبالتالي إذا تمسّك الرئيس عون بها نحن منفتحون على المشاورات والبحث في حقيبة بديلة توازي وزن وزارة العدل
إلى ذلك، استغربت مصادر مقربة من الرئيس المكلف محاولة الايحاء بأن مشكلة الحكومة هي بين بعبدا و”بيت الوسط”، وأكدت ان الحريري يواصل العمل بالتعاون مع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية، موضحة ان العمل يجري حالياً لحل العقدة الوحيدة المتبقية، وهي العقدة المستجدة بشأن تمثيل “القوات اللبنانية”.
إقرأ ايضًا: تأليف الحكومة في مراحلها الأخيرة والحريري يتكتم على الأسماء والحقائب
وتوقعت مصادر متابعة لملف التأليف ان تستمر حركة الاتصالات والمشاورات في الايام القليلة المقبلة بوتيرة مرتفعة من اجل حل جميع العقد بما فيها العقدة المتمثلة باعطاء حقيبة اساسية “للقوات” لا سيما ان الخطوط مفتوحة بين “بيت الوسط” من جهة والقصر الجمهوري وبين “بيت الوسط” ومعراب من جهة اخرى لاعطاء القوات بديل عن وزارة العدل وبالتالي جوجلة الاقتراحات والافكار للوصول الى قواسم مشتركة، خصوصا ان الرئيس الحريري حريص كل الحرص على مشاركة القوات في الحكومة بشكل مناسب كما باقي المكونات.
