5 أيام تفصلنا عن نهاية المهلة القانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى استحقاق جديد، بعد مرور 9 أعوام على آخر عملية انتخابية، شارك فيها الناخبون اللبنانيون، وفي ظل تمديد لهذا المجلس لـ3 مرات متتالية. ففي ظل قانون نسبيّ، اعتقد العديدون انه الافضل، فاذا به يعاني من اشكالات عدة، اهمها: اللائحة المقفلة، وصعوبة فهم القانون المعقد، وضيق الوقت بالنسبة للاصلاحات المطلوبة فيه، مع إبعاد البطاقةَ البيومترية، والميغاسنتر فيما بعد. والصدمة الثانية كانت في عدم اقبال اللبنانيين المغتربين على التسجيل حيث بلغ عددهم 90 ألف لبناني فقط في شتى انحاء بلاد الاغتراب.
اقرأ أيضاً: النسبية والصوت التفضيلي: هكذا يتم احتساب الأصوات…
وبحسب رأي محمد شمس الدين، الخبير الانتخابي، “انا استبعد حصول تأجيل للانتخابات لعدة اسباب، اهمها ان الرئيس سعد الحريري ليس له مصلحة بتأجيلها، لان وضعه الشعبي في هذه الفترة جيد جدا، اضافة الى ان وضع التيار الوطني الحر ممتاز في ظل عهد الرئيس ميشال عون، اضافة الى ان صراع التيار الحر مع حركة أمل يعطهما زخما اضافيا. فالمرة الماضية تأجلت الانتخابات لان الرئيس الحريري طلب تأجيلها”. “علما ان الحديث الحالي عن الاختلاف هو نوع من حملة انتخابية، فكل طرف يجيّش لصالحه، فالشيعة يجيشون، وليسوا متضررين منها، والمسيحيون يجيشون. وان كان البلد متضرر اقتصاديا. وانا استبعد ضمن الوضع الحالي تأجيلها، وبالتالي هناك انتخابات”.
وحول نتائج نفاذ المهلة بعد خمسة ايام، قال شمس الدين: “على وزير الداخلية ان يُصدر مرسوما، على ان يوّقعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وعدم توقيعه يؤدي الى تأجيلها لـ90 يوم. ويجب الاعلان عنها قبل 90 يوم من الانتخابات، أي قبل 22 نيسان المقبل”.
“واذا أُعلن عن المرسوم فان الانتخابات قبل الخامس من آيار، أي قبل 90 يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب، وكون الوقت قد مدد حتى 21 شباط. فتصبح مهلة 21 شباط آخر مهلة فتصبح الانتخابات في 21 آيار لأنه بعد 21 ايار تنتهي ولاية مجلس النواب”.
من جهة ثانية، يؤكد الدكتور عبدالله رزق، المرشح المحتمل للنيابة، لـ”جنوبية” اننا “نخوض المعركة كقوى علمانيّة وديموقراطية تحت شعار مواجهة السلطة والفساد والمحاصصة، وشعارنا الاساس هو تجميع القوى الوطنية. وستلتقي تيارات لها علاقة بالإرث الوطني، ونحن سنشكل لائحة تضم في حده الادنى خمسة اشخاص، الا ان الاسماء لم تتّظهر بعد. ونحن نحتاج الى وقت، والى وحدة موقف، ونعمل لتوحيد قوانا كمجموعة إعتراضية”. وردا على سؤال حول ترشح مجموعة من المجتمع المدني، قال رزق، “لسنا مختلفين مع مجموعات المجتمع المدني، ونحن بانتظار اوائل شهر شباط لتظهير موقف موحد كمجتمع مدني ويسار. ونحن لا نختلف مع تيارات المجتمع المدني، لكن هم مختلفون فيما بينهم، ومع بعضهم البعض”.
اقرأ أيضاً: بعد كسره لاحتكارات في البلديات: المجتمع المدني يستعد لاختراقات في الجبل
وأكد رزق، ردا على سؤال حول سعي المجتمع المدني لترشيح من لا علاقة سابقة لهم بالسياسة، انه “ليسوا بريئين من أيّ عمل سياسي، اما نحن فنمارس دورنا المستقل، واذا لم يلتقوا معنا فهم أحرار. علما انه اذا ذهبت الى الجنوب لن تجد من لم يمرّ بتجارب حزبية. فاما انه خرج من هذه الاحزاب الوطنية الموجودة او انه يحكي عن حاجات الناس اليومية، وله موقف صحيح من السلطة”. و”المطلوب ان نوّحد موقفنا الاعتراضي، وهؤلاء كثر”.
“انا امثّل تيار اليسار الديموقراطي برئاسة حبيب صادق، وليس إلياس عطالله. وأنا أمثّل هذا التيار، واسعى للتحالف مع القوى الوطنية”.
اللافت هو ان القوى الوطنية لا تزال في طي دراسة ترّشح عددا من اعضائها، ولم تعلن لوائحها حتى اليوم، في ظل تخبط السلطة في السير بالانتخابات او عدمه.
