الدولة تفاوض أصحاب مولدات الكهرباء.. وفوضى الأسعار مستمرة

لم تستطع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى الان فرض سلطتها على مافيات المولدات في مختلف الاراضي اللبنانية هؤلاء الذين وجدوا مهربا من خلال التلاعب بسعر الكيلووات. فبين 300 ليرة على "الامبير" و700 ليرة تلعب الفوضى والأطماع لعبتها على حساب المواطن المغلوب على امره.

كان وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، قد أصدر بلاغا قضى بإلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة. مع الاشارة الى ان المهلة الاخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين في آخر أيلول2018 .لكن هل التزم اصحاب المولدات بالقرار؟

إقرا أيضا: وزارة الطاقة ومصالح أصحاب المولدات

في اتصال مع السيدة تمام محمود، المسؤولة في”اشتراك الرضا” للمولدات الخاصة في الضاحية الجنوبية، حول آخر مستجدات المفاوضات مع وزارة الاقتصاد، قالت لـ”جنوبية” لقد “وصلتنا ورقة من وزارة الاقتصاد عبر البلدية توصي بتركيب العدادات، لكن لابد من الاشارة الى اننا كاصحاب مولدات نرّكب العداد لمن يريد ويطلب. ولكن، وكما يبدو لنا ان كثيرا من المشتركين يرفضون تركيب عداد، خاصة في الصيف، نظرا لحاجتهم للمكيّفات التي تصرف الكثير من الكهرباء”.

وتتابع، محمود، بالقول “اننا نأخذ 300 ليرة على الكيلوواط الواحد، وذلك إلتزاما بتسعيرة البلدية، ولابد من التذكير ان مولداتنا موجودة في منطقتي الشياح وحارة حريك، اللتان تختلفان بالتغذية الكهربائية، فالشياح فاتورته أقل، كون الكهرباء متوفرة أكثر بسبب ارتباط الكهرباء فيه بشبكة عين الرمانة”.

وتشرح “أما تسعيرة الخمسة “أمبير” فتبلغ 137 ألف، في حارة حريك، وفي الشياح 120 ألف، ونحن نلتزم بقرارات البلدية، مهما كانت، مع الاشارة الى اننا نقدّم اشتراكا مجانيّا للفقراء ممن يشتركون بـ2.5 أمبير فقط”.

ولا ترى، تمام محمود، ان “الناس مؤيدة للعداد، لان المحال التجارية مثلا لا يناسبها ذلك بسبب الكلفة العاليّة للعداد”.

مع الاشارة الى ان “اشتراك الرضا” موجود في المنطقة من العام 1996، ولا شكوى من الزبائن، علما ان ثمة مشتركين يقسطون ديونهم. وتؤكد مديرة “اشتراك الرضا” انه “لم يردنا أيّ إتصال من وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص”.

إقرأ ايضا: اشتراك المولدات الكهربائية في صيدا…راوح مكانك

نبيل سرور

من جهة ثانية، وفي اتصال مع الخبير الاقتصادي، ورئيس مصلحة في وزارة الإقتصاد والتجارة، الدكتور نبيل سرور، قال لـ”جنوبية”، ردا على سؤال حول تفاوض الوزارة مع اصحاب المولدات، وعدم القدرة على إلزامهم بتركيب العدادات، إن “صلاحية الوزارة ممثلة بمصلحة حماية المستهلك، ملزمة بحماية المواطنين والسلع والمنتجات وكل ما له علاقة بحياة المواطنين، من هنا كان تدّخل الوزارة بموضوع المولدات، فكل ذلك يرّتب عليها كلفة اضافية”.

ويضيف، سرور “ودور الوزراء يجب ان يكون الى جنب المواطن، اما موضوع تركيب العدادات فهو من اجل قطع الجدل حول الاستنسابية في الفواتير الكبيرة، لكن اصحاب المولدات رافضون للأمر”.

فـ”سلطة مافيا المولدات قوية، وقدرة الوزارة ضعيفة. واصحاب المولدات هم من ذوي السلطة والعلاقات. من هنا، يكون الخلل في تعنّت اصحاب المولدات، وبالمقابل تجرّب الدولة، من خلال الوزارات المعنيّة صاحبة اليد الطولى، الا يدفع المواطن الثمن، والا تكون الفاتورة مضاعفة”.

وردا على سؤال، قال سرور “برأيي اذا اردنا الاحتكام الى المنطق، يجب ان يكون المعيار واضحا سواء في قضية تركيب العدادات أو السعر المقطوع، ومن المفروض في هذا الموضوع الا يدفع المواطن عدة فواتير، لذا نطالب بتوحيد الفاتورة، والا تبقى الأمور بهذا التفلت”.

ويلفت الى “الناس قد لا تحبّذ العداد، ولكن اذا خيّرت، فمن الافضل لها اختيار العداد، لأنه يضمن الدفع بحسب الصرف. أما المقطوع فلا معنى له، خصوصا اذا كان المواطن يترك منزله الى القرية صيفا لفترة محددة”.

ويشدد على ان “الدورة الاقتصادية متوقفة حاليا، لذا يجب أخذ ذلك بعين الإعتبار، ويجب إجراء عقد اجتماعي جديد لعلاقة تحكمها الثقة، لأن الثقة شبه مفقودة. وفي المرة الأخيرة شاهدنا ما حصل بخصوص الباخرة إسراء، والسجال الفايسبوكي”.

إقرأ ايضا: الضرائب في لبنان تتسبّب بغلاء الأسعار وانكماش الاقتصاد

وعن مبدأ مفاوضة الدولة ممثلة بوزرائها لأصحاب المولدات، وكأن ما يحدث هو اعتراف رسمي وتسليم بتقصير الدولة وعجزها حيال ملف الكهرباء، اجاب سرور “بالمبدأ الناس موجوعة، وعلى من تم انتخابه ان يكون على قدر من المسؤولية. كما ان المسؤولية تقع على الوزارات، ومن المفترض ان نتصدى لهذا الأمر من أجل حلّ أزمة الكهرباء. ولا يجب ان يكون هناك أية مسايرة على حساب المواطن”.

ويختم الخبير الإقتصادي، نبيل سرور، بالقول “بحسب هذا المبدأ، يجب ان يكون المواطن بوصلة لأيّ تحرك. وأية محاباة لأصحاب المولدات يجب الا تكون موجودة. وان يتوصلوا الى تسوية معينة لصالح المواطن”.

السابق
سوء تخطيط «مجلس الانماء والاعمار» يُفشل محطة تكرير الصرف الصحي في برالياس
التالي
سائقون أجانب وشاحنات مستهلكة: من يتحمل مسؤولية حادث بشامون المروّع؟