لفتت مصادر في حديث إلى “الديار” الى انها سمعت هذا الكلام من احد النواب الذي يدعو يومياً عبر وسائل الاعلام الى إجراء الانتخابات النيابية مهما حصل، فيما يؤكد الواقع بأن التحضير قائم كالعادة لإيجاد مخرج لائق له سيتولاه احدهم، من خلال تقديمه اقتراح قانون معجّل مكرر لتمديد ولاية ثالثة تحت عنوان التمديد التقني، لان لا اتفاق بين الأفرقاء السياسيين الاّ على بند عريض ألا وهو قانون انتخابي يحظى بقبول الجميع، لكن حتى الآن لا وجود لأرضية توافقية يمكن اعتمادها.
اقرأ أيضاً: الفراغ أو التمديد؟ الموت بالطاعون او بالكوليرا؟
وذكرت مصادر نيابية في قوى الثامن من آذار، عبر “النشرة”، بـ”السلّة” التي كان يطالب بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل الإنتخابات الرئاسية، معتبرة أن الإتفاق عليها في ذلك الوقت كان كفيلاً بتأمين إنطلاقة أفضل للعهد الرئاسي الجديد، وتضيف: “حتى حزب الله الذي كان يقول لنا بأن الخلاف لن يقع مع الوطني الحر في المستقبل وبأن الأمور ستكون خاضعة للتفاهمات بات مقتنعاً بـ”سلّة بري”، بعد أن لمس عدم قدرته على “المَوْنة” في أكثر من ملف”.
من وجهة نظر هذه المصادر، تتجه الأمور بعد الإنتهاء من الشهر الفاصل عن موعد الجلسة التشريعية إلى نقطة الصفر من جديد، على مستوى العلاقة بين “أمل” و”الوطني الحر”، بحال لم يتمّ الوصول إلى إتفاق حول قانون الإنتخاب، لا سيما أن رئيس المجلس النيابي لن يقبل بأي شكل من الأشكال الوصول إلى الفراغ على مستوى السلطة التشريعية، وهو قد يتسلح بموقف بكركي التي أعلنت أنها تفضل الإنتخابات على أساس الستّين بحال كان الفراغ هو الخيار الآخر، لكنها تسأل: “ماذا سيكون موقف حزب الله في هذه الحال”؟
وكتبت بولا أسطيح: “ظن العونيون أن ابلاغ نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير الخارجية جبران باسيل مساء الاثنين موافقة الحزب على السير بصيغة القانون التأهيلي كما هي، أزال العقبة الأبرز بوجه هذا القانون الذي تبناه “التيار الوطني الحر” مؤخرا بعد رفض كل الصيغ الأخرى التي عُرفت بطروحات الوزير باسيل. الا ان ما لم يتوقعوه أن يخرج بعد ساعات معدودة مقربون من الحزب ووسائل اعلام محسوبة عليه بهجوم غير مسبوق على “التأهيلي” وعلى شخص رئيس التيار، وهو ما وضعوه في اطار سياسة جديدة لحزب الله بتوجيه رسائل مزدوجة أثارت استياء كبيرا في صفوفهم، وبالتحديد بعدما ظنوا لوهلة ان المياه عادت الى مجاريها بين بعبدا والضاحية الجنوبية لبيروت.
ولعل نعي القانون التأهيلي بات أمرا لا بد منه باعتبار أنّ ايًّا من الفرقاء الاساسيين لم يعط أجوبة ايجابية بخصوصه، حتى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قفز فوق الآمال العونية المعقودة عليه، وعاد يروج للقانون المختلط (64-64) ما أعاد الأمور الى نقطة الصفر قبل أسابيع معدودة من جلسة التمديد التي تم تأجيلها الى منتصف أيار المقبل.
الا ان مصادر عونيّة تصر على اعتماد سياسة العدّ الى الألف قبل توجيه اتهامات لحزب الله بتوزيع الأدوار بينه وبين حركة “أمل” لاسقاط القانون التأهيلي، مذكرة بأن بعض القياديين في “التيار الوطني الحر”، وبينهم مستشارين حاليين للرئيس، انجروا بفترة من الفترات وخلال مرحلة الفراغ الرئاسي وراء الحملة التي كانت تقول بعدم وجود نية فعلية لدى الحزب بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا، وهو ما أثبتت الأيام عدم صحته، حتى ولو كان هناك من يروّج لفكرة ان رئيس تيار “المستقبل”سعد الحريريأحرج الحزب الذي وجد نفسه مضطرا للسير بعون رئيسا للبلاد. وتشير المصادر الى ان العلاقة بين التيار والحزب تمر بمرحلة حسّاسة، الا انّها لم تصل لدرجة التشكيك بالحليف، خصوصًا ان ما يقوله مسؤولو الحزب بالعلن يختلف تماما عمّا يروج له مقربون منه، الّذين لم يتوانوا مؤخّرًا عن وصف القانون التأهيلي بقانون التقسيم وانتحار الوطن، ووصف من يقبل به او يسكت عنه بالمجرم!
اقرأ أيضاً: عون واثق من ولادة قانون انتخابات وحزب الله قد يسير بـ«الستين»
وفي سياق متصل معارض لقانون باسيل “أكّد عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري أنّ “ما يجري هو نقاشان متوازيين: نقاش يتمسّك بالثوابث ونقاش آخر يذهب بعيداً عن هذه الثوابت. وليس سرّا أنّ رغم إصرار كثر للوصول إلى قانون إنتخابات يليق بنا كلبنانيّين وبدستورنا وبإتفاق الطائف، إلّا أنّ البعض يطرح طروحات بعيدة عن هذه الثوابت”.
وشدّد حوري في حديث إذاعي على أنّ “القانون التأهيلي يعيدنا إلى الطائفية المقيتة والمذهبيّة ويعارض روحيّة ونصّ الدستور”، لافتاً إلى أنّ “برأيي، لا إمكانيّة للتأهيلي أن يرى النور بالصورة والصيغة المطروحة، بل يجي التوصّل إلى صيغة أخرى تدعّم العيش المشترك”، منوّهاً إلى “”المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”التقدمي الإشتراكي” تقدّموا بإقتراح قانون مختلط. وكذلك، تقدّم رئيس مجلس النوابنبيه بريبصيغة أخرى للمختلط”، مشيراً إلى “أنّنا أبدينا مرونة وانفتاحاً على كلّ الطروحات الّتي تقدّمت وسجّلنا ملاحظاتنا، غير أنّ البعض أراد الذهاب بنقاش الأفكار إعلاميّاً، وهذا يضرّ بالوصول سريعاً إلىقانون الإنتخابات”.
وأوضح “أنّنا كلّنا مصرّون على رفض الفراغ والذهاب إلى قانون إنتخابي جديد، لكن هناك مشكلة حقيقيّة متعلّقة بالقانون والمساحة المشتركة ليست كبيرة، على أمل أن نتوصّل إلى إتفاق يرضي الجميع”.
