ضجّ الإعلام في الـ25 من آذار بحادثة الاعتداء التي طالت القواتي ايلي حاموش في راس بعلبك من قبل عناصر من سرايا المقاومة، هذا الاعتداء الذي أقدم عليه المدعو رفعت مطانس نصرالله بمشاركة بعض أفراد من عائلته وذلك على خلفية “ستاتوس” دافع به حاموش عن مواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي من حزب الله.
وقد ردّ حاموش في هذه التدوينة على الذين انتقدوا الراعي وشنّوا حملة شعواء ضده، فكتب:
“شو المطلوب؟ يركبو عا كتاف لطلب منهم يحموه لانو جبان ورح يضل جبان… اما نحنا ما طلبنا منهن شي و ما شفنا غير الجيش لحمى لبنان… ويطمنو بالن بس يبطل الجيش قادر منعرف نحمي حالنا.
وما ضروري نذكرهن انو لا هنن ولا امل ولا صاعقة ولا جيش السوري ولا الفلسطينيين وأتباعن “فرافيط” عملوا معنا شي”.
هذا الاعتداء المصوّر والموثق استنكرته منسقية البقاع الشرقي في القوات اللبنانية مطالبة السلطات القضائية والأمنية بالقيام بواجباتها وملاحقة رفعت وعائلته وكل من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا ومتورطا وانزال أشد العقوبات بهم، وتقدم حاموش على إثره بشكوى مرفقة بتقرير من الطبيب الشرعي، إلا أنّ اللافت هو المماطلة القضائية وعدم توقيف المعتدين.
في هذا السياق أكّد مصدر متابع للقضية من الناحية القانونية لـ”جنوبية” أنّ “ايلي حاموش قد رفع شكوى في مخفر راس بعلبك وكان يفترض على المخفر أن يستدعي المدعى عليهم ويحقق معهم، وإن لم يحضروا يقوم المخفر بالتواصل مع المدعي العام لإصدار بحث وتحرٍ بحقهم”.
إقرأ أيضاً: «سرايا حزب الله» من أول حجر.. الى آخر رصاصة
مضيفاً “إلا أنّ ما حصل في حالة إيلي أنّه قد تمّ الاتصال من قبل المخفر بالمحامي العام في بعلبك القاضي جوزيف غنطوس 3 مرات ولم يكن هناك من إجابة مما دفعهم للإتصال بالنائب العام عن قضاء البقاع القاضي فريد كلاّس الذي طلب استدعاء المدعى عليهم والتحقيق معهم وإخباره بالنتيجة”.
https://www.youtube.com/watch?v=eEUk3yFCq9g
وتابع المصدر “خلال مهلة 48 ساعة صدر من المخفر استدعاء بحق المدعى عليهم إلا أنّهم لم يحضروا، فعاود المخفر الاتصال بالقاضي كلاّس ليقول لهم بالحرف الواحد أنّه وردت إليه معلومات أنّ هناك مصالحة طالباً منهم بقاء المحضر مفتوح لمدة 10 أيام”.
وأشار المصدر لموقعنا أنّ “مهلة الـ10 أيام قد انتهت وخلال هذه الفترة قد تواصل المدعي إيلي حاموش بمخفر راس بعلبك بالمؤهل رتيب التحقيق وأكد أنّه لا يريد المصالحة ولا إسقاط الدعوى، غير أنّه وبعد انتهاء المهلة المدعى عليهم لم يحضروا، وقد كان يفترض بعد إشارة المدعي العام أن يصدر النائب العام بحث وتحرٍ بحقهم وأن يحيل الملف أو إلى النيابة أو إلى التحري، ولكن الذي حدث أنّه طلب كامل هويتهم وطلب تحويل الملف إلى النيابة العام ليحوله على التحري على الشرطة القضائية”، مؤكداً أنّه “من الواضح أنّه ما من نية لتوقيفهم”.
إقرأ أيضاً: سرايا المقاومة «ميلشيا حزب الله السنيّة» ترسّخ وجودها
من جهته المدعي إيلي حاموش أوضح لـ”جنوبية” أنّ “ما حدث معنا أكثر من مماطلة، إذ تمّ إغلاق الملف في مخفر راس بعلبك دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة”.
مضيفاً “قد أغلق الملف القاضي كلاس دون بحث وتحر، وأعطى كامل المعلومات والهويات عن المتهمين وأرسلها لتحري بعلبك وهناك يتم إغلاق القضية بعد 15 يوم لتموت في الدرج”.
