اعتداء على رئاسة الحكومة، وتجرّؤ على مجلس النواب، وصولاً الى الكلام عن خرق لاتفاق الطائف وبداية قتله، تصريحات إعتبرتها “النهار” تعكس حال الغليان والاحتقان السياسي الذي بلغ ذروته أمس مع عجز مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار واضح في موضوع سلسلة الرتب والرواتب في غياب رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارة دولة لفرنسا. واتفق الوزراء على جلسة للحل غداً الخميس برئاسة عون، ما اعتبرته أوساط وزارية إضعافاً لمؤسسة مجلس الوزراء التي نص عليها اتفاق الطائف. وبدت السهام مصوّبة في اتجاه الرئاسة الأولى بدليل تسريب خبر عن إعراب الرئيس عون قبل أسبوعين وأكثر عن رغبته في تعديل المادتين 11 و17 من قانون الضرائب، ومطابقة قرار المجلس الدستوري لتلك الرغبة في اجماع أعقب خلافاً وتباعداً قبل يومين فقط من صدور القرار.
وقالت “المستقبل” إن معظم الوزراء قد توافقوا أمس على ان المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته، وسأل الرئيس نبيه بري أمام زواره في المصيلح التي انتقل اليها بعد انقطاع طويل: “اذا كان لا يحق للمجلس النيابي اقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض، فنحيطه علماً ان المجلس أقر في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط، فكيف ذلك؟”.
وفي حين أكد على كون “تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي”، ظهّر بري موقفه الرافض لتضمين تمويل السلسلة في صلب مشروع الموازنة العامة ربطاً بالخشية من تعثره عند مسألة “قطع الحساب”، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه المسألة قد تستغرق “7 أشهر” ما قد يعيق إقرار الموازنة، مع التذكير في الوقت عينه بأنّ “قيمة سلسلة الرتب والرواتب مذكورة أساساً من ضمن الموازنة وهذا أمر معروف للجميع”.
الى ذلك، أشارت “اللواء”إلى تقاطع معلومات عدد من الوزراء على ان المشكلة العالقة حول قانون الضرائب هي «قلوب مليانة بسبب الخلاف على التشريع في مجلس النواب وتفسير الدستور، وليست رمانة دفع رواتب السلسلة اوعدم دفعها، وذلك بعد السجال الذي اندلع بعد قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم في قانون الموارد المالية والضريبية للسلسلة، على خلفية حق المجلس النيابي في التشريع الضريبي وجواز تضمين الموازنة العامة القوانين الضريبية او عدم تضمينها».
واوضحت ان الخلاف تركز في جلسة مجلس الوزراء الثانية، أمس، بين موقف وزراء «التيار الوطني الحر» الذي عبر عنه الوزير سليم جريصاتي ودعا الى ضم قانون الضرائب الى الموازنة، وبين وزراء القوى السياسية الاخرى وفي مقدمهم حركة «أمل» الذين يؤكدون ان ما من نص دستوري صريح يقضي بضم قانون الضرائب الى الموازنة، وإلاَ لما صدرت منذ سنوات طويلة قوانين ضريبية خارج الموازنة ولما جاء في نص الدستور على «ان الضرائب تنشأ بقانون» ولم يقل انها تكون ضمن الموازنة. اما موقف وزراء «القوات اللبنانية» فكان ضائعا بين عدم رغبتهم الاصطدام مع تياري الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
وكشفت المصادر الوزارية ان الرئيس بري سيثير في اول جلسة نيابية هذه القضية وسيؤكد حق المجلس النيابي المطلق في التشريع الضريبي وفي تفسير الدستور.
وخلصت مصادر “اللواء” الى القول: حصيلة ما جرى مؤخرا هو ربط نزاع دستوري حول التشريع بين الرئيس عون والرئيس بري، وربط نزاع سياسي بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري.
إقرأ ايضًا: نبيه بري للجنرال عون: الشارع لي
وعرضت “الجمهورية” تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع اعلاميين أمس في دارته في مصيلح انّ صلاحية تفسير الدستور هي للمجلس دون سواه، وقال “إنّ سلسلة الرتب والرواتب حقّ وواجب ليس من اليوم ولا من الامس إنّما منذ سنوات، ولو انّ الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لَما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وعلّقَ بري على قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب فقال: “القضاء على حقّ حتى لو لم يكن على حقّ، وهذه المرة كان على حقّ وليس على حق”. واعتبر “انّ ما يحصل هو تجاوُز وتجَرّؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرقٌ لاتفاق الطائف، بل بداية قتلِه”.
وأكد “أنّ قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي وإنّما من واجبات الحكومة، وقال: “علمتُ انّ موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعوق إقرار الموازنة”. ووصفَ علاقته مع رئيس الجمهورية بأنّها “اكثر من جيّدة”.
وعمّا يُحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيسها بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا، قال بري: “هِز عصا العز ولا تضرب فيه”. وسأل: “هل مِن عاقل يمكن له ان يتخيّل انّ لبنان الذي يستضيف مليوناً ونصف مليون نازح سوري، ولا يريد البعض التكلّم مع الحكومة السورية”.
كما ولفتت “النهار” أن التباعد في وجهات النظر لم يقتصر على الرئاسة الثانية، بل ظلت تداعيات لقاء وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم، تلقى الصدى في أوساط الرئاسة الثالثة وراعيها السياسي “تيار المستقبل”، اذ أكدت الكتلة النيابية للتيار الأزرق موقف الوزير نهاد المشنوق واعتبرت اللقاء “مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداءً صارخاً على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها”.
