يتهيأ اللواء أشرف ريفي لخوض الانتخابات النيابية في كل من طرابلس، المنية، الضنية، عكار، بيروت الدائرة الثانية، البقاع الغربي، البقاع الأوسط، الشوف، عاليه، فيما ما زال يدرس خوض غمارها في صيدا بحسب ما أكّد في حوار لموقع “جنوبية”.
مشيراً إلى أنّ اختيار الدوائر التي سيتم الترشح فيها يرتبط أولاً بالجمهور السيادي المؤيد لخطه، فيما سيتم التعاطي مع الحلفاء في دوائر أخرى.
لم يحسم اللواء ريفي بحسب تأكيده لموقعنا، المرشحين في أيّ الدوائر، موضحاً أنّ “هناك لقاءات مع العديد من الشخصيات ولكن حتى اللحظة ما من التزام”، وأنّه لن يتم التحالف إلا “مع القوى السيادية ومع الأشخاص الذين يؤمنون بسيادة الدولة على أراضيها، والمعادين لمشروع الدويلة الإيرانية، والذين ليس في مسيرتهم فساد، إذ لم يعد هناك فقط هيمنة إيرانية وإنّما هناك أيضاً فساد (تعشعش) في الإدارة اللبنانية وفي بعض القوى السياسية”.
مؤكداً “لا تحالف مع فاسدين ولا مع مناصرين للدولة الإيرانية”.
اقرأ أيضاً: دائرة طرابلس – المنية – الضنية: من سيكون المارد السنّي الحريري أم ريفي؟
ينفي اللواء ريفي أي تحالف ممكن في طرابلس مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي أو الوزير السابق فيصل كرامي، أو وليد البعريني، لافتاً إلى أنّه “في القانون النسبي لا قيمة للتحالفات، أيّ قوى سياسية لديها الحاصل الانتخابي لا داعي لأن تتحالف مع أي طرف، كما أننا لن نتحالف مع أي قوى سياسية تشكل جزءاً من 8 اذار”.
يؤكد اللواء ريفي أنّه ما من تحالف مع تيار المستقبل، فالعلاقة “خصومة”، مضيفاً “ما من خطوط تواصل نهائياً، وما من قاسم مشترك بيننا وبينهم لا في خياراتهم السياسية وتحالفاتهم ولا في طرحهم السياسي”.
يلفت اللواء ريفي عند سؤاله عن المواقف التي كان ليتخذها لو كان رئيساً للحكومة إلى أنّه “ما كان موقفي ليتغير، عن اليوم الذي دخلت فيه إلى الحكومة، أنا الوحيد الذي أصريت آنذاك عند إقرار البيان الوزاري على وضع نقاط تحفظ في البيان على سلاح حزب الله وقتاله في سوريا وعلى أي إجراء يكون فيه حزب الله خارج إطار الدولة اللبنانية”.
مضيفاً “رؤيتي كانت واضحة، وكنت أؤسس لأن نتعايش سوية كلبنانيين وأن أواجه المشروع الإيراني في كل نقطة يخرج فيها عن السيادة وعن القانون وعن الدولة اللبنانية. فاستراتيجيتي هي نزع أي شرعية وأي تبرير لسلاح حزب الله الذي هو سلاح غير شرعي حتى تحين لحظة إقليمية أو دولية مؤاتية لإخراج هذا السلاح خارج الأراضي اللبنانية ونعود جميعاً متساويين. هذا الحلم ليس بعيداً عن الواقع، السلاح الفلسطيني خرج، الاحتلال الاسرائيلي خرج، الوصاية السورية خرجت، وكما خرجوا جميعهم يخرج السلاح الإيراني”.
لا يقول اللواء أشرف ريفي عن الرئيس سعد الحريري لا انتهى ولا “لم ينتهِ”، يكتفي بالتعليق “أخطأ في الخيارات والرهانات والتحالفات، والتسوية السياسية كانت خطأً جسيماً في لبنان، صحيح أنّها أنهت الشغور الرئاسي إلا أنّها سلمت عدة مواقع دستورية وهامة جديداً لحزب الله وحلفاء حزب الله”.
