كلّف مجلس الوزراء اللبناني شركة “ماكنزي أند كومباني” الأميركية لإعداد خطة للنهوض الإقتصادي في لبنان، هذا القرار الذي قوبل بانتقاد لاسيما من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي تساءل في إطلالة له يوم أمس الأربعاء مع الإعلامية بولا يعقوبيان في برنامجها “انترفيو”:
“ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر ماكِنزي؟ هل ماكنزي ستستمع إلى خبرات الشفافية في الإدارات؟”
ليضيف “هذه شركات أميركية تخرّب البلد… يلي جايبين ماكِنزي “حمير”.
ما قاله جنبلاط استفز وزير الاقتصاد رائد خوري الذي رد بتغريدة تويترية حاء فيها:
“اذا الاذكياء حاولوا وما نجحوا من اكتر من ٢٨ سنة، بركي الحمير بتظبط معن يخططوا لبلد اكثر تنظيما واحتراما لمواطنيه وشبابه”.
مضيفاً: “يمكن حمير لانه ما بقى عندنا شباب نصدّرها لتشتغل برا وتحوّلنا معاشاتها، ولأنه بعد في دولتين بالعالم مديونين اكتر منّا، ما حابّين نتصدّر”.
إقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد رائد خوري: «بركي الحمير بتظبط معن»
هذا وتعد شركة ماكنزي شركة رائدة في مجال استشارات الأعمال حيث أنّها تقدم الحلول الإستشارية للشركات والحكومات، وقد تأسست هذه الشركة في العام 1926 ويعمل عندها حوالي 9000 مستشار في كافة المجالات الإدارية.
في هذا السياق أكّد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”جنوبية” أنّه “من غير المبرر أن تقوم الحكومة اللبنانية بطلب شركة ماكنزي من أجل القيام بإستشارات، بإعتبار أنّه يوجد في لبنان كفاءات عالية ولسنا بحاجة أن نستقطب خبرات من الخارج”.
إقرأ أيضاً: مهزلة مكافحة الفساد في لبنان
متسائلاً:”بعيداً عن نوع الشهادة والخبرة هل أصحاب شركة ماكنزي يعلمون بإقتصاد لبنان أكثر مني كإقتصادي لبناني”.
ليؤكد عجاقة أنّ:
“ماكنزي ستستعين بإقتصاديين لبنانيين من أجل القيام بخطة إقتصادية، ولا تبرير لذلك سوى استخدام اسم الشركة والقيام بشيء مشابه لما فعلته السعودية في رؤية2030”.
يشدد الخبير الاقتصادي أنّه: “في لبنان خبراء، ولكن الأساس اليوم ليس وضع خطة إقتصادية، وإنّما معالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان لاسيما الفساد والتهرب الضريبي”.
موضحاً أنّ “التهرّب الضريبي يحرم الوطن من 5 مليار دولار، ولو قمنا بمكافحته من دون أي خطة إقتصادية أو أي تدبير آخر لكنا حصلنا على 5 مليار دولار، وقمنا من خلالهم بمشاريع انمائية وكذلك بدعم القطاع الخاص”.
وخلص عجاقة إلى أنّ “البدل الذي ستتقاضاه الشركة (مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي)، هو رقم كبير جداً، لاسيما وأنّه لدينا الخبرات اللازمة في لبنان التي تستطيع القيام بالعمل نفسه، إضافة إلى أنّ ماكينزي ستطلب بدورها من هذه الخبرات مساعدتها في هذا الملف”.
