خوفا من الفراغ، أطلق الرئيس نبيه بري إشارة الانطلاق نحو تحصين «ساحة النجمة»، وسدّ كل منافذها خوفا من الفراغ في «المؤسسة الدستورية الأم»، من خلال عقد جلسة تشريعية غدا لدرس قرار التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجّل مكرر قدمه النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران 2018. لكن الثنائية المسيحية دعت الى مقاطعة جلسة 13 نيسان لاخراجها من الاطار الميثاقي.
إقرأ ايضا: بري أرجأ الجلسة بعد استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته
وفي اتصال مع الدكتور شارل شرتوني، استاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، الذي اعتبر ردا على سؤال عن سرّ السرعة في السعي لاقرار التمديد خوفا على المنصب الثاني في الجمهورية حيث اننا لم نشهد هذه الحماسة خلال السنتين والنصف من الفراغ في منصب الرئاسة الاولى؟ فقال، “سأختصر الأمر بكلمتين، ليس لضيق الوقت علاقة بالامر، واذا كان احترام الموجبات الميثاقية موجودا فلا مانع من اقرار التمديد بالتوافق. واذا كان تجاهل الموجبات الميثاقية هو السائد فلا يجب القبول بالتمديد. ولكن اذا انطلقنا من موجب احترام الموجبات الميثاقية، وانا لا اعرف لماذا ترك امر القانون الانتخابي حتى اللحظة الاخيرة، وبما انه تعذّرذلك، فعلينا التمديد اذن للمرة الرابعة!!!. واذا قلنا ان الاعتبارات الميثاقية لم تعد تعنينا فلنسلم بالامر الواقع ولكن على الاقل نعلن ذلك، وكل فريق يأخذ عندئذ موقفه. وهذا ما يفسر حدة ردود الفعل لدى الفئات المسيحية. لانهم يرون ان هذا تفخيخ لعملية التفاهم”.
ويتابع شرتوني، المحلل والمراقب القريب من التيار الوطني الحرّ، “ونكون بذلك قد رجعنا الى مرحلة الاتفاق الرباعي عام 2005 التي هي من وضع المسيحيين امام هذا الواقع، وهاهي نتيجتها، اي اضعاف الكيان المؤسسي لدولة اللبنانية حيث وصلت الدولة الى نوع من وهم انطلاقا من الاعتبارات الفئوية”.
وبرأي شرتوني “يجب ان يحترم رئيس الجمهورية التزاماته والا يفتح الامر على ازمة، وعليه يجب رفض الامر الواقع، وعلى الرئيس نبيه بري ان يفهم ان الناس ان هذه الاونة قد عشناها”. و”اساس هذه الازمة هو انه موجود على رأس السلطة منذ 25 عاما، ويتصرف كأن هذا المجلس ملكه، ولا يأخذ بالاعتبار أي مدة قانونية”.
يضيف شرتوني، ردا على سؤال حول احتمالية ان نشهد شرخا في العلاقة بين التيار وحزب الله؟ “علينا ان نرى هل حزب الله سيترك الرئيس عون لوحده ام سيصّف معه؛ وحزب الله يقول ان سياسته هي السياسة التي يجب ان تحكم، والباقي تفاصيل، وهو يرى ان لا احد قادر ان يقاتله، فكل يوم يخترع لنا 55 موجبات لحروبه”.
من هنا، يختم المحلل والمتابع شارل شرتوني، بالقول “يجب الذهاب الى تسوية، لاننا نملك قناعة مشتركة انه علينا الذهاب الى وسط الطريق، وان نتقي التطرف، وهذه هي الحكمة واذا لم نتصرف بحكمة، بل بالعنف، فهذا يعني اننا ذاهبون الى حرب جديدة مفتوحة”.
بالمقابل، يرى الاستاذ نبيل زعيتر، الاختصاصي بالعلوم الاجتماعية، مراقب ومتابع قريب من حركة أمل، ردا على سؤال حول المكان الذي ستصل اليه الخلافات بين الثنائية الشيعية والثنائية المسيحية حول التمديد؟، فقال “برأيي ان التمديد لن يحصل بسبب غياب الميثاقية، واعتكاف تيار المستقبل تضامنا مع القوات اللبنانية والعونيين، وهذا احتمال وارد بنسبة 50%. ولكن ان ترّطبت الامور لصالح اتفاق معين قد تتغير النسبة”.
و”سيُقدم كل فريق من الفريقين على التنازل ويقع التمديد، والوقت كفيل بحل الامور حيث لا زال لدينا متسع من الوقت حتى الغد، لان لا احد يريد صداما”.
ولكن لماذا ربط الرئيس بري فراغ الرئاسة الثانية بمصلحة الشيعة؟ يرى زعيتر ان للامر علاقة بما قام به المسيحيون حين ربطوا الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية بالمسيحيين، وكذلك منصب رئاسة الحكومة قبلها حين ربطها السنّة بهم كطائفة”.
و”اعتقد انه اذا لم يتم التمديد سنصل الى ما يُسمى المؤتمر التأسيسي. وحتى تاريخ اليوم كان التيار موافقا على النسبية، ولكنه تراجع عنها كرمى لعيون حليفته القوات، خوفا من تقليص دور حليفه”.
ويرى انه في حال وصلت الامور الى الفراغ فان “الوزراء الشيعة قد يقدّمون استقالتهم من الحكومة”. في تصعيد غير مسبوق. “وهو ما يجعل الـ24 ساعة القادمة خطيرة جدا”.
إقرأ ايضا: مدّد لنفسه في الحرب والسلم: المجلس النيابي فعلها مرّة ثالثة!
وردا على سؤال عن امكانية الوصول الى فك التحالف بين التيار العوني وحزب الله؟، قال زعيتر “لنرَ تيار المستقبل وموقفه حيث سيذهب الى التمديد، وهو مع التمديد أصلا، ولكن لماذا التراجع الان والاصطفاف مع العونيين في تأييد للخطاب المذهبي الذي سينتج في حال القبول بالقانون المختلط؟”.
ويختم زعيتر بالقول “برأيي سيمرّ التمديد تقنيّا، وتحديد الوقت هو الفيصل، وهو نوع من ضغط من الرئيس بري، والكتل لن تمشي بالتمديد الا بالضغط. وفي النهاية ستحصل التسوية التي ستكون على قياس الزعماء”.
