لا يزال مرسوم التجنيس يتفاعل داخليا وهذه المرة من باب الميثاقية، إذ سجل إعتراض شيعي أمس (الأحد) بحيث نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي “أن أحداً لم يحدثه عن مرسوم التجنيس قبل إصداره”، وقد طالب بري من وفود عدّة زارته في عين التينة من أبناء القرى السبع ان تبادر إلى تحضير ملفاتها تمهيدا لتقديمها إلى وزارة الداخلية، “ليس من باب المناكفات السياسية وإنما من باب أنهم أولى بالحصول على الجنسية، وكذلك مراعاة لمقتضيات التوازنات الطائفية.
وقد غرّد الوزير علي حسن خليل عبر “تويتر” قائلاً: “لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس. اما وباب تعديل المرسوم قد فتح، فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية، وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية.
لم نتحدث في السابق بخصوص #مرسوم_التجنيس ، أما وباب التعديل للمرسوم قد فتح، فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية، وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) June 9, 2018
وفيما تتحدث المعلومات عن أن ثمة نحو 3000 من أبناء القرى السبع جهّزوا ملفاتهم للحصول على الجنسية، ما يشير إلى أن تجميد المرسوم سوف تطول أمده نظرا لعدم رضى الثنائي الشيعي نظرا لأن “الطبخة” كانت مارونية – سنية دون علم الطائفة الشيعية. وبحسب أوساط متابعة فحتى لو أن أنه العدد الكبير من السوريين المشمولين بالمرسوم هم من الدائرة المقربة من النظام إلا أن الإعتراض الشيعي هو من باب أيضا تهريبه عن أنظار “حزب الله” و”حركة أمل” عبر إرساله إلى شعبة المعلومات بدلا من المديرية العامة للأمن العام. والأهم أن المرسوم إشتمل على عدد من رجال الأعمال والمتمولين السوريين تحضيرا لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا وهو ما يشير إلى التحيز في إتخاذ قرار تجنيسهم وفق مصالح إقتصادية خاصة، وهو ما يعتبر أيضاً التفافاً على حلفاء سوريا الأصليين الذين يحضرون أنفسهم لتلك المرحلة.
وربطت الأوساط نفسها هذا الإعتراض بإثارة أزمة مرسوم جديد يتعلق بتعيين قناصل فخريين، من دون توقيع وزير المال، (خلافا للقانون)، ما أعاد إلى الأذهان قضية مرسوم الأقدميات، من باب التضييق على العهد للوصول في النهاية للقيام بتسوية مع الثنائي الشيعي لـ “طمطمة” فضيحة التجنيس.
أكّدت مصادر من “حركة أمل” لـ “جنوبية” أن “بعيدا عن الثنائيات الطائفية فالمشكلة هي بإصدار المرسوم بمعزل عن صلاحيات رئيس الجمهورية بمنح الجنسية اللبنانية، لكن النقاش يتمحور حول ثلاثة عناوين الأوّل هو وجود لبنانيين من أصول أجنبية ابائهم وأجدادهم موجودين في لبنان، وآخرين من قرى السبع حتى الآن مرسوم تجنيسهم غير مكتمل فكان الأولى معالجة ملف اللبنانيين المولودين مع ابائهم واجدادهم في لبنان قبل الدخول بالشخصيات والأسماء اللذين شملهم الترسيم سيما أن عنوان العهد الإصلاح والتغيير. أما العنوان الثاني فهو يتعلق بالبند المتعلق بمنع التوطين في مقدمة الدستور والمقصود فيه الأشقاء الفلسطينيين والمفارقة أن الجزء الأكبر من المشمولين بالمرسوم هم من الفلسطينيين وهو ما يتنافى مع مقدمة الدستور يضاف إليها الهواجس الكبيرة من توطين اللاجئين السوريين فيما المرسوم يشتمل على أعداد كبيرة من السوريين، أما العنوان الثالث فهو إعطاء مبررات مادية لمنح هؤلاء الجنسية اللبنانية وكأن العنوان هو بيع الجنسية لأصحاب الثروات فيما معظم رجال الأعمال الذين يأخذون عن جنسيات أخرى يكون بهدف تهرب ضريبي “.
وشدد على أن “الآلية التي جرى على أساسها إصدار المرسوم وتهريبه بشكل سري وخفي عن أعين الناس لا تتوافق مع معزوفة التي تردد يوميا مع الميثاقية والرسائل السمية والإصلاح”. مشيرا إلى أن “البطريرك الماروني دعا إلى سحب المرسوم حتى أنه لا يوجد إجماع على هذا المرسوم الذي يشكل نكسة كبيرة لشعارات العهد”.
كما رأى أن “هناك من قدم المرسوم لرئيس الجمهورية بطريقة “إحتيالية”. مشددا على أن “لا وجود لموقف للثنائي الشيعي ببعد طائفي بهذه القضية ، وذكر المصدر أن “في عام 1993 عند إصدار المسروم الشهير لم يعترض آنذاك الثنائي الشيعي على الرغم من أنه لم يراع فيه التوازنات وموقف أمل من مرسوم 2018 له علاقة بالآلية والأجواء التي قدم فيه”.
ووصف المصدر نفسه “إثارة مرسوم القناصل على أنها قنبلة دخانية للتعمية وتحريف الأنظار عن مرسوم التجنيس، مشيرا إلى التناقضات بإدارة الملفات من حيث مطالبة هذا الفريق بالتوازن الطائفي والميثاقية لموظفين الفئة الرابعة بحيث ألغوا دورة إطفاء لـ 24 إطفائي في مطار بيروت تحت هذا العنوان فيما القانون والدستور ينص فقط على موظفي الفئة الأولى”.
اقرأ أيضاً: بعد تجميد اقامات اللاجئين السوريين في لبنان.. كيف سيرد المجتمع الدولي؟
وقد رأى الصحافي وفيق هواري في حديث لموقع “جنوبية” أن ” مرسوم التجنيس ي والمراسيم الأخرى المتعلقة بالقناصل وغيرها يطرح مسألة تتعدى ما تتداوله وسائل الإعلام عن مسألة المحاصصة بين أركان النظام وحجم الإستفادة التي يجنيها كل ركن من أركانها”. مشيرا إلى أن “تاريخ نظام المحاصصة منذ أن تأسس عام 1992 يقوم على النزاع بين أطرافها وحصة كل واحد من السلطة وخصوصا أن مرسوم التجنيس فتح شهية الجميع على إمكانية الإستفادة المادية”.
ولفت هواري فيما يتعلق بمرسوم القناصل انه “يطرح مسألة الفتات التي تستفيد منها فئة من المتحلقين حول هذا الزعيم أو ذاك وما يحصل عليه المستفيد وزعيمه من إمتيازات معنوية قد تستلزم الإستفادة المادية”.
