رأت “النهار” أن التأكيد شيء، وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الإنتخابي لضمان عدم الطعن في النتائج شيء آخر، اذ لا اتفاق على تعديلات وثمة خوف من ان يفتح التعديل الشهية على تعديلات واسعة قد تطيح القانون برمته، وتدخل البلاد في مأزق جديد. وهذا ما حدا الوزير طلال ارسلان الى وصف عمل اللجنة الوزارية للبحث في تطبيق قانون الانتخاب بأنه “طبخة بحص”.
إقرأ ايضًا: تهمة العرقلة بين برّي والتيار الحرّ وقانون الانتخاب ينتظر
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ا”لانتخابات النيابية حاصلة في موعدها لا محالة”، وأن في الامكان الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر بدلاً من البطاقة البيومترية في حال عدم توافر الاخيرة. وسئل عن اجراء تعديلات في القانون بحجة ادخال “الميغا سنتر” أي الاقتراع في مراكز كبيرة في اماكن اقامة الناخبين، فأجاب انه لا يؤيد طرح أي تعديل في القانون خشية ان يجر هذا الأمر الى تعديلات أخرى ويهدد القانون نفسه. وتخوّف من أن يكون هدف الحديث عن التعديل “تطيير الانتخابات”، مشدداً على عدم قبوله بهذا الامر. وأبلغ بري من التقاهم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يجد صعوبة في التعديل بعدما جرى الحديث عن 11 تعديلا مطروحاً. واكد المشنوق ليلا ان الانتخابات في موعدها.
أما “الجمهورية ” فتقول إن ” الامر الجديد الذي يبدو انه سيكون محور سجال قانوني ـ دستوري اضافي فهو: هل انّ قانون الانتخاب يحتاج الى تعديل داخل المجلس النيابي خصوصاً انه نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطت؟ ولو سلّمنا جدلاً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق استنفر طاقم وزارته لإنشاء “الميغاسنتر”، فهذا الامر لم يكن وارداً في القانون واختلف الرأي حول وجوب تعديله لإضافته”.
ولفتتا إلى أن “اذا كان زمن الهناء السياسي لم يسفر اتفاقاً حول البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب فكيف الآن والكل يقف على سلاحه؟ اكثر من 15 اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم يحدث فيها اي اتفاق وفي كل مرة كانت الخلافات تُكرّس الى ان بدأ اللعب على المكشوف، وهذا ما أشار اليه الحريري بالفم الملآن عندما رفع اجتماع لجنة قانون الانتخاب امس بقوله: “هذه هي حدود اللعبة وانتم لن تتفقوا ابداً”، بما معناه “game over”.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “حتى طبخة البحص كانت نضجت وبنود قانون الانتخاب الاصلاحية لم تنضج، وما كان يُخفى بالمماطلة والتسويف وتضييع الوقت اصبح واضحاً الآن بعدما لامس الخطوط الحمر، وبالتالي فإننا ذاهبون الى انتخابات نيابية من دون بنود اصلاحية، والتي سقطت كلها تباعاً، ولا ضير من استخدام الوقت كشمّاعة حفاظاً على وجه الكل، لأنّ الامور كانت واضحة من البداية.
هذا وقد لفتت “اللواء” إلى موقف الوزير المشنوق الذي كان أوّل المغادرين من اللجنة، إذ ابتعد عن التصريح، قائلاً: لا تعليق، لكنه عاد في حديث مع محطة OTV للتأكيد ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، معترفاً ان بعض الإصلاحات تعرقلت بسبب ضيق الوقت، كاشفاً ان لبنانيين في 40 دولة سيشاركون من الاغتراب في الانتخابات.
وقال: ان هناك جهة رفضت تماماً التسجيل المسبق، وهناك خلافات حول الإصلاحات بدأت تقنية وانتهت سياسية..
أاما الوزير جبران باسيل فقال: لن ننعي الاصلاحات وسنقاتل بكل ما اوتينا من قوة.
وحضر ما دار في اجتماع اللجنة لجهة التباين مع الوزير خليل في اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير، حيث كشف الوزير باسيل انهم “قدموا ذرائع كثيرة للتراجع عن الاصلاحات وهناك تعديل الزامي للقانون بسبب عدم انجازها والا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن وغير ذلك اخلال باتفاق سياسي حصل وبعملية ديموقراطية كاملة”، مشيراً أن القانون يلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على ان نتفاهم على الامر مسبقا فينجز في دقيقتين ولا يفتح الباب امام تعديلات اخرى”.
وأكدت “الجمهورية” أن الهوة كبيرة والكل كان يعزف على قانونه. وما أصاب قانون الانتخاب من اساسه، قبل الذهاب الى قانون الامر الواقع، اصاب بنوده الاصلاحية التي اطلقت عليها رصاصة الرحمة في اجتماع الامس، ولو انهم رموا الكرة في ملعب وزير الداخلية في تطبيق إجراء الانتخاب في مكان السكن عبر “الميغاسنتر” الامر الذي جعله يخرج مستاء من الجلسة، معتبراً انّ ما طلبوه منهم هو عملية انتحارية لكنه سيسعى لتنفيذها لكي لا يقال انّ الداخلية هي التي تخلّفت”. علماً انّ المشنوق رفض التعليق على ما جرى داخل الاجتماع قائلاً “لا تعليق”. لكنّ الاستياء بدا واضحاً عليه لدى مغادرته السراي.
إقرأ ايضًا: هل تطيح البطاقة الممغنطة بالإنتخابات النيابية ؟
كذلك نقلت “الديار” عن رد بري على الكلام الذي قيل ويقال حول التلويح بالطعن انه لا يمكن الطعن بالقانون بل بالانتخابات ومن يريد الطعن بالانتخابات في حينه فليفعل. وفي المعلومات التي حصلت عليها “الديار” بان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد ابلغ رئيس المجلس في وقت سابق عن الحاجة الى 11 تعديلاً في ما يتعلق بالميغاسنتر مشيرا الى صعوبة ذلك نظرا ان الوقت اصبح داهما، وهنا قال بري امام زواره انه لن يقبل بفتح مثل هكذا باب لافتا الى “اننا قضينا وقتا طويلا وجدلا لنصل الى هذا القانون”…. و”لسنا مستعدين الى اللعب في نهاية المطاف وبدلا من ذلك فلنذهب الى الانتخابات”.
وفي سياق متصل، قال مصدر وزاري لـ”الديار” “هناك حفلة مزايدات نشهدها حيال القانون فما لم نقدم عليه منذ حزيران الماضي لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت القصير المتبقي”. وذكر بموقف الوزير جبران باسيل الذي عارض لفترة طويلة التسجيل المسبق.
