ملف التهرب الجمركي إلى القضاء والمتهمون بالمئات

استطاع الصحافي الاستقصائي رياض قبيسي ان يهز السلطة اللبنانية بفضيحة التهرب من دفع الرسوم الجمركية، مما دفع المحامي حسن بزي الى التقدم بشكوى للنيابة العامة ضدّ المتورطين من المسؤولين وابنائهم والمحظيين من المشاهير والفنانين وكبار الموظفين.

قال الناشط في مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي حسن بزي لموقع “جنوبية” بأنه تقدم مع مجموعة من المحامين بإخبار للنيابة العامة المالية ضد الموظفين في الجمارك، ووكلاء شركات السيارات الفخمة، والمسؤولين النافذين المتورطين في ملف التهرب الجمركي الذي يكبّد الدولة اللبنانية ملايين الدولارات سنويا.

ويقول بزي بأنهم كمجموعة محامين حصلوا على وثائق إضافية تثبت تورط مئات الأشخاص بالتهرب الضريبي بعد أن تبيّن أنهم لا يستوفون الشروط اللازمة للحصول على رخصة “الإدخال المؤقت”.

ويوضح بزي انه من خلال “الإدخال المؤقت”، تحصل عملية إدخال السيارات بدون دفع الرسوم الجمركية وبدون تسجيلها، وتستخدم السيارات لفترة زمنية محدودة قبل أن تعاد من جديد إلى المنطقة الحرة لتجديدها.

إقرأ أيضاً: وزير المال يدرس فكرة إلغاء الجمارك

تستند مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” إلى تحقيق رياض قبيسي الذي كشف عن كتاب أرسله رئيس إقليم بيروت بالإنابة موسى هزيمة لمدير عام الجمارك شفيق مرعي، يحذره فيه من وجود آلية تتيح لأصحاب السيارات الفخمة الإحتيال على القانون عبر إدخال سياراتهم إلى لبنان بموجب رخصة “الإدخال المؤقت”. في تحقيق قبيسي، يقول رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبدالغفور بأن السيارات الممنوحة ترخيص “الأدخال المؤقت” من الواجب ان تحمل لوحة خضراء اللون، أما الـ”sirial number” عليه ان يكون من الـ”13000 على (مـ) وصولاً إلى 118000 على (م)”.

وبحسب المستندات التي عرضها قبيسي فإن عملية التزوير والفساد والتهرب الجمركي متورط بها فنانين مرموقين وأبناء زعماء لبنانيين، ووكلاء شركات السيارات الفخمة الذين يقومون بالتلاعب على القانون داخل المنطقة الحرة، من خلال شراء سيارات قيمتها مئات آلاف الدولارات، وبعد إنقضاء مدة الرخصة يقوم صاحبها بإرسالها للمنطقة الحرة من جديد، فتقوم وكالة السيارة بشرائها مرة آخرى بدون دفع رسوم جمركية وتحصل مجدداً على رخصة “الإدخال المؤقت”.

إقرأ أيضاً: الأسماء والتفاصيل: سياسيو لبنان يتهربون من الجمارك ومبالغ خيالية

وعليه، بحسب بزي فإنه استند بالإخبار المقدم للنيابة العامة المالية إلى ما كشفه تقرير الصحافي في قناة “الجديد” رياض قبيسي الذي فضح تورط فنانين وسياسيين وأبنائهم بالتهرب من دفع رسوم  الجمارك على السيارات الفخمة المستوردة، والأسبوع القادم سيتم إستدعاء المتهمين في الدعوى التي سجلها المدعي العام القاضي علي إبراهيم برقم 1460 ليمثلوا أمام القضاء اللبناني.

السابق
إسرائيل تجهّز حدودها البرية مع لبنان
التالي
الغنوشي لـ «الشرق»: الثورات ستحقق أهدافها والديمقراطية ستأخذ طريقها في المنطقة