الحكومة تتخبط: «النازحون» إلى زيادة أم نقصان؟!

النازحون السوريون

اهتزت جلسة مجلس الوزراء أمس، على وقع خلاف بين وزير الخارجية جبران باسيل الذي اكد ان عددا إضافيا من النازحين السوريين دخل الى لبنان خلافا لقرار المنع الصادر عن الحكومة، وبين وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي نفى علمه بالامر، طالبا الموافقة على منح وزارته هبات مالية من المفوضية السامية للاجئين، قبل ان يخرج من الجلسة غاضبا بفعل المماطلة في التجاوب مع طلبه.
ولعل ما جرى، يستوجب من رئيس الحكومة او مجلس الوزراء مجتمعا توضيح الحقائق وحسم النقاش حول “منسوب” النازحين، إذ لا يجوز ان يكون هناك تضارب الى حد التناقض بين المعطيات التي يملكها في هذا الشأن وزيران مختصان.

اقتحم ملف النازحين السوريين جلسة مجلس الوزراء، متسببا في توتيرها، قبيل انتهائها بوقت قصير، وتحديدا عند طرح بند الموافقة على هبات مالية لوزارة الشؤون الاجتماعية من المفوضية السامية للاجئين بقيمة ثلاثة مليارات ومائتي مليون ليرة، إذ طلب الوزير باسيل البحث في كامل ملف النازحين، بعد تلقيه معلومات تفيد بعدم تقيّد الحكومة والاجهزة المعنية بقرار الحد من دخول النازحين السوريين الى لبنان، قائلا انه دخل منذ ايلول الماضي وحتى اليوم نحو خمسين الف نازح، تم تسجيلهم رسمياً.
استغرب الوزير درباس الامر واكد عدم وجود معطيات لديه في هذا الشأن، مؤكدا انه اذا صح الامر فلن يسكت عنه وسيتأكد من صحة هذه المعلومات، ومعتبرا انه كان على باسيل طرح الموضوع عليه قبل الان.
ورفض درباس ربط الموافقة على الهبات بما طرحه باسيل، واحتج على المماطلة في اقرار الهبات المالية لوزارته التي لديها التزامات كبيرة، وغادر الجلسة غاضبا قبيل انتهاء الجلسة بعشر دقائق.
وقال درباس لـ “السفير” انه ليس غاضبا من باسيل شخصيا، بل من طريقة التعامل مع وزارته التي لديها اعباء كثيرة وبرامج بحاجة الى تمويل وموظفين بحاجة لرواتب، وهو امر لا يمكن السكوت عنه، “لذلك لا اشعر اني مرتاح ولا “مبسوط” نتيجة هذا الجو”.
وقال باسيل لـ “السفير” ان ملف النازحين السوريين بات مادة اشتباك في الحكومة، “لانه تبين لنا انه لم يتم التقيد بمقتضيات القرار الذي كان قد اتخذه مجلس الوزراء بوقف استقبال النازحين”.
وأكد انه “لم يعد ممكنا السكوت على التجاوزات التي تحصل بعدما صبرنا كثيرا”، لافتا الانتباه الى ان “مفاعيل القرار الحكومي تلاشت مع مرور الوقت، وأعداد السوريين النازحين الى لبنان عادت لترتفع مؤخرا”.

وذكر ان “المنظمات الدولية لا تزال تسجل نازحين جددا، خلافا لقرار الحكومة اللبنانية، وأنا كوزير للخارجية لن أتغاضى عن ذلك، وسأطلب وضع حد لما تفعله هذه المنظمات”.

وشدد على ان المطلوب إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع دخول النازحين، وعدم التساهل بتاتا في تنفيذه، “وإلا فان هذا الملف سيستمر مادة للاشتباك في الحكومة ومعها”.

ورأى ان هناك من يحاول ان يتعامل مع لبنان وكأنه “مستودع” لاستقبال حالات البؤس والنزوح، ما يهدد بتذويب الهوية الوطنية. وتساءل: اين المساعدات الدولية التي نوعد بها في مؤتمرات الدول المانحة، واين المجتمع الدولي من تحمل مسؤوليته في الوقوف الى جانبنا؟

(السفير)

 

السابق
الإمساك بخليّة جديدة وإمدادات فرنسية كبيرة
التالي
«خلية عكار» تتهاوى: صيد ثمين في قبضة الجيش