مشيراً فيما يتعلق بموقفه من حزب الله، وانتقاده لسياسة الحريري في هذا الملف، إلى أنّه “ما من فصل بين حزب الله في لبنان وحزب الله في سوريا، نحن نفصل بين حزب الله كلبنانيين وحزب الله كمشروع إيراني، كلبنانيين نحن وإياهم شركاء في الوطن وكمشروع إيراني نحن سنتواجه في سواء في الطرح السياسي أو في الإعلامي”.
معتبراً أنّه “يجب أن لا نعطي أي غطاء شرعي لسلاح حزب الله الذي هو خارج سلاح الدولة اللبنانية، ويجب أن نبقى نناضل لإخراج السلاح غير الشرعي من لبنان ليكون سلاحنا الوحيد هو سلاح الجيش اللبناني. فالسلاح الإيراني هو سلاح فئوي ولا يعطي أي قيمة مضافة للقوى اللبنانية بل على العكس يشكل قوى سلبية”.
اللواء ريفي يؤكد كذلك لـ”جنوبية” على استيعابه الشيعة في نشاطه السياسي، موضحاً أنّ مشروعه “لا يستهدف الشيعة، بل المشروع الإيراني ومشروع ولاية الفقيه، وهناك مجموعات شيعية لا تؤمن بهذه النظرية ولا بالسلاح غير الشرعي وهم حلفاؤنا وحكماً لدينا تعاون معهم. في البقاع الشمالي هناك شخصيات شيعية خارج إطار حزب الله وقد ندعمها او نساعدها. مشروعنا ليس سنة ولا شيعة، هو وطني وفيه كل السياديين من الشيعة والسنة والعلويين والدروز والمسيحيين”.
في سؤال له عن مصادر تمويله، يحسم اللواء ريفي الإجابة بالقول “لا أحد يموّل أشرف ريفي”، مضيفاً “يجب أن يكون لدينا بعض المرشحين على لوائحنا قادرين مالياً أن يتحملوا أعباء الحملة، لا أستطيع القول كل المرشحين هناك أشخاص لديهم حيثية سياسية وشعبية ولا يملكون القدرة المالية الكافية وهؤلاء نحملهم على أن يكون ثلث اللائحة لديها القدرة المالية، كما أننا لا نريد مبالغ فلكية وإنما الضروري فقط لتمويل العملية الانتخابية”.
يشير اللواء إلى أنّ العلاقة التي تجمعه مع دول الخليج علاقة احترام وتقدير ومحبة، متابعاً عند سؤاله عن موقفه من الأزمة مع قطر “أنا أحبذ عدم الدخول في الصراع الخليجي، وأنا أعلنت سابقاً وبشكل واضح أني إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وآمل قريباً أن يجد الإخوة في الخليج حلاً لهذه المشكلة”.
هذا ويلفت ريفي إلى أنّ “التواصل مع بهاء الحريري ما زال كما كان قبل استشهاد والده، وهو قائم على المحبة الشخصية والاحترام”، موضحاً أنّ “التواصل ليس بالوتيرة التي يتم الحديث عنها، حينما اتهموني في الأونة الأخيرة أني التقيته، كان قد مضي 7 شهور على آخر لقاء بيننا”.
فيما يتعلق بموقفه من قانون العفو العام، يقول ريفي “أنّا أوّل وزير عدل شكّل لجنة لإعداد مشروع لقانون العفو العام، وعقدت في حينها عدة اجتماعات و وضعت المبادئ الأساسية لقانون العفو العام”.
مضيفاً “أنا أؤيده على ألاّ يشمل الأسماء التي ارتكبت جرائم كبرى في الأراضي اللبنانية ولكن هناك ضرورة كبرى لإقراره وأنا معه وإن كان البعض في أهل السلطة سيستغلونه انتخابياً”.
يؤكد اللواء ريفي أنّ “المعطيات التي أعلنها عن اغتيال العميد وسام الحسن لم تتبلور بشكل كامل إلا بعد خروجه من قوى الأمن الداخلي”، وذلك عند سؤاله عن أسباب عدم إعلانها في تلك المرحلة.
