أدّت شراهة الوزراء بالكلام والعصف الفكري والمالي، حسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل لـ «اللواء» الى تمديد الوقت الإضافي لمناقشة الموازنة مجدداً، ولم تحسم الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري البحث في مشروع قانون الموازنة، حيث تقرر عقد جلسة لاستكمال النقاش عصر يوم الجمعة المقبل، مع العلم ان المجلس سيعقد جلسة له قبل ظهر الغد في قصر بعبدا لدرس جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء بعد انتهاء جلسة الأمس وهو مؤلف من 40 بندا أبرزها البنود 11 الأولى من جدول الأعمال وهي تخص التعيينات، ومن حيث الترتيب فإن البند الأول يتعلق بتعيين قائدا للجيش، أما البند الثاني تعيين أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، البند الثالث تعيين مدير عام لأمن الدولة ونائبه، الرابع نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة، البند الخامس تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، السادس تعيين رئيس هيئة قضايا، السابع تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، الثامن تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي، التاسع تعيين مدير عام للأمن العام أما البند العاشر فهو تعيين عضوي المجلس الأعلى للجمارك والحادي عشر هو تعيين مدير الجمارك العام.
اقرأ أيضاً: جلسة السراي يتبعها تعيينات وبري: فليكن «على الستين يا بطيخ»!
بري يخشى من الفراغ
في إطار التشاور في القانون الانتخابي وسلسلة الرتب والرواتب، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، النائب بطرس حرب الذي نقل عنه خشيته «مع قرب موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من أن يقع البلد في الفراغ ما يؤدي الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها وتفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أم السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية، وهذا يعطل امكان المساءلة والمراقبة والمحاسبة وإسقاط النظام البرلماني».
وقال حرب لصحيفة الجمهورية: «اذا تقرر إجراء الانتخابات بعد 21 أيار (مايو) للحفاظ على المهلة قبل 20 حزيران (يونيو) فالسؤال هل يمكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان أم لا؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ وإسقاط النظام، فاذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فلا يجب ان نتردد في القيام به لأنه لا يجب ان نؤجل الانتخابات مرة اخرى من دون سبب او لأنه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب». وأمل بـ «أن يحصل اتفاق على قانون جديد، ولكن اذا ما تعثر الأمر فمن الواجب ان نقوم بواجباتنا بالدعوة الى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري».
ولفت الى انه «في موضوع السلسلة والموازنة كانت وجهات النظر متفقة حول ان المجلس النيابي وضع يده على السلسلة في الهيئة العامة وأقر بعض موادها، وهناك بعض المواد المعلقة ولا شيء يمنع، تسهيلاً لعمل الهيئة العامة، التي سيدعو الرئيس بري الى انعقادها ربما الاسبوع المقبل، اللجان من التوافق على إقرار بقية المواد المعلقة بصرف النظر عما سيحصل بالموازنة».
وأمل بأن تقر اللجان السلسلة «لكي نكون مهيئين لإقرارها في جلسة قريبة جداً للهيئة العامة، فاذا أقرت الحكومة الموازنة يمكن بالاتفاق معها اثناء مناقشة الموازنة في المجلس ان نضيف ما أقر من اعتمادات للسلسلة واذا لم تقر الموازنة يمكن اضافة الرقم المحدد».
اقرأ أيضاً: الشيخ حمود يقرّ بدور حزب الله وشاكر يذكر بقتلى «التعمير»
فرملة سعودية
وحول عودة العلاقة بين السعودية ولبنان الى مربعها الاول كتبت النهار: “بات واضحاً أن تصريحات الرئيس عون الأخيرة في شأن سلاح “حزب الله” والنظام في سوريا لم تسقط برداً وسلاماً على السعوديين، ويضاف إليها مواصلة الأمين العام لـ”حزب الله” هجومه على السعودية، وستترجم الاخيرة موقفها من لبنان في القمة العربية المقبلة، إذ لا يستبعد المصدر “أن تقدم السعودية ودول خليجية على التحفظ عن بند التضامن مع لبنان، وهو سيكون مؤشراً إلى أن العلاقة عادت إلى مربعها الأول، أي مرحلة ما قبل الزيارة وما بعد موقف لبنان من الاعتداء على السفارة السعودية في ايران. وليس جديداً عدم تبني السعودية بند التضامن، إذ سبق أن حصل الأمر في أكثر من اجتماع لوزراء الخارجية العرب، ولم يكتف وزراء دول خليجية بطلب تعديل البند فحسب، بل وصل الأمر إلى كتابة تحفظ خطي”. ومن المؤشرات التشاؤمية “عدم تعيين سفير جديد للسعودية في لبنان”، لافتاً إلى أن “المملكة أصدرت تشكيلات عدة لسفراء معتمدين في الخارج، لكنها لم تتضمن لبنان”، ويستبعد أن “يكون السفير الجديد من الشخصيات السعودية العاملة في لبنان أو التي زارتها حديثاً”.
