بدا لـ “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومن معهما، قد بدأوا يتصرفون وكأنّ الاشتباك مفتوح الى أجل غير مسمّى، وساحة المواجهة محكومة بتبادل الإصرار على الموقف من دون إقدام اي من الرئيسين على تراجع يمكن ان يعتبر نقطة تسجّل لمصلحة الآخر، ومحكومة ايضاً بزيت يُصبّ على نار الاشتباك عبر الادلاء بتفسيرات واجتهادات لِما هو قانوني وغير قانوني، وذلك ربطاً بما يحيط مرسوم الاقدميات من تفسيرات متناقضة ومتباعدة جداً بين بعبدا وعين التينة، وكذلك الامر في ما خَصّ قانون الانتخاب الذي يسعى “التيار الوطني الحر” الى إدخال تعديلات عليه، ولا سيما في المادة التي تلحظ اطاقة، فيما يرى بري ان لا حاجة للتعديل لأنّ القانون المذكور استدركَ هذه المسألة خلال إقراره، حيث حدّد البدائل سلفاً باستخدام بطاقة الهوية او جواز السفر في يوم الانتخاب.
إقرأ ايضًا: مستشار المشنوق: الإنتخابات حاصلة مع أو من دون مراكز «الميغاسنتر»
ورأت “النهار أن “الاشتباك ” الانتخابي الذي حصل أول من أمس في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب لم يكن بمستوى المخاوف المضخمة التي اثارها الى حدود التخوّف على اطاحة الانتخابات النيابية في موعدها في 6 أيار المقبل. ذلك ان المعطيات الجدية التي أكدتها مصادر وزارية وسياسية مطلعة ومعنية لـ”النهار” أمس تفيد أن المناخ المتصل بالاستحقاق الانتخابي مختلف اختلافاً تاماً عن التداعيات التي تركتها ازمة الرئاستين الاولى والثانية وانه من الخطأ تصوير الخلافات في وجهات النظر في شأن خطوات اجرائية محددة في قانون الانتخاب كأنها امتداد للازمة حول مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994
وفي هذا السياق، نقلت “الحياة” تأكيد الرئيس بري “إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء إنه “بغض النظر عن كل ما يشاع ضمن هذا السياق، إلا إن الانتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والنظامية”، مشيراً إلى “أن محاولات بعضهم طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق”.
وأشار بري في معرض الحديث عن موضوع “الميغاسنتر” إلى أنه “كان أول من طالب بالتسجيل المسبق في حين كان بعض من يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع”. وقال: “ان مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب لإطاحة القانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به ابداً”.
وفي هذا الإطار لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الى ان “هناك من يطرح إشكاليات تشي بنية لتطيير الانتخابات”، وقال: “إن إقامة “الميغاسنتر” يتطلب 11 تعديلاً في قانون الانتخاب وأي تعديل يمكن أن يؤدي إلى نسف الانتخابات أو تطييرها”.
وقال عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم: “ليس هناك أي إمكانية لإجراء اي تعديلات، ونحن كنا أول من طرح الإصلاحات الأساسية والجوهرية، إذ إن المهل تضيق ولسنا في حاجة لفتح باب لما يقال حول نية البعض بالتعديل من هنا او هناك يؤدي الى تطيير الانتخابات”.
وأشارت “الأنوار” أن المواقف السياسية التي صدرت في الساعات الماضية، متخوفة من محاولات لتطيير الاستحقاق النيابي، استدعت ردا من رئيس الجمهورية الذي أكد خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين.
هذا ولفتت “الجمهورية”، مدى إستياء استياء “التيار الوطني الحر” مما سَمّته اوساطه “الاعتراض غير المبرر من الرئيس بري وفريقه حول طرح “التيار” بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي اذا ما عُدّلت تعرّض الانتخابات للطعن.
واكدت الاوساط انها ماضية في موقفها الداعي الى وجوب تعديل القانون في هذه المادة، اولاً من باب الحرص على انتخابات لا يشوبها اي خلل، وثانياً من موقع الحق لـ”التيار” في تقديم الطرح الذي يراه مناسباً لتطوير القانون، والمؤسف انّ هناك من يضع العصي في الدواليب.”
وإذ اكدت أوساط “التيار” حصول الانتخابات في موعدها، إستغربت القول إنّ محاولة ادخال تعديل على القانون الانتخابي يهدد الانتخابات، ووصفته بأنه “قول تهويلي لا ينطبق مع الواقع”.
امّا اوساط رئيس مجلس النواب فعبّرت عن الريبة ممّا سَمّته “إصرار البعض (“التيار الوطني الحر”) على إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وبطريقة فيها شيء من التحدي والاستفزاز، فقانون الانتخاب نفسه لحظ البديل عن البطاقة الممغنطة، اي جواز السفر وبطاقة الهوية، وبالتالي لا لزوم لتعديلها.
إقرأ ايضًا: «التعديلات على القانون الانتخابي» مشروع خلاف جديد بين أركان الحكم
ورأت “الجمهورية” وعلى ما يبدو، المسألة ليست متعلقة بالبطاقة الممغنطة، بل يبدو انّ هناك اموراً اخرى تحضّر لتُطرح في حال عقدت جلسة تشريعية حول قانون الانتخاب، وكلّنا نعلم انه في اللحظة التي أقر فيها مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد، صدر موقف عن رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل، وتحدث فيه عن سلة تعديلات سيطرحها “التيار” حول قانون الانتخاب، وموقف رئيس المجلس واضح بأنه لن يدعو الى جلسة من هذا النوع، ولن يفتح الباب على بازار تعديلات قد يبدأ ولا ينتهي، ويمكن ان يؤدي الى مشكلة كبيرة ترتد سلباً ليس على القانون فقط، بل على الانتخابات نفسها”.
وقد أفادت مصادر “النهار” ان ثمة اقتناعاً حاسماً واتجاهاً للدولة بكل مؤسساتها تترجمه الحكومة بالاعداد للانتخابات باعتبارها حاصلة حتماً بقرار داخلي لا يمكن العودة عنه في ظل أي ظروف. وبدت المصادر جازمة بان هذا الخلاف لن يؤثر على قرار اجراء الانتخابات في موعدها كما لن يؤدي الى فتح “مزلق ” تعديل قانون الانتخاب الذي اذا فُتح يصعب الى حدود كبيرة التكهن بما قد تؤدي اليه هذه “المغامرة”.
