وقّع العهد القوي مرسوم قانون استعادة الجنسية للمغتربين المتحدرين من أصل لبناني، هذا المرسوم الذي يعد الأوّل لبنانياً والذي سعى إليه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
إلا أنّ هذا القانون يطرح إشكاليات عديدة في الداخل اللبناني، إن لجهة مكتومي القيد، أو لجهة اللبنانية المتزوجة بأجنبي، او لبعض القرى الحدودية التي حرم أهلها من جنسيتهم بسبب الاجتياح الاسرائيلي وما تلاه وسقوط اسمهم من مرسوم التجنيس.
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع عضو جمعية “جنسيتي كرامتي” السيدة آمنة البقاعي، التي أكّدت لموقعنا أنّهم يطالبون الدولة اللبنانية بمنح الأم اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها”.
لافتةً إلى قضية مكتومي القيد، حيث أنّه – بحسب قولها – في وقت الحرب ومرحلة الاحتلال لم يتم تسجيل بعض الأبناء خوفاً من تجنيدهم أو انتسابهم لاحقاً للجماعات التي كانت تسيطرة آنذاك، متسائلة “ألا يحق لهؤلاء بالجنسية؟”.
اقرأ أيضاً: شباب يعتنق الطائفية: حاربناها فغلبتنا
وتنتقد عضو جمعية “جنسيتي كرامتي”، مرسوم استعادة الجنسية الذي تمّ توقعه مؤخراً من قبل رؤساء الدولة اللبنانية، معلقة “هذا المرسوم وراؤه مصلحة سياسية وطائفية بامتياز، والعديد من المستفيدين لا جذور لبنانية لهم”.
لتتابع “كيف يحرم من ولد وتعلم وفي لبنان من الجنسية، بينما تُعطى للمغترب الذي ولد وترفه في بلاد أجنبية ولا يعرف عن لبنان لا الأزمات التي نعانيها ولا فساد السياسة ولا رائحة النفايات”.
وتلفت بقاعي إلى بعض القوانين التي تتيح منح الجنسية لأطراف معينة فيما تحرم الأم من هذا الحق، فتقول “بموجب القوانين اللبنانية يمكن للأم الأجنبية المتزوجة سابقاً من أجنبي ولديها أولاد منه أن تمنح الجنسية لأولادها في حال زواجها لبناني، كذلك الدستور يجيز منح اللقيط الجنسية، بينما الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي لا يحق لها منح جنسيتها لأولادها الذين قضوا كل حياتهم في لبنان”.
أنّ قضية الجنسية بحسب جمعية جنسيتي كرامتي لا تتوقف فقط عند حق الأم اللبنانية بل عند بعض القرى اللبنانية، ومنهم أهالي القرى السبع والذين استناداً لما ورد في جريدة “السفير” قد سقطت أسماء أكثر من 400 عائلة منهم من مرسوم التجنيس الصادر العام 1994.
وأبناء هذه القرى (طربيخا، صلحا، قدس، المالكية، إبل القمح، هونين وإقرط) يحملون بطاقة لاجئ إذ سلخت بلداتهم عن لبنان وفق معاهدة سايكس بيكو في العام 1921، وجرى ضمها إلى فلسطين المحتلة.
ومع أنّ أسماء أجداد هذه العائلات مدرجة في إحصاء العام 1924 إلا أنّ ملحق التجنيس لم يوقع عليه حتى اليوم.
اقرأ أيضاً: “جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي”: مطلبٌ هل سيتحقق؟
وفي تفاصيل هذا الملف تتحدث السيدة آمنة البقاعي عن تجربتها الخاصة مع زوجها، فتقول “زوجي ولد في القرى السبع، إبل القمح، قضاء الخيام – مرجعيون، وكل هذه البلدات لبنانية، ولديه جواز سفر لبناني قديم، إلا أنّ الأمن العام أوقفه كونه لا يملك الجنسية، فهو بالرغم من كل الإثباتات إلا أنّه على الهوية مدوّن أنّه فلسطيني”.
مضيفة “نحن كجمعية نتابع هذا الملف، وانا انتسبت للجمعية لأجل إيصال صوت قضيتي ولكي يسمعني الرأي العام”.
