في دائرة بنت جبيل، النبطية، مرجعيون – حاصبيا يبدو أن المنافسة بلغت حدّتها، إذ إلتمس أحد المرشحين الدائمين خطر فعلي من المعركة النيابية القادمة بفعل الواقع الذي أفرزه القانون الإنتخابي الجديد. إذ تمكّن صيغة “النسبية” حصول خروقات من شأنها إضافت تغييرات طفيفة على المشهد النيابي الذي كرّسه القانون الأكثري عام 2009. وبالتالي بدأ المرشحون يتحسسون رقابهم سيّما منهم مرشحين على المقاعد الأقلية في “دائرة النبطية بنت جبيل حاصبيا مرجعيون” المسماة بدائرة الجنوب الثالثة لأن حظوظهم بالفوز قلّيلة مع توقع أن يتمّ الخرق في هذه الدائرة بمقعد أو مقعدين على الأكثر.
ومن هنا بدأت تشاع أخبارا في هذه الدائرة حول أن النائب عن كتلة التنمية والتحرير أنور الخليل ضمن 5000 صوتا تفضيليا نتيجة إتفاق أجراه مع “حركة أمل” وبذلك يكون قد حجز مكانه ضمن المقاعد الفائزة، عبر تأمين أصوات تفضيلية أكثر من المرشحين على المقعد الأرثوذكسي والمقعد السنّي ضمن لائحة الثنائي الشيعي.
اقرأ أيضاً: علي عيد مرشح عن دائرة صور لكسر احتكار الثنائية الشيعية
وفي التفاصيل، وبحسب مصادر متابعة عن قرب للأجواء الإنتخابية في هذه الدائرة فقد “أشيع الأسبوع الفائت في المناطق الدرزية “بروبغندا” تقول أنه لا داعي للمكينة الإنتخابية للنائب أنور الخليل لأن فوزه صار مضمونا مع الوعد الذي تلقاه من “حركة أمل” بتأمين له 5000 صوت تفضيلي من القرى الشيعية كالخيام ومرجعيون مقابل أن يتعهّد الخليل بتمويل الحملة الإنتخابية بشكل كامل في هذه الدائرة”.
فعمليا، ضَمَن الخليل مقعده ليبقى في منطقة الخطر المرشح على المقعد الأرثودوكسي من اللائحة نفسها النائب أسعد حردان الذي أشيع قبل أيام أنه سيترشح إلى جانب “التيار الوطني الحرّ” ومن ثم تمّ نفي هذه المسألة، إضافة إلى النائب قاسم هاشم على المقعد السنّي.
إلى ذلك كشفت المصادر نفسها أن الرشاوى الإنتخابية في هذه الدائرة إنطلقت إذ من المقرر إبتداءا من الشهر المقبل أن يقوم أحد المشرحين بدفع مبلغ مالي بين 300 -450 دولار أميركي على مدى ثلاثة أشهر لما يقارب عشرين وثلاثين شخصا كمفاتيح إنتخابية تضمن له الفوز.
في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير في الشأن الإنتخابي والباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الذي أشار إلى أن ” لدى النائب أنور الخليل حيثية درزية كبيرة والمقعد الدرزي شبه مضمون له وغير معرض للخطر”. لافتا إلى أنه في حال كان هنالك إحتمال للخرق في هذه الدائرة فهو إحتمال صعب جدا سيّما أن الحاصل الإنتخابي في هذه الدائرة 23 ألف. وبالتالي القوى المعارضة للثنائية يجدر بهم التحالف (والتحالف هنا صعب)، وفي حال تحالفوا وإستطاعوا الحصول على الحاصل الإنتخابي يكون الخرق بأحد المقعدين إما السني أو الأرثوذوكسي لأن النائب أنور الخليل متقدم ولا خطورة على مقعده”.
اقرأ أيضاً: الناشط محمد جمعة مرشحاً في النبطية: «بكفي» ربع قرن من احتكار الثنائية
ولفت إلى أن “التحالف الشيعي معني بالمرشح الأرثوذوكسي والسني، لذا ممكن أن تكون الخسارة في لائحة الثنائي لحساب مقعد شيعي من أصل 8 مقاعد. مؤكدا أن “حزب الله معني بالحفاظ على هذين المقعدين لأنهما لا ينتميان للطائفة الشيعية” إذ يهمّ أمل وحزب الله أن يكون لديهما تنوعا طائفيا، فلا خسارة كبيرة للثنائي في حال خسرا مقعد شيعي مقابل الحفاظ على تنوع في المقاعد”.
والجدير ذكره، أن هذه الدائرة التي تعدّ أكبر الدوائر من حيث عدد الناخبين (450694) تضمّ 11 مقعدا 8 منها للطائفة الشيعية و3 موزعة على الشكل التالي (1 سني، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس). وتشكل الطائفة الشيعية الأكثرية الساحقة في هذه الدائرة من حيث عددهم البالغ 361 ألف أي 80% من عدد المقترعين. إضافة إلى تنوّع الأحزاب والقوى السياسية في هذه الدائرة إذ تضم حركة أمل، حزب الله، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المستقبل، الجماعة الإسلامية، الحزب الديمقراطي اللبناني، الحزب الشيوعي، التيار الأسعدي، مناصروا حبيب صادق، الياس ابو رزق، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
