توقّع مصدر وزاري، رداً على سؤال لـ«اللواء» إقرار المشروع في جلسة الغد، ذات الرقم التسلسلي 13 وإحالته من ثم إلى المجلس النيابي، من دون ان يستبعد عقد جلسة أخرى في القصر الجمهوري، بحيث تقر الموازنة وتحال في الجلسة التي يترأسها رئيس الجمهورية.وكشف هذا المصدر أن مشروع قانون موازنة العام 2017 ما زال منفصلاً عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.
اقرأ أيضاً: من يربط السلسلة بالموازنة؟ ومن يفكّها؟
القانون الإنتخابي خوفا من “الستين”
لفتت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، الى أنّ المناخات التي تعقد في ظلها اللقاءات والاتصالات والتي توزّعت بين بيت الوسط ووزارة المالية ووزارة الخارجية، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل وممثل “حزب الله” النائب علي فيّاض، والليونة التي يظهرها كل فريق، تعزّز الاعتقاد بأنّ الاقتراب من قواسم مشتركة بات ممكناً، لكن حتى الآن لا شيء ملموساً يمكن الركون اليه والقول إنه تمّ بناء الجسر الصلب للعبور الى القانون الانتخابي المطلوب.
واشارت الى اتفاق جدّي بين القوى السياسية بوجوب الوصول الى صيغة انتخابية خلال الشهر المقبل. وثمّة تصميم رئاسي على بلوغ هذه الغاية في فترة أيام وليس أسابيع، وتلفت في الوقت نفسه الى انّ البحث بين القوى المذكورة بات محصوراً بصيغتين، أي الصيغة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، والثانية صيغة النسبية الكاملة.
على انّ اللافت للانتباه هو انّ تلك المصادر لم تؤكد ما اذا كان البحث يجري بجدية حول إمكانية المضيّ بصيغة باسيل وجعلها أساساً جدياً للقانون الجديد، او المزاوجة بينها وبين صيَغ أخرى للنظام المختلط، بل انها أشارت الى ما وصفتها الليونة الحقيقية حيال النسبية من كل الافرقاء، وانّ البحث يجري حول ايّ نسبية هي الأنسب، هل يمكن اعتمادها على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة او نسبية موسّعة على أساس المحافظات الكبرى او الوسطى؟ ويبدو انّ هذا الامر هو الأكثر ترجيحاً حتى الآن.
وتلفت المصادر الانتباه الى انّ ما يُحمّس القوى السياسية المذكورة على بلورة قانون جديد، هو اجتماعها كلها على ثابتة انّ قانون الستين قد انتهى ولا رجعة اليه.
وكذلك خوفها من “الشَرّين” الذي يتمثّل أحدهما من جهة بالفراغ الذي تتفق القوى السياسية كلها على انه أخطر ما قد يبلغه الوضع في ما حال نَحَت الأمور اليه، وأمّا الثاني فيتمثّل بالتمديد لمجلس النواب وهذا الخيار هو الأقوى حتى الآن باعتراف القوى السياسية التي تصرّح بذلك في الغرَف المغلقة، وتُحاذِر التصريح به علناً.
اقرأ أيضاً: اسرائيل تحاول تخويف الشركات النفطية وابعادها عن لبنان
القمة العربية
علمت صحيفة “الحياة” أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يكن ينوي مرافقة الرئيس ميشال عون إلى القمة العربية في الأردن، لكن الأول طلب منه مرافقته، كي يعملا سوية على تبديد الأجواء الخليجية السلبية التي نجمت عن تصريحه الشهر الماضي حول سلاح حزب الله.
وكشفت المصادر لـ “الحياة” أن الدول الخليجية تترقب خطاب الرئيس عون في القمة وموقف لبنان من البند المتعلق بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية، لتقرر مواصلة تحسين العلاقة معه، بناء على هذا الموقف، وإلا جمدت انفتاحها الذي وُعد به بعد زيارة عون السعودية في شهر كانون الثاني الماضي وشمل تهيؤ الرياض لتعيين سفيرها في بيروت، وأوضحت المصادر أن تجاوب لبنان مع بند إدانة التدخلات الإيرانية يمكن أن يستند إلى موافقته عليه سابقاً في القمة الإسلامية في إسطنبول عام 2016 ثم في القمة العربية في موريتانيا.
