ينشغل الفلسطينيون بمشاكلهم الأمنيّة في مواقع لجوئهم عن الخطة المُعدة لتفكيك وكالة “الأونروا” وانهاء خدماتها، بُعيد سلسلة قرارات أممية مهدت للامر، وأهمها خفض المساعدات المادية، وليس آخرها إنهاء عقود عمل، وفصل موظفين، اضافة الى إنتقال ما نسبته 30% من خدمات الوكالة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع بداية عام 2020، والابقاء على 400 موظف للعمل على نقل أملاك الاونروا من أصل 30 ألف موظف.
إقرأ ايضا: أعداد اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا إلى لبنان
فهل تنجح مساعي الحفاظ على هذه المؤسسة الأمميّة، التي خصصت لرعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا الى بلادهم. فما تمرّ به الاونروا من حصار مالي هو في الاساس سياسي. فما هي حقيقة ما يحكى عن خطة الاميركية- الاسرائيلية للقضاء على الاونروا؟
في اتصال مع عضو المجلس الثوري في حركة فتح، جمال أشمر، قال ردا على سؤال ان “الاونروا كمؤسسة دولية هي العنوان للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي القرار الاميركي كان واضحا بالقول ان اللاجئين يوطنون حيث هم. وفي اطار تثبيت هذا الموقف، تلجأ واشنطن الى إلغاء الاونروا كعنوان سياسي، وهذا الالغاء يتم عبر وقف الدعم والمساعدة لهذه المؤسسة الاممية المعنية عمليا بكل ما يتعلق بحياة اللاجئين حتى تحين لحظة عودتهم بمعنى ربط الخدمات والعودة ببعضها البعض”.
ويضيف أشمر”الذي يحصل هو تجفيف الدعم، حيث اوقفت واشنطن مشاركتها المالية، من هنا ماذا ستفعل منظمة التحرير التي عليها ان تفتش عن دول اخرى للتمويل، الذي هو عبارة عن 300 مليون دولار. وعمل المنظمة الاممية هو حثّ دول العالم على سد العجز الذي أحدثه توقف واشنطن عن التمويل، فهذا التقليص مرتبط بالتمويل. وهو على علاقة بالهدف الاميركي اي انهاء عمل الاونروا لما له من علاقة بقضية العودة. لذا على دول الاونروا ان تقوم بتمويل المنظمة”.
ويشرح بالقول “إذن عمل السلطة الفلسطينية هو البحث عن مصادر أخرى لسد العجز. وان تتمسك بالمنظمة وبدورها، وهذا يتم عبر السعي مع المؤسسات الاوروبية لتأكيد بقاء هذه المنظمة حتى عودة اللاجئين. ففي الوقت الذي اعلنت فيه واشنطن توطين اللاجئين حيث هم تكون قد ألزمت الحكومات المعنّية بالقرار كلبنان وسوريا والاردن. وقالت لهم أدفع لكم مصاريف اللاجئين، لكن مع إلغاء العنوان السياسي، تماما كما يحصل في موضوع غزة، أي إلغاء العنوان السياسي والتفتيش عن الطابع الاقتصادي، بمعنى إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، واقامة السلام الاقتصادي الذي يؤّمن البحبوحة”.
ويختم جمال أشمر، قائلا “على السلطة ان تقوم بواجباتها، وان تبقى كشاهد حتى حصول العودة والسعي لدى الأصدقاء للمساعدة على تأمين التمويل. واما المؤتمرات التي حصلت فقد أمنت بعض الدعم، ولكن العجز بقيّ كبيرا”.
من جهة ثانية، يرى علي هويدي رئيس (الهيئة 302) التي تعنى بقضايا اللاجئين الفلسطينيين لـ”جنوبية” انه “قد وجهنا رسالة الى ادارة الاونروا حول الخطة الاميركية- الاسرائيلية المزمع تنفيذها فيما يخص الاونروا فلم نحصل حتى الان على جواب لا بالنفي ولا بالايجاب. ودورنا كهيئة هو البحث علما ان رسالتنا وصلتهم منذ اسبوع. بعد نشر الخطة على عبر بعض مواقع التواصل الالكترونية، وقد انتظرنا رد فعل الاونروا لكن لم نسمع حسا لها.
والخطة تحكي عن مخطط يصل تنفيذه الى العام 2020 ، على خمس مراحل: بدأت الاولى منها مع تسريح 100 موظف من موظفي الوكالة في الأردن، تحت شعار “ضبط النفقات”، تليها المرحلة الثانية بإنهاء خدمات ألف موظف في الضفة وغزة، وقد بدأت عملياً مع وقف خدمات موظّفين على برنامج الطوارئ، ونقل آخرين إلى الدوام الجزئي، أما المرحلة الثالثة ستكون من خلال إنهاء خدمات خمسة آلاف موظف، على ان يجري تنفيذ المرحلة الرابعة عند منتصف 2019 بالوصول لإنهاء خدمات 17 ألف موظف من أصل 30 ألف موظف يعملون بالوكالة حاليًّا. وفي نهاية العام 2019 وهي المرحلة الخامسة، الإبقاء على 400 موظف لتنفيذ المهام الموكلة إليهم وصولاً إلى عام 2020. مما آثار التساؤل، وهذه يؤكد مخاوفنا من محاولات انهاء اعمال الوكالة”.
إقرأ ايضا: وقف الدعم الاميركي لـ «الأنروا».. خطوة على طريق تصفية «حق العودة»
ونحن كمنظمة غير حكومية، نقول ان ازمة الوكالة غير مالية، بل سياسية لان تمويلها يبلغ 217 مليون دولار، وهو رقم بخس امام التمويل الدولي. ونحن اليوم ننتظر بيار كرينبول المفوض العام للوكالة، ليعلن انطلاق العام الدراسي في 15 اب 2018.. من هنا واجبنا التحرك بانتظار التغيير، ونحن كفلسطينيين نتكل على مسيرات العودة، والانتفاضة، وننتظر خلط الاوراق من جديد. فالتحركات الميدانية اعادت القضية الى الواجهة، واعتقد ان التصعيد سيقلب الاوراق من جديد”.
كل ذلك يجري وفي لبنان لا أحد اليوم يود سماع سوى صوت الخلافات الداخلية.