مضيفاً ” لقد استطعنا في مرحلة معينة تعيين محقق عدلي لجريمة اغتيال الشهيد وسام الحسن، والمعطيات كانت في بدايتها حينما كنت في قوى الأمن وتبلورت بعد خروجي، وعلمتها من مصادر موثوقة من شعبة المعلومات لذلك أدليت فيها”.
مشيراً إلى أنّ “هذه المعطيات قد أكدها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الاحتفال الثالث لذكرى اغتيال وسام الحسن حيث أعلن أنه اكتمل الصوت وبانتظار الصورة، آنذاك علمت أنّ معطياتي لديه إلا أننا لم نسمع صوته بعد ذلك نهائياً”.
أما عند سؤاله عن الشهيد هاشم السلمان والوعود التي أطلقها يوم كان وزيراً للعدل، يقول ريفي “أثناء وجودي في المنصب الوزاري اتصلت بكل من شعبة المعلومات وبالمحقق العدلي في القضية وحركت الملف، إلا أنّ المحقق العدلي وقاضي التحقيق لا يمكنهم التحرك إلا بعد أن تقدم لهم الأجهزة الأمنية الملفات”.
مضيفاً “قمت بعدة مداخلات مع شعبة المعلومات إلا أنّه كان هنالك من لم يكن يريد لهذا الأمر أن ينطلق، مما دفعني إلى رفع الصوت حينما وجدت تلكؤاً في تحديد هويات الأشخاص الذين يظهرون في الصور بشكل واضح، وأنا لا أؤمن أنّ هناك جهاز أمني لا يمتلك القدرة لتحديد هوية أيّ شخص تظهره صورة خلال شهرين أوثلاثة”.
بالعودة إلى السجال الذي خرج إلى العلن مؤخراً بين اللواء أشرف ريفي وقوى الامن الداخلي على خلفية الاتهام الذي وجهه مرافق ريفي عمر البحر للعميد محمد العرب بمحاولة قتله، يوضح ريفي أنّ “القضية أحيلت إلى القضاء في الشمال، والجلسة الأولى ستعقد يوم الخميس”.
مشيراً إلى أنّه “للقضية شقين، الأوّل وهو الجريمة الكبرى أي قيام رجل الأمن بالتهديد بالقتل بعكس مهمته الطبيعية، وقد كان هناك أيضاً ترجمة لهذا التهديد من خلال انتشار دوريات في طرابلس على رأسها محمد عرب الذي كان يبحث حثيثاً عن عمر البحر لإطلاق النار على رأسه. هذه الجريمة الكبرى، وهناك جريمة ثانية وهي إطلاق النار على سيارة عمر البحر والتي هي أقل خطورة من الجريمة الأولى”.
مضيفاً “هناك محاضر في الجريمة الثانية، والجريمة الأولى أعلنت قوى الأمن أنّ هناك محضراً مستقلاً فيها، ونحن سنتابع الجريمتين”.
اقرأ أيضاً: بعد كسره لاحتكارات في البلديات: المجتمع المدني يستعد لاختراقات في الجبل
بعيداً عن الانتخابات والسياسية، وفي الموضوع البلدي والانتقادات التي تطال الأداء، يؤكد ريفي لموقعنا أنّ “البلدية تأخرت بانطلاقتها، أطمئن أهل طرابلس أنّ دولاب البلدية بدأ بالتحرك، والصدأ الذي يعيقه تمّ حلحلته، وهناك عدة قرارات هامة تمّ اتخاذها في المجلس البلدي والأمور على الأرض أصبحت أفضل”.
ليخلص بالقول “نحن ندعمهم لينطلقوا، ولا نشكّ في محبتهم للمدينة ولا نزاهتم ولا سيرتهم الذاتية أو الأخلاقية أو العلمية ولكن كنّا نريد إنتاج، لاسيما وأنّ أهل طرابلس قد منحونا ثقة استثنائية ومن حقهم أن يطلبوا منّا نتائج استثنائية”.
