تنطلق صفارة عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب بعد غد الجمعة الواقع في 27 نيسان بست دول عربية، وتستكمل الاحد المقبل في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان. إلا أن المضحك المبكي أن عملية الإقتراع هي في الأساس باطلة إذ ليس هناك أيّ سند قانوني يسمح للمغترب اللبناني الإقتراع وهو ما يعتبر بمثابة فضيحة كبرى.
من جهة ثانية ترافق عملية الإقتراع شكوك وتساؤلات عديدة حول امكانية التلاعب بالنتائج، لوجود ثغرات عديدة حول كيفية إدارة هذه العملية والإشراف عليها خصوصا أن الجهتين المكلفتين متابعة مسار عملية الإقتراع محسوبتان على السلطة. ما طرح تساؤلا عند البعض حول من يضمن عدم تبديل صناديق الإقتراع؟ لا سيما أن السفارات ستكتفي بفرز الظروف العائدة لكل دائرة انتخابية ونقلها من الخارج إلى لبنان لدى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بوضعها في المصرف المركزي الذي سينقلها لاحقاً إلى لجان القيد الابتدائية لفرز القسائم يوم الأحد تزامنا مع بدء عملية الفرز في لبنان في 6 ايار.
اقرأ أيضاً: اللبنانيون المنتشرون حول العالم.. لماذا يعودون؟
في هذا السياق كان لـ “جنوبية” حديث مع الباحث في “الدولية للمعلومات” والخبير الإنتخابي محمد شمس الدين ، الذي اكّد أن الفضيحة الكبرى لإقتراع المغتربين اللبنانيين قبل التشكيك بنزاهة العملية وكيفية الإشراف عليها، أن “عملية الإقتراع تتم من دون أي سند قانوني لأن القانون الإنتخابي الحالي ينصّ في المادة رقم 44 أن اللبنانيين المقيمين في الخارج يؤلفون دائرة واحدة ويقترعون لصالح 6 نواب قبل 15 يوم من الإقتراع في لبنان وفق القانون النسبي. على أن يضاف الستة نواب على 122 نائب وهم: سني، درزي، شيعي، ماروني، روم كاثوليك، وأورثوذوكس”.
وأشار إلى انه “حاليا يقترع المغتربون على أساس قانون 25/ 2008 الذي ألغاه القانون الحالي، وبالتالي إقتراع المغتربين الآن يتمّ من دون أيّ سند قانوني”. فالآلية التي على أساسها سوف يقترع المغتربون هي عبر الدخول إلى قلم الإقتراع حيث يكون هناك 15 صندوقا تمثل الدوائر الـ 15 وبالتالي هذا الإقتراع كان ينظمه القانون السابق والذي ألغي”.
وأكّد شمس الدين أن “أي متضرّر من نتائج إقتراع المغتربين يستطيع أن يطعن فيه لأن المغتربين أساسا لا يحق لهم الإقتراع . مشيرا في حال حصل الطعن، ينظر المجلس الدستوري للطعن فإذا كان فرق الأصوات بين المرشح الخاسر والرابح 500 صوت نتيجة إقتراع المغتربين يُفترض على المجلس الدستوري إذا كان فعلا منسجم مع نفسه إلغاء النتيجة لأن إنتخاب المغتربين يتمّ دون سند قانوني”.
من ناحية ثانية ، قال إن “عدد المقترعين المسجلين في الخارج هو ما يقارب 84 ألف أيّ ما يمثل 10% من عدد اللبنانيين الذي يحق لهم الإقتراع في الخارج.. وعلى الرغم من أن هذه النسبة متدنية إلا أنه تعتبر جيدة، لكونها تجرى للمرة الأولى نظرا لحدوث ظروف وملابسات آنذاك شككت بإمكانية إجراء الإنتخابات ما أدّى بالتالي إلى تدني عدد التسجيل المسبق”. إلى ذلك توقع أن “يقترع نصف العدد المسجل سيّما أن القانون ينصّ على أن لكل 200 ناخب حق بمركز إنتخابي واحد، ما يعني إضطرار المغترب الإنتقال من مكان إلى آخر للإقتراع وهو ما سوف يصعب هذه العملية نظرا لطول المسافات في الخارج ما يدفع البعض إلى عدم الإقتراع”.
كما رأى أن “نسبة الإقتراع في الخارج سوف تكون متدنية جدا، كذلك من سوف يقترع سيصوت لمصلحة الأحزاب لأن الأحزاب هي من تحرّك المغتربين عبر نقلهم من مدينة إلى أخرى. إلا أنه حتى لو تمّ ذلك سوف يكون تأثيرهم محدودا جدا. بإستثناء دائرة وحيدة قد يكون للمغتربين تأثير فيها وهي دائرة الشمال الثالثة (زغرتا، بشري، البترون، الكورة) نظرا أن لديها 12500 مغتربا مسجلاً فإذا إنتخب منهم 5- 6 ألاف ممكن أن يحدثوا فارق في النتائج بهذه الدائرة فقط “.
وعن الشكوك حول ضمانة نزاهة انتخاب المغتربين اللبنانيين عبر إمكانية تبديل صناديق الإقتراع ، أكّد شمس الدين أن “هذه الشكوك في غير محلّها”.
