اخر ما تفتقت عليه عبقرية ودهاء هذه الطبقة السياسية الملعونة، هو إنتاج قانون إنتخابات مختلط يحمل بظاهره عناوين براقة كالنسبة وصحة التمثيل والعدالة وإشراك الأقليات وما إلى هنالك من شعارات حداثوية، ويتضمن بداخله وبحقيقته أبشع أنواع التزوير المسبق وتكريس الطائفية خلافًا للدستور وللحد الأدنى من تطوير المجتمع.
اقرأ أيضاً: الترويج «للنسبية الكاملة مع التأهيلي» تواجه عقبة جنبلاط
من بديهيات القول أن الإختلاف في مقاربة هذه الطبقة السياسية لأي قانون إنتخابي ليس هو إلا تنازع حول الحصص المفترضة من إعداد النواب التي قد يفرزها أي من القوانين المعروفة النتائج سلفًا، يبقى أن الثابت الوحيد عندهم والمشترك بينهم هو السعي الحثيث بالحفاظ على الشريان الحيوي الأساسي المتجسد بتأجيج الحس الطائفي الذي منه يتغذون ومن رئتيه يتنفسون على حساب الوطن والمواطنون، من أجل إستمرارهم على مقاعدهم.
لذا فإن مشروع القانون المسخرة الذي يحكى عن بدايات توافق حوله، هو ذاك الذي يشبه إلى حد بعيد ما يجري في معظم الدول الديكتاتورية التي تخوض ” إنتخابات ” صورية أبعد ما تكون عن التمثيل الحقيقي.
فكما في إيران على سبيل المثال، لا بد لاي مواطن وقبل وصوله إلى مرتبة “المرشح” من العبور بمصفاية مجلس صيانة الدستور لصاحبه المرشد الأعلى.
وكذلك هي الحال بالقانون الجديد المزمع الإتفاق عليه، فلا بد لأي مواطن من الرور بمصفاية مشابهة إسمها الحركي هذه المرة (ولو بالسر)، مجلس صيانة الطوائف لأصحابها أرباب الطوائف “ما غيرن”، من خلال العبور أولًا بالمرحلة الأولى من الإنتخابات التأهيلية على أساس طائفي مذهبي وفق التصويت الأكثري ( تعيين ) ،،، قال ليتنافس من يصل من هؤلاء المذهبيين المباركين من أربابهم وفق القانون النسبي كل تحت رعاية مرشده… لتكون المحصلة الختامية مزيدًا من تكريس الطائفية المتخلفة، وإستمرار تربّع نفس هذه الطبقة السياسية المقيتة على صدورنا لأعوام قادمة.
وعليه فمسؤولية المجتمع المدني والمؤسسات المعنية أن تقول كلمتها منذ الآن وتصرخ بالفم المليان: فاليذهب هذا القانون إلى الجحيم.
