في أوّل تعليق له على الدعوى المرفوعة من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، أكّد رئيس حزب الكتائب النيابية سامي الجميل في مؤتمر صحافي أنّه في حال ورد اسمه في الشكوى فإنّه سوف يطالب برفع الحصانة النيابية عنه.
وشدد الجميل أنّ “ما يحصل هو تهديد للحريات العامة وترهيب خصوصا ان هناك توطؤاً من السلطة ومحاولة التأثير على السلطة القضائية،”.
هذا ولفت أنّه يملك كامل الحق مطمئناً انه وانصاره مستمرون في هذه القضية. مشيراً إلى أنّ مكتب الكتائب الحقوقي جاهز للدفاع عن أي مواطن لبناني تشمله الدعوى القضائية.
في هذا السياق أكّد عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر لـ”جنوبية” أنه “لا يعلم إن كانت الدعوة تتضمن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أم لا؟، موضحاً “حتى إن لم يردْ إسم النائب سامي الجميل فهو كما قال في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم، أننا ككتائب سوف ننضم إلى الدعوى وذلك لأنّهم ليسوا هم من يرفعون الدعاوى على الناس، بل نحن اللبنانيون ومن بينهم سامي الجميل سنلاحقهم، إذ ليس من تعتريه كل هذه الشبهات حول هذه الصفقة هو الذي يلاحق الناس، والصحافة والمواطنيين، نحن مصرون على أن نعرف الحقيقة”.
إقرأ أيضاً: الناشطون لـ«وزير الطاقة»: #سرقني_واشتكى
وأضاف داغر “كما قال الجميل في وقت سابق فإنّه على استعداده لرفع الحصانة والذهاب إلى القضاء وبحوزته الملفات”.
وترك داغر للقضاء وللشعب اللبناني تحديد مصير صفقات الكهرباء، بعدما قدّم حزب الكتائب الملفات والوثائق التي بيده للنظر فيها والحكم عليها، ولربما لكشف المستور وتوقيفها.
متابعاً “نحن طالبنا بلجنة نيابية تحكيمية في هذا الملف، وطالما نحن جميعاً نريد الحقيقة، لندع هذه اللجنة أن تتشكّل، فتضع يدها على الملف وتدرسه؛ وحينها يظهر ان كانت صفقات الكهرباء بريئة ام لا، فتتم محاسبة من يتورط ومن يغطي في حال الإدانة”.
إقرأ أيضاً: وزير الطاقة يدعي على الشعب أمّا الفساد فيبقى محصناً من أيّ محاكمة
وعن نية وزارة الكهرباء رفع دعوى افتراء، أجاب داغر “لا طبعاً، نحن نرفض ذلك بشدة ، نحن مع حرية الرأي للناس، ولنضع معطياتنا جميعاً أمام الناس، ونترك كل فرد منا يعبّر عن رأيهم”.
مضيفاً “هل من الممكن أن ترفع دعاوى على المواطنين لأنهم عبّروا عن رأيهم على الفيسبوك، في أيام الاحتلال السوري لم تحدث”. ليعلق بسخرية “رجعنا الى أيام الاحتلال السوري والله”.
وتساءل داغر: “أليس الرئيس نبيه بري من قال الصفقات لملء الجيوب، وأيضاً وليد بك جنبلاط قال فيها شبهات. لننظر ونرى إن كان لديهم الجرأة على رفع دعوى عليهما أم ماذا؟ والقوات كذلك كانوا معترضين على الصفقة؛ هل رفعت عليهم دعوى؟! للأسف نحن أقوياء فقط على المواطنين”.
