لمزيد من الاطلاع، على خلفيات الإعتراض الوزاري على ورقة رئيس الحكومة، اكد وزير العمل السابق سجعان القزي، لـ”جنوبية”، ان “برنامج الانفاق الاستثماري هو برنامج جديد قديم يقف وراءه المجتمع الدولي والأمم المتحدة منذ بدء تزايد عدد النازحين وتفاقم الوضع في سوريا واتخاذ الحرب منحى تقسيميا وطائفيا ومذهبيا، اذ قرروا دمج النازحين السوريين في المجتمعات المضيفة، مما يعني وبتعبير أوضح توطينهم في لبنان”.
ويضيف القزي “سبق لحكومة الرئيس تمام سلام ان واجهت هذا المشروع، ورفضتُ انا كوزير للعمل آنذاك اعطاء اجازات عمل للنازحين السوريين حرصا على اليد العاملة اللبنانية. واليوم يعود المشروع من باب مؤتمر “باريس4” أي “سيدر1”. وما أخشاه ان تكون نتيجة “سيدر1″ هو توطين النازحين لا تقديم هبات ومنح، مما يقضيّ على ما بقي من وحدة وطنية وعيش مشترك”.
اقرأ أيضاً: بعد الاستنفار اللبناني حول توطين السوريين.. الامم المتحدة توضح
ويؤكد “لذا، من واجب الدولة اللبنانية وخاصة رئيس الجمهورية، مواجهة هذا المشروع، والا لن تستطيع الدولة اللبنانية إعادتهم الى بلدهم، وليعلن الرئيس امام زائريه العرب والأجانب عودة النازحين لأنه بات هناك مناطق آمنة في سوريا، ونحن لن نتمكن من التصديّ لهذا المشروع”.
فـ”اضافة الى ان لبنان لا يمكنه وحده تحمّل عبء الحرب السورية لأسباب ديموغرافية ومالية واقتصادية. وهذا يُعد اجراما بحق لبنان وشعبه، واذا تم تنفيذ مشروع الانفاق الاستثماري سيتم من خلاله توطين السوريين وتهجير اللبنانيين، وهذا يقع في اطار مذهبي، تهدف من ورائه بعض القيادات الى زيادة عدد السنّة في لبنان”.
وردا على سؤال، يرى وزير العمل السابق سجعان القزي، انه “حتى الان تحاشينا التحدّث بهذه الصراحة حرصا على العلاقات بين الفئات اللبنانية، اما وقد اصبحنا امام خطر التوطين فيجب ان نعلن موقفنا”.
ولفت الى ان “نحن رغم اننا في العام 2018 فلا زلنا نسمع عن ان مالا ضخما تم دفعه للدولة اللبنانية عام 1948 لقبول اللاجئين الفلسطينيين على اراضيها، وانا واثق ان هذا الامر إذا مرّ اليوم سيؤدي الى نتائج خطيرة”.
فـ”هذه القروض هي دين اضافي، ونحن لسنا بحاجة لديون إضافية، وفضيحة “مؤتمر روما” عن الـ400 مليون دولار التي تقول انها ليست سوى ضمانة وليست بهبة، هو أمر خطير جدا.
ويتهم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية، بالوقوف وراء المشروع حتى يبعدوا كأس المهاجرين عنهم. مع العلم انه بامكانهم العودة.
وختم سجعان القزي، بالقول “لا زلنا نذكر كيف ان اللبنانيين بعد حرب تموز2006 عادوا يوم وقف اطلاق النار، وكانت منازلهم مهدمة على الارض، لكن السوريين لم يعودوا رغم وجود أماكن آمنة في بلدهم”.
من جهة ثانية، أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، ان “هذا الموضوع سيف ذو حدين حيث ان الدول المانحة تفرض علينا سياسات كما فرض سابقا صندوق النقد الدولي لضرب كل ما هو استقرار، وظيفي وتحويل البلد الى مرحلة اللااستقرار، وهي خدمة الى اصحاب العمل للاستفادة من النزوح السوري، علما ان اننا سابقا كان يعمل لدينا ما بين 300 الى 400 ألف عامل سوري في قطاع البناء والزراعة، لكن اليوم تفرض علينا قروض لها خدمة دين عام في ظل استهلاك البنى التحتيّة من ماء وكهرباء وطرقات ورفع نسبة العنصرية وضرب قانون العمل والضمان الاجتماعي حيث استغلال العمال السوريين لجهة غياب التأمينات الصحية وحوادث العمل لهم”.
اقرأ أيضاً: 60 مليونا عدد قياسي للنازحين واللاجئين في العام 2014
و”الحكومة اللبنانية تمثّل الطغمة المالية، كونها متفقة مع الدول الكبرى على اقامة المعامل والمؤسسات للعمالة السورية، رغم ان المساعدات التي تأتي باسمهم لا تصلهم، فليوقفوا هذه الحرب، وليفتحوا المجال لعودة النازحين”.
فـ”لبنان يخرّج سنويا 35 ألف شاب وصبية يهاجرون للعمل في الخارج، في حين يستقبل عمالا اجانب يُخرجون العملة الصعبة من لبنان. ورغم تاريخية العمالة السورية، لكنهم اليوم ينافسون بعضهم البعض، وتتعزز العنصرية بوجودهم عندنا رمع ان عملهم في قطاعات محدودة”. وختم كاسترو عبدالله، قائلا “فلتمارس وزارة العمل دورها، ولتمارس وزارة اللاجئين دورها في تطبيق قانون عدم العمل للاجىء. وليتواصلوا مع الحكومة السورية لاعادتهم الى المناطق الآمنة. لأنه هناك العديد من الشخصيات اللبنانية التي تدعّي السيادة تقيم شراكة اقتصادية مع اركان النظام، اضافة الى مفاوضاتهم حول دخولهم قطاع الاستثمار في سوريا في مرحلة اعادة الاعمار”.
فمن سيحفظ حق اللبناني في العمل في بلده طالماا ان اركان السلطة يعملون على افقاره؟
