ولفتت صحيفة الديار اللبنانية الى استخدام رئيس الجمهورية لهذا الحق الدستوري للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وفق المادة 59 بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر، وبذلك منع انعقاد جلسة التمديد التي كان دعا اليها الرئيس نبيه بري في 13 نيسان، أي اليوم. فهل تم الوصول الى الحل، ام ان الوضع ما زال في اطار المواجهة؟
اقرأ أيضاً: بين التيار العوني وأمل معركة طاحنة حول التمديد تُحرج حزب الله
وقد اجابت صحيفة الجمهورية عن هذا السؤال فقالت ان الامر كان متوافقا عليه” باستخدام الرئيس عون صلاحيتَه المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، وتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، فقد رحّبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بممارسة الرئيس هذه الصلاحية الدستورية، وقرّر تأجيل «جلسة التمديد» شهراً، ليتبيّنَ لـ«الجمهورية» ليلاً أنّ ما حصَل كان ضمن سلّة تفاهمات أنتجَتها اتّصالات حثيثة جرت طوال يوم أمس بين عون وبرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وتمّ خلال هذه الاتصالات التفاهم على قانون انتخاب ستتولّى لجنة مختصة صوغَه قريباً، وربّما خلال أيام، في ظلّ أرجحيةٍ لاعتماد القانون التأهيلي، بحيث يكون التأهيل في القضاء على أساس النظام الأكثري والانتخاب على أساس الدائرة الموسّعة وفق النظام النسبي.”
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ العناوين الأساسية للقانون الجديد نوقِشت امس بين عون والحريري بعدما قاربَت الاتصالات التي جرت بين «عين التينة» و«بيت الوسط» والضاحية الجنوبية عناوينَه الأساسية التي اقتربَت التفاهمات منها في الساعات الماضية.
وعلِم أنّ مرجعاً دستورياً وضَع تصوّراً في تصرّفِ رئيس الجمهورية مفادُه أنّ الحكومة ولو أنجزَت القانون الجديد فإنّ مجلس النواب لن يجتمع قبل الموعد الذي حدّده بري في 15 أيار المقبل وإنّ القانون الجديد الذي ستتناوله هذه الجلسة سيدمج بين القانون الجديد والتمديد التقني للمجلس.
وكان استبق قرار الرئيس عون ما نقلته صحيفة الحياة من معلومات عن تكثيف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لاتصالاته بالقيادات السياسية في مسعى منه لمنع انزلاق البلد إلى مواجهة سياسية على خلفية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب إلى جلسة اليوم للتمديد للمجلس لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية، والتي تلقى معارضة من «التيار الوطني الحر» وحزبي «القوات» و«الكتائب».
وألغى الحريري مواعيده وتفرغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمسألة الاتفاق على مشروع القانون وتفادي أي تداعيات سلبية. وأمل بالوصول «إلى حل قبل الغد». وانطلق الحريري في مسعاه من ضرورة عدم إقحام البلد في أزمة سياسية حادة يمكن أن تترتب عليها تداعيات هو في غنى عنها، ما يستدعي التعاون من كل الأطراف لمنع البلد من الانزلاق إلى حافة الهاوية.
فيما أشارت صحيفة العرب اللندنية ان عون “برّر قراره بأنه لإعطاء المجال للتوافق حول قانون انتخاب في هذه الفترة تمهيدا لفترة تمديد تقني بعد تحديد موعد الانتخابات.
ويساهم القرار برأي الصحيفة في سحب فتيل التوتر وخيار الركون إلى الشارع الذي لا يرغب فيه أحد في هذه الفترة، ويمنع تحول المشهد إلى صراع إسلامي مسيحي.
اقرأ أيضاً: الفراغ أو التمديد؟ الموت بالطاعون او بالكوليرا؟
وتعتبر القوى المسيحية أن القوانين المقترحة ورفض القوانين التي اقترحت من قبل الثنائية المسيحية تهدف إلى ترويض الحضور السياسي المسيحي وجعله منقوصا وتابعا للقوى السياسية الإسلامية الكبرى.
وكان دعا الثنائي المسيحي إلى مظاهرات اليوم احتجاجا على التمديد للبرلمان ومن اجل المطالبة بإقرار “قانون عادل” للانتخابات، وذلك قبل اعلان نبيه بري رئيس مجلس النواب عن تأجيل الجلسة إلى منتصف مايو المقبل استجابة لموقف رئيس الجمهورية، ليعلن بعدها حزب القوات سحب الدعوات إلى الإضراب العام التي كان قد دعا اليها وتبعه في ذلك حزب الكتائب.
ويعبر المشهد الحالي عن توتر بين الثنائية المسيحية والثنائية الشيعية حول القانون الانتخابي الأنسب”.
