لا شك أنّ انتخابات السادس من أيار 2018، لا تشبه انتخابات العام 2009، فتسع سنوات كانت كفيلة بإيجاد منصات حديثة للترويج الإعلامي.
فمواقع التواصل الاجتماعي التي لم تكن تلعب دوراً رائداً في انتخابات 2009، هي اليوم المفتاح الأساسي للوصول إلى الناخبين، إن لم نقل المفتاح الأهم، فمن منا لا يملك صفحة فيسبوكية، من منا لا يتابع تويتر وانستقرام، من منا لا تضج صفحته الرئيسية على هذه المواقع بالإعلانات المروجة للمرشحين!
ولكن لحظة، لنتوقف هنا ولنسأل، من يضبط هذه الإعلانات؟ وهل هي تحتسب من ضمن الإنفاق الانتخابي الذي حدده القانون لكل مرشح بمبلغ 150 مليون ليرة؟
اقرأ أيضاً: المرشّح ابراهيم شمس الدين: لغة التخوين والتخويف سلاح ذو حدّين
هذا السؤال ينطلق من كون هذه الإعلانات مدفوعة الثمن، ولكونها تتكبد مبالغ باهظة يضعها المرشح على صفحته العامة أو صفحة الحملة للترويج لنفسه وللائحة التي يمثل.
هذه الإعلانات التي تكاد تكون أكثر أهمية حتى من الدعاية التلفزيونية، والإطلالة في برامج سياسية، لكونها في متناول الجميع، فكل الناخبين هم من رواد هذه المواقع، وهم المستهدفون من “السبونسر”.
في هذا السياق قامت “جنوبية” بالتحدث مع الخبير الاقتصادي عبدو سعد الذي أكد أن” لجنة الإشراف على الإنتخابات ليست هيئة مستقلة إنما جزء من السلطة السياسية التي قامت بتسميتها، ما يعني انها لا تملك صلاحيات”، بحيث يتوجب على هذه الهيئة أن “تكون مستقلة عن جسم السلطة السياسية”.
وتوقف سعد على مسألة تكبيد مبالغ باهظة من قبل المرشح على مواقع التواصل الإجتماعي بالقول “كأن هيئة الإشراف لا تعلم انه بإمكان فتح حساب ودفع “سبونسر” من حساب آخر”.
وفي الختام إعتبرالخبير الإقتصادي عبدو سعد أن الرقابة لا تعد جيدة إلا في حال تمكنت الهئية من توقيف عملية شراء الأصوات.
اقرأ أيضاً: وليد عربيد: المرشحون الفقراء ينسحبون بسبب المال السياسي!
ومن جهته أكد الخبير في الشؤون الانتخابية ربيع الهبر أن مواقع التواصل الإجتماعي غير خاضعة للرقابة، بإعتبار أن القانون لم يذكرها.
مشيراً إلى أن” الحملات الإعلامية هي مراقبة ولكن بشكل غير كاف لان إمكانية هيئة الإشراف هي محدودة”.
فيما رأى الهبر في الختام أن “جهد هيئة الإشراف على الإنتخابات لا يعتبر كاف ولكنه ضمن الإمكانيات الموجودة”.
وهكذا يبدو ان الحملات الانتخابية في لبنان عبر الفايسبوك والتويتر تفلت بجدارة من رقابة لجنة الاشراف على الانتخابات، وخارجة عن قانون الانفاق الانتخابي، لأن القانون اللبناني بكل بساطة لم يلحظ مواقع التواصل الاجتماعي وهي بالتالي غير مشمولة بالقوانين المرعية.
