لم يصل قانون العفو العام لمرحلة النضج، وما زال موضوع إقراره قبل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 6 أيار في دائرة الشك، لاسيما مع الإشارات التي ترسلها الطبقة السياسية عن عدم الوصول إلى اتفاق حوله، وعن إمكانية تأجيل البت في هذا الملف إلى مرحلة ما بعد الانتخابات!
هذا القانون الذي يعوّل عليه بالدرجة الأولى أهالي الموقوفين الإسلاميين، خاصة وأنّ العديد من أبنائهم هم ضحية وثائق الاتصال، واتهامات مفبركة بالإرهاب، فعدد لا يستهان به من هؤلاء الإسلاميين موقوفاً منذ سنوات عديدة دون خضوعه لأي محاكمة.
نقاط عديدة تثار في هذا الملف، منها تسليط الضوء على الإسلاميين، وتجاهل رفعت عيد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الذي صدرت بحقه 3 مذكرات توقيف:
الأولى: أصدرها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، سندا لما ورد في ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه لجهة تهريب مطلوبين للعدالة في تفجيري التقوى والسلام، الصيف الماضي.
الثانية: أصدرها القاضي أبو غيدا، سنداً لادعاء النيابة العامة العسكرية على رفعت عيد وعلى أحد عشر شخصا آخرين في جرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والإشتراك في أحداث بعل محسن في طرابلس وإثارة النعرات الطائفية وحيازة أسلحة
الثالثة: أصدرها قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي في ملف مدعى فيه على 55 شخصاً، ويتعلق بالجولة 18 من الاشتباكات التي جرت بين باب التبانة وبعل محسن في تشرين الثاني الماضي .
إضافة إلى تأكيد الدائرة المقربة من حزب الله والتيار الوطني الحر أنّ العفو سيشمل حتماً ميشال سماحة، المتهم بـ«تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين بالتعاون مع مملوك»،
في هذا السياق أكّد محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح لـ”جنوبية” أنّه “في حال تمّ إقرار قانون العفو العام الشامل فهو حتماً سيشمل رفعت عيد، بينما إذا كان هناك استثناء للمتهمين بالقتل أو بمحاولة القتل، فسيتم اسثناء رفعت عيد لكونه محكوم عليه وفقاً للمادة 549، 549/201”.
لافتاً إلى أنّ شاكر البرجاوي قد حوكم غيابياً بذات مواد الاتهام المدعى بموجبها على رفعت عيد، إلا أنّه تمّ تبرئته من كل التهم، لهذا لم يستبعد صبلوح أنّ يتم معاملة عيد كما البرجاوي فينال البراءة!
وأوضح صبلوح فيما يتعلق بملف ميشال سماحة، إلى أنّ سماحة حكماً سيتم الإفراج عنه، مشيراً إلى أنّ وضعه مختلف، حيث تمّت إدانته بالمادة 335 من قانون عقوبات و المادة 5/6 من قانون الإرهاب ولم تتم محاكمته وفقاً للمواد 549، 549/201.
وبحسب صبلوح فإن رئيس الجمهورية – قبل إثارة قانون العفو – أوفد لإدارة السجون بتحديد 80 شخصاً من المرضى ليتم شملهم بقانون العفو ومن ضمنهم ميشال سماحة، ولكن تمّ توقيف هذا الإجراء بناء على التوجه لإصدار قانون عفو عام للجميع في مجلس النواب اللبناني.
تحركات الأهالي المطالبة بإقرار قانون عفو وشامل ما زالت مستمرة، والخطوات تتجه في إطار التصعيد خاصة وأنّ الجهات المعنية في إقرار هذا القانون ما زالت “متريثة”، معلومات لـ”جنوبية”، تتحدث عن تحضير لصلاة جمعة موحدة وجامعة في صيدا في مسجد واحد برعاية دار الفتوى وتحت شعار العفو العام الشامل.
إقرأ أيضاً: هل يشمل العفو العام أحمد الأسير؟
التسريع بالمطالبة بإقرار قانون العفو العام يتزامن مع ما يتردد عن تدهور للوضع الصحي للشيخ أحمد الأسير، وهذا ما تؤكده زوجة الأسير في حديث لـ”جنوبية”، لافتة إلى أنّ الأسير هو مريض بالسكري ولديه أوجاع في الكتف إضافة إلى إصابته بالروماتيزم ومعاناته من بحصة بالكلى وبحصة المرارة.
توضح الحاجة أمل (زوجة الأسير) أنّ وضع زوجها الصحي متردي ومتدهور جداً، وقد خسر من وزنه 7 كيلو بسبب الرطوبة، كما أنّه قد أصيب مؤخراً بصداع مؤلم لم يتماثل للشفاء منه بسبب وضع الزنزانة.
توضح زوجة الأسير أنّها قد طلبت طبيباً لزوجها في آخر زيارة له، كما قد عاد وطلب له المحامي، وطلب هو نفسه، فيما لم يتم إحضار له أيّ طبيب حتى اللحظة.
تتوقف الحاجة أمل عند “السجن الإنفرادي” الذي يجلس فيه الشيخ الأسير منذ 3 سنوات، مشددة أنّ هذا هو الابتلاء الشديد الذي يعاني منه الشيخ مع الإحساس بالظلم الكبير لاسيما بعد ما سمعه عن استنثائه وبعض الإسلاميين من قانون العفو العام.
إقرأ أيضاً: قانون العفو العام يسابق الانتخابات.. وعقدة الاسلاميين دون حلّ
الوعود التي لم تنفذ حتى اللحظة في ملف قانون العفو العام يهدف بحسب المتابعين لاسثتمار هذا الملف في الانتخابات النيابية المقبلة، وتلفت المصادر إلى أنّ هناك قناعة لدى الاهالي أنّه إن لم يتم إقرار هذا الملف قبل 6 أيار فإنّه لن يتم إقراره بعده.
فيما يؤكد المتحدث باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين في لبنان الشيخ أحمد الشمالي لـ”جنوبية” أنّ “الأهالي لن يسمحوا بتأجيل الملف لما بعد الانتخابات، ولن يسمحوا باستنثاء أي أحد من هذا العفو، لذلك التحركات مستمرة وسيكون هناك عدة أعمال تصعيدية في هذا الموضوع”.
هذا وبحسب الصيغة الأولية لقانون العفو العام فهو سيشمل أكثر من 48 ألف شخص صدرت بحقهم أحكام قضائية أو مذكّرات توقيف وبلاغات بحثٍ وتحرٍّ بجرائم قتل وتجارة وترويج مخدّرات وسرقات.
كما سيشمل أيضاً عملاء العدو الإسرائيلي في «ميليشيا العميل أنطوان لحد» الذين فرّوا مع الإحتلال إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 أيار من العام 2000.
