ورد في التقرير الذي نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية ما يلي “عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في العالم بلغ 31.1 مليون إنسان في العام 2016”.
إقرأ ايضا: النازحون في لبنان عند عتبة المليونين
وجاء في التقرير “وصل عدد النازحين في سوريا إلى 824 ألفا، وفي العراق إلى 659 ألف إنسان. وفي أفغانستان، ترك بيوتهم في العام 2016 حوالي 653 ألف إنسان، وفي نيجيريا 501 ألف، وفي اليمن 478 ألفا. وفي الصين، وصل عدد النازحين بسبب الكوارث الطبيعية إلى 7.4 مليون إنسان، وفي الفيلبين بلغ عددهم 5.9 مليون، في الهند 2.4 مليون، وفي إندونيسيا 1.2 مليون إنسان. و24 مليون إنسان تعرّضوا للكوارث الطبيعية في العام الماضي، وأن غالبيتهم اضطروا لمغادرة منازلهم”.
هذا التقرير المُلفت، والذي يعبّر عن عدد النازحين في العالم، والذي تعدى الـ31 مليون نسمة حول العالم، لا يمكن اعتباره رقما حقيقيا لنتائج هذه الازمة التي ولدّتها السياسات الخارجية للدول الكبرى.
فبحسب “الجمهورية”، تعتبر قضية النازحين من أكبر القضايا سخونةً في العالم. فدراسة وزارة الشؤون الاجتماعية، تفيد أنّ عدَد المخيّمات العشوائية في لبنان بلغَ 1000 مخيّما.
وبلغ عدد السوريين 1.040.322 بحسب المفوّضية العليا للّاجئين في 28/4/2014، أمّا العدد المسجّل لدى الأمن العام فقد بلغ 1.065 مليون.
يُضاف إلى هذا العدد هناك 13 % من الهاربين من سوريا يدخلون خلسةً، اضافة الى فلسطينيّ سوريا واللبنانيين العائدين من سوريا.
ويبلغ عدد النازحين والوافدين المختلفين ما يزيد على 1/3 سكّان لبنان. علما انه ينتشر 63 في المئة من النازحين في شمال لبنان والبقاع، وهي مناطق الفقر والاهمال.
ويوجد ما يقارب الـ400 ألف نازح ممن يأتون من مناطق بعيدة عن الحدود اللبنانية، والذين كان بإمكانهم اللجوء إلى تركيا أو العراق أو الأردن، لكنهم قصدوا لبنان، ما يعني أنّ لبنان هو خيارهم الاساس نظرا لسهولة الدخول.
اما بالنسبة إلى المخيّمات العشوائية، فقد تزايدَ عددها إلى 1205 مخيّم على الأراضي اللبنانيّة، وهي تأوي ما يقارب الـ150 ألف نازح من دون أيّة رقابة فعلية من الدولة اللبنانية.
في هذا الاطار، نشرت جريدة “النهار” تقريرا عام 2015 اصدرته حديثا مفوضية اﻻمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين نتيجة الحرب المستمرة، تخطى حاجز الأربعة ملايين للمرة الأولى بعد عشرة أشهر من إعلان بلوغ عددهم حاجز الـ3 ملايين، منهم نحو مليون و200 ألف ﻻجئ في لبنان.
إقرأ ايضا: النازحون قنبلة تهدد لبنان بالانهيار: هل تتحاور بيروت ودمشق قبل فوات الأوان؟
مع الاشارة الى ان الحكومة اللبنانية، باشرت في العام 2014، تطبيق معايير جديدة خاصة بتنظم دخول السوريين الى اراضيها والاقامة فيها، وتقوم على فرض سمة او اقامة. هذا الامر لم يكن معمولاً به في السابق، اذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة الى لبنان ويعملون على اراضيه بلا أيّة قيود.
لذا، يجب وقف العمل بالاتفاق الثنائي الذي وُقّع بتاريخ 18 تشرين الثاني 1994 بين لبنان وسوريا من اجل الحد من توافد الاعداد الهائلة الى لبنان باسم العمالة.
وبالعودة الى تقرير مفوضية اﻻمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح 7.6 ملايين شخص جديد على الأقل داخل سوريا، فيما يعيش عدد كبير منهم في ظروف صعبة. حيث توقعت المفوضية أن يصل عددهم إلى 4.27 ملايين لاجئ مع نهاية العام 2015.
إقرأ ايضا: الحكومة تتخبط: «النازحون» إلى زيادة أم نقصان؟!
وكان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون، قد كشف ان نحو 12,2 مليون شخص في سوريا يحتاجون الى مساعدات بينهم أكثر من خمسة ملايين طفل، في وقت أصبحت سوريا مع نهاية العام 2014 أكبر منتج في العالم للنازحين داخلياً وللاجئين خارجيا، يليها كل من أفغانستان مع 2.59 مليوني لاجئ، والصومال مع 1.1 مليون لاجئا.
ويواجه اللاجئون السوريون أزمة كبيرة في لبنان، اذ يعيش 55% منهم دون المستوى المطلوب، في الوقت الذي يتضاءل فيه أمل العودة بالنسبة لهم. والاشكالية الكبيرة ليست في حجم اللجوء السوري بقدر ما هو ان اللبناني يدفع ثمن ما ليس له علاقة به سوى الحدود المشتركة مع دولة تعيش حربا منذ ست سنوات وأزيد.
