تبدو العزائم معقودة والنوايا صافية بين الرئاسات الثلاث تعبيداً للطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وتبديداً لأي خلاف عرضي يعترض السبيل الوطني نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الحيوية في سجل الملفات المزمنة. وقالت “المستقبل” جديد القطاف بعد “السلسلة”، مشروع الموازنة العامة وقد دنا قطافه على بساط الانفراج الرئاسي الذي عكسته تصريحات رئيس الجمهورية أمس، وصادقت عليه تأكيدات رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجابية التعاون القائم بين الرئاسات الثلاث قائلاً رداً على سؤال لـ”المستقبل”: طبعاً “صافي يا لبن” مع الرئيس ميشال عون ومع الرئيس سعد الحريري أيضاً، وأردف ممازحاً: من جهتي دائماً صافية “بس المهم هنّي ما يبطلوا”.
وإذ أعرب عون عن نيته عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس هذا الأسبوع، تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الأسبوع المقبل، لفت بري إلى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع مشروع الموازنة العامة اليوم لإدراجه على الجدول التشريعي على أن يستقبله غداً للتداول في تقرير اللجنة بهذا الخصوص. وعمّا إذا كان يتوقع إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، أجاب: “إن شاء الله، وحالياً أنتظر أن أتسلّم من الحكومة 128 نسخة من المشروع لأوزعها على الزملاء النواب”.
اقرأ ايضًا: لبنان ينجو من الإضرابات بعد اقرار السلسلة… فماذا عن قانون الضرائب؟
في غضون ذلك، رأت “النهار” أنه ” بات في حكم المؤكد ألا جلسة تشريعية لمجلس النواب في الاسبوع الجاري في انتظار ان ينتهي مجلس الوزراء من وضع قانون الضرائب المعدل واحالته على مجلس النواب وعندها يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس على ان تلتئم الهيئة العامة للمجلس مطلع الاسبوع المقبل. وقد أنهت لجنة المال والموازنة النيابية من جهتها درس مشروع الموازنة وسيزور رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان الرئيس بري غداً ويقدم اليه تقرير اللجنة وستتاخر جلسات الموازنة قليلا بسبب سفر وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الولايات المتحدة في زيارة عمل لواشنطن.
وأشارت “اللواء” إلى توقع مصادر وزارية ان يتم الاتفاق بين المعنيين اليوم على موعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المحدد مبدئياً الخميس المقبل، وجدول أعمالها ومكان انعقادها، مشيرة إلى ان سلّة التوافق السياسي التي انتجت مشروع القانون المعجل على التعديلات الضريبية وقطع حساب الموازنات السابقة، شملت أيضاً التوافق على مشروع التشكيلات القضائية، على أساس بقاء القاضيين جان فهد وسمير حمود في منصبيهما، الأوّل لرئاسة مجلس القضاء الأعلى والثاني للنيابة العامة.
وعلمت “اللواء” ان الرئيس عون اطلع على مشروع التعديلات الضريبية الذي احيل إليه من رئاسة الحكومة، وهو يقع في 40 صفحة، ويتناول بشكل خاص تعديل المادتين 11 و17 من القانون 45 المطعون به من قبل المجلس الدستوري، الأولى تتعلق بالغرامات على مخالفات الأملاك البحرية من العام 1994 الى الآن، والثانية تتركز على مسألة الازدواج الضريبي.
وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون سيصادق على القانون المعدل بعد اقراره في المجلس النيابي.
ولفتت “اللواء” أن وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمّد شقير سلم الرئيس الحريري عصر أمس في “بيت الوسط” ورقة تضمنت ملاحظات الهيئات على مشروع الحكومة بشأن قانون الضرائب، على ان تسلم لاحقاً إلى كل من الرئيسين عون وبري ووزير المالية علي حسن خليل. وحرص شقير على عدم الإفصاح عن مضمون الورقة بعد ان باتت بحوزة الرئيس الحريري، لكنه أعلن ان النقطة الأساسية المرفوضة من الهيئات الاقتصادية هي مسألة الازدواج الضريبي لأنها ضد الدستور، مشيرا إلى انها لا تطال فقط المصارف اللبنانية وإنما كل المؤسسات اللبنانية مصرفية كانت أو مالية أو صناعية أو تجارية.
اقرأ ايضًا: سلسلة الرتب والرواتب تطال الفقراء وتفقرهم أكثر
وإذ اعتبر ان اقتراحات الهيئات من دون ان يخوض فيها هي أفضل مما تقدمت به الحكومة، وتعطي عائداً أعلى للخزينة، قال ان همنا الأساسي اليوم هو الازدواج الضريبي، ونحن لا نرغب في ان نصل إلى مكان نطعن بهذه الضرائب، ولكن إذا اضطررنا فإننا سنطعن بالبند 17 من القانون”.
وترددت معلومات ان من بين اقتراحات الهيئات رفع الضريبة على القيمة المضافة T.V.A نقطة واحدة، أي ان تصبح 12 في المائة ابتداء من بداية العام 2019، بمعنى ان تبقى في العام 2018 في حدود الـ11 في المائة، بحسب القانون المطعون به.
