“زياد عيتاني متهم بالعمالة”، عبارة لم تستسغها شريحة واسعة من اللبنانيين، لاسيما وأنّ بطلها الفنان والمخرج المسرحي، الذي استطاع أن يرسم خطاً بينه وبين متابعيه، فكانت الصدمة والتشكيك هي ردّ الفعل الأوّل.
إلا أنّ ما بدأ شكاً أكدّه البيان الصادر عن جهاز أمن الدولة، الذي أشار إلى أنّ “المشتبه به زياد عيتاني وفي التحقيق معه، وبمواجهته بالأدلة والبراهين، إعترف بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي”.
وبحسب البيان فإنّ العيتاني قد كلّف بـ:
1- رصد مجموعة من الشخصّيات السياسّية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقرّبين.
2- تزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، سيتم الكشف عن هويتهما في بياناتنا اللاحقة.
3- العمل على تأسيس نواة لبنانية تمهّد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين.
4- تزويدهم بتقارير حول ردود أفعال الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأَت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية”.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت لتلفزيون “المستقبل”، أنّ من الشخصيات السياسية المستهدفة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والوزير السابق عبد الرحيم مراد”، في المقابل أسقطت صحيفة الأخبار في مقال لها اليوم حول الرواية الأمنية فرضية “الاغتيال”.
عيتاني الذي أحدث صدمة لدى المعجبين بمسرحه، كان أوّل المتبرئين منه المخرج المسرحي يحيى جابر الذي علّق على صفحته الخاصة فيسبوك:
“لا نأي بالنفس لمتعامل مع إسرائيل ..نفسي تعلن بكل حلاوة الروح . تفوووووووه. أنا حزين مصدوم مخدوع .هل كنت مسرحيا أم ستارة ؟ ..تفووووووه”.
فيما رفضت مصادر وزارة الداخلية والبلديات الخوض في التفاصيل لتكتفي بالقول لجريدة اللواء:
“لا نملك معلومات حول الحيثيات والتفاصيل، وهذا الموضوع متروك لجهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية”.
من جهته شكر الوزير السابق عبد الرحيم مراد الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني وجهاز أمن الدولة، على هذا الإنجاز، مشيراً إلى “أن لبنان مر بوضع خطير جداً وبفضل الله والأجهزة الأمنية وتضامن الشعب اللبناني استطاع الخروج من هذا المطب الخطير”.
وبينما طرحت تساؤلات حول طلب “الموساد” من عيتاني تقصي المعلومات عن المشنوق ومراد دون غيرهما من الوجوه السياسية اللبنانية، كشفت أوساط متابعة لـ”جنوبية” أنّ عيتاني تجمعه علاقة صداقة وطيدة بنجل الوزير مراد، حسن. وترى هذه الأوساط أنّ رصد معلومات حول الوزير السابق هو من باب الصداقة القائمة أساساً والتي تتيح لعيتاني أن يحصل على المعلومات.
أما فيما يتعلق بالمشنوق، فتشير الأوساط إلى أنّ تهديد وزير الداخلية والبلديات الذي يمسك بملفي الأمن والانتخابات وغيرهما من الملفات سوف يخلق فوضى، لاسيما وأنّ له ثقله على الساحة السياسية إن في المواقف التي أبداها خلال استقالة الرئيس سعد الحريري وتأكيده أنّ الشعب اللبناني ليس غنماً، أو من خلال علاقاته وخلفيته الصحافية، فهو الذي كان قد كشف منذ 3 أشهر عن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان إقليمياً ودولياً.
إقرأ أيضاً: مسرحية الدفاع عن «زياد عيتاني».. الجماهير لن تصفق!
هذا ويشدد المتابعون منذ يوم أمس لتداعيات الاعتقال والاتهام بالعمالة، أنّ لا علاقة للوزارة التي يتولاها الوزير المشنوق بقضية “عيتاني”، حيث أنّ جهاز أمن الدولة ملحق برئاسة الحكومة وليس بالداخلية التي لم تعلق حتى اللحظة ولم يصدر عنها أيّ تصريح.
فهل اكتملت عناصر الإدانة في ملف زياد عيتاني؟
من جانبه يؤكد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ”جنوبية” أنّ “هناك عناصر مبهمة في الملف”. متسائلاً “من هو الضابط او الضابطة الاسرائيلية؟ وهل زياد يعرف انه يتواصل مع العدو؟ أم أنّ هذه المعلومات المفترضة هي لصالح العدو حتى يتكون في الملف العنصر المعنوي للجريمة؟”.
وتابع الحلبي “ألا يمكن ان تكون القصة هي عملية استدراج من قبل جهاز غير اسرائيلي لهدف هش من أجل انتاج ملف يستفيد من خلاله سياسيون محددون؟”.
ليخلص بالقول “كل هذه الأسئلة تنتظر أجوبة ليبنى على الشيء مقتضاه، وخاصةً ان التحقيقات الأولية في هذا الملف الجنائي تحصل بمعزل عن محامي يراقب صوابية سير التحقيقات كما يحصل في الدول التي تحترم حقوق الانسان”.
إقرأ أيضاً: هذا هو المسرحي زياد عيتاني المتهم بالعمالة
إلاّ أنّه وبين تصديق البيان الصادر عن أمن الدولة أو طرح التساؤلات حوله، فإنّ لبنان باتَ كما يبدو على نار أمنية حامية، والهواجس المطروحة حالياً هي حول عودة مسلسل الاغتيالات وذلك بالتزامن مع المناخ السياسي الملبد، الذي يخيّم منذ استقالة الرئيس سعد الحريري وحتى إعلان “التريث” وما بعده.
