بحثاً عن مخرج للأزمة الدستورية فيما يتعلق بقانون الانتخابات اللبنانية يلوّح رئيس الجمهورية باللجوء الى المادتين 25 و74 من الدستور. مما يعني ان هذه الاجواء لا تشي بأية حلحلة قريبة. ومن أجل تبديد هذا التوتر الحاصل، ستُعقد على هامش جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل اللجنة الوزارية جلستها من أجل البحث في قانون الانتخابات.
ويعود تلويح الرئيس ميشال عون باستخدام المادتين 25 و74 من الدستور الى خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بريّ بخصوص تفسير المُهل الدستورية المتصلة بالقانون الإنتخابي المنتظر.
إقرأ أيضا: عون علّق الأزمة بتعليق عمل المجلس النيابي مدة شهر
من جهة أخرى، يضغط المجتمع الدوليّ لعدم زج لبنان في الفراغ القاتل، كون المنطقة تعيش حالة توتر غير مسبوقة. لذا يسعى مجلس النواب الى اجراء الانتخابات النيابية في أيلول القادم. حيث أكد عدد من الوزراء والنواب ان المجتمع الدولي يرفض التمديد الثالث للمجلس النيابي في الحادي والعشرين من حزيران المقبل، حيث تعمل القوى المعنية على قطع الطريق على أي فراغ في البرلمان اللبناني.
وجميع الكتل النيابية أخذت علما بقرار المجتمع الدولي لجهة عدم السماح بالفراغ، وهذا يُعد بمثابة أمرعمليات دوليّ في حال استنفدت المُهل من ولاية المجلس النيابي، من دون اللجوء إلى التأجيل التقنيّ للانتخابات.
ولفت عدد من الوزراء والنواب الى أن تهديد الرئيس ميشال عون باستخدام المادتين 25 و74 من الدستور لحلّ المجلس النيابي قد لا يحصد تجاوبا.
اذ، وبحسب بعض النواب انه لا مبرر لاستخدام المادة 25. وتعتبر عملية استخدام الرئيس عون للمادة 25 من الدستور نوعا من مواجهة مع حركة أمل وحزب الله. وفي حال حصول ذلك سينسحب كل من حزب الله وحركة أمل من الحكومة. مما سيدخل البلد في الفراغ القاتل الذي قد يؤجج الصراعات بين المسيحيين من جهة والمسلمين من جهة أخرى.
وفي اتصال مع المحلل السياسي نبيل بومنصف، حول أحقيّة الرئيس ميشال عون باستعمال المادتين 25 و74 من الدستور اللبناني؟ قال بومنصف: “هذا اجتهاد لرئيس الجمهورية، لا يوجد أي شيء محسوم، ولم تصل المسألة الى حلّ مجلس النواب، بل الى نهاية ولاية مجلس النواب. ويُستقى من هذه الحالة ان حلّ مجلس النواب لنذهب الى التعامل مع حل المجلس، وسنصل الى اشكال حول حلّ المجلس. لكن يمكننا معالجة الفراغ او التمديد بشكل مباشر، وسنصل الى مفاعيل مجلس انتهت ولايته، الا اذا مددنا بقانون جديد او قانون الستين.
لماذا يلوّح الرئيس بامكانية استعمال هاتين المادتين الان؟ “انها مناورة على الواقع، ونوع من استباق، واجتهاد قانوني، بعيد عن الواقع اذا وصلنا الى 21 حزيران ولم نصل الى نتيجة”.
ويتابع “انا، كمراقب، غير مقتنع، ولاينطبق الوضع على المادتين، حيث سيفسح المجال امام اجتهاد آخر، وستكون أسوأ من هذه المادة، وافتراضا ان الثنائي الشيعي لم يقبل بالمادتين!!”.
وبرأيه “هي نتيجة اجتهادات بدأت في العام ،1974 وستصل الى اجتهاد بعيد، وذاهبين الى الفراغ الخطر او التمديد الأخطر اوقانون الستين. لذا نصل الى اقتراح حلّ آخر. وهي تصل الى دعوة الهيئات الناخبة بحجة البحث عن حلّ، لاننا فشلنا في الوصول الى الحل. ونحن ذاهبون الى نظام سياسي جديد”.
إقرأ ايضا: «حزب الله» في بعبدا..أي قانون انتخابي يريد؟
ولكن هل يحق للرئيس استعمال هاتين المادتين؟ يرى بومنصف، الكاتب في جريدة النهار اليومية، “كل ما يحق له يجب ان يستعمله. هاتين المادتين سيحدث بالنسبة لهما ما حدث بالنسبة للمادة الـ 59. لم يفتح أحد فاهه ولم يحك أحد بالموضوع. وعندما تستخدم المادتين 25 و74 لن يتكلم احد، ولن يعملوا مشكلة مع الرئيس، وكل الامر متروك للتوافق، وبالسياسة بيمشي كل شيء”.
ويختم بومنصف، بالقول “لكن، دستوريا، هذا العمل لا ينطبق على هذه الحالة التي يتحدثون عنها”.
