قد يحسب البعض أنّ الحملة التي أطلقها الشيخ محمد علي الحاج العاملي، بالتعاون مع موقع (جنوبية)، الهادفة لإصلاح هيكلية المجلس الشيعي قد انتهت مع إجراء بعض التحديثات في رأس هرم المؤسسة!
اقرأ أيضاً: علي الأمين لـ «صوت لبنان»: هكذا تُستباح الدولة وينتهك القانون من الضرائب إلى المجلس الشيعي
لكن الأصح أنّ الحملة يفترض أن تبدأ للتو، لا سيما و نها أثّرت في تحريك الرأي العام الشيعي، وتحديداً العلمائي، هذا إذا لم نقل أنّها قد أثمرت..
بأضعف الأحوال أرغمت الحملة الثنائي الشيعي على تعديل نمط تعاطيه مع الشارع الشيعي، حيث كان التجاهل والإستهزاء بالقاعدة الشيعية هو السائد، و قد استمر هذا النمط لأكثر من 15 عاماً في المجلس الشيعي.
بل يمكن القول أنّ هذه الحملة الإصلاحية شكلت سابقة خلال ربع قرن من تعاطي الثنائية حيال القضايا الداخلية للشيعة، ولم يسجل أن رضخت الثنائية لمطلب شيعي صرف!
فاللجوء إلى إجراء الانتخابات – التعيينات في المجلس الشيعي هو دليل على نجاح هذه الحملة، بالرغم من كل الخلل الذي ساد العملية الانتخابية، لكن بالمحصلة حققت الحملة إنجازاً، إذ لم يتم تحريك الملف فحسب، بل أدت الحملة لنقلة نوعية في بنية المجلس ومساره، وتالياً مستقبله.
وكان الشيخ العاملي قد نشر عقب وفاة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين بحثاً حول المجلس الشيعي، أتبعه بكتاب (الحبر الأعظم والأقانيم الثلاثة) الذي أثار فيه قضية رئاسة المجلس الشيعي أيضاً.
و في آذار 2012 قدّم دعوى – مع آخرين – في مجلس شورى الدولة، لإنهاء الفراغ و التسيب الذي أصاب مؤسسة المجلس الشيعي.. وكانت لوائح متبادلة بين مقدمي الدعوى والمتحكمين بقرار المجلس الشيعي..
وقد تُوّج هذا الحراك المتواصل بحملة (إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي) التي جعلت الرأي العام الشيعي يتفاعل معها، مستفيدة من المناخ الذي تولّد مع بداية العهد الرئاسي الجديد، مع الإفادة من معطيات أخرى.. منها تزايد حالات الشغور في المؤسسات الدينية الرسمية الشيعية كافة، مع تفاقم حالات الإعتراض في الوسط الشيعي على أداء القيمين..
اقرأ أيضاً: الدكتور محمد ياسين: تعيينات المجلس الشيعي احتقار للطائفة الشيعية!
بالمحصلة إن الترقيعات التي حصلت في المجلس الشيعي هي محفزات للإستمرار بهذه الحركة الإصلاحية، وليس العكس، بل الأصح أنها خطوة أولى في مسيرة طويلة، يفترض أن تستمر لبلورة مستقبل أكثر تميزاً للشيعة في لبنان.
