«عين الحلوة» يكشف وهم الرئيس القوي

شكلت أحداث مخيم عين الحلوة الأخيرة اختباراً للسلطة اللبنانية، في مدى قدرة الدولة على تنفيذ ما أصدرته من قرارات تجاه السلاح الفلسطيني، كيف يمكن قراءة هذه الأحداث في علاقتها بمقولة الرئيس القوي.

تمت صناعة وهم الرئيس القوي لدى قسم من اللبنانيين باللعب على الحنين للماضي حيث كان للبنان دولة محترمة ولو بالحد الأدنى. اليوم بدأ هذا الوهم بالترنح بل انه على وشك السقوط بسبب انعدام القدرة على الحسم، وآخر العنقود هو السلاح الفلسطيني حيث المعارك تدور في مخيم عين الحلوة في صيدا ويتم استقدام المسلحين من خارجه دون ان تحرك الدولة اللبنانية اَي ساكن رغم كثرة الكلام والوعود في كل المواضيع الاخرى.

اقرأ أيضاً: عين الحلوة واستنساخ التجربة اللبنانية

في عام 2006 اتخذ المجتمعون على طاولة الحوار في المجلس النيابي وهم نفسهم المتسلطون على الحكم الْيَوْمَ قراراً بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتناسوا السلاح داخلها. لكن السلاح خارج المخيمات هو بالحقيقة سلاح تابع للوصاية السورية التي يتبع لها معظم أركان طاولة الحوار لذلك لم ينفذ القرار وبقيت القواعد العسكرية الفلسطينية اسماً والسورية واقعاً ولَم يرشقها احد بوردة.

عام 2007 انفجر القتال بين الجيش اللبناني ومنظمة شاكر العبسي التي أسموها فتح الاسلام والتي ارسلها بشار الأسد لتخريب الوضع في لبنان رداً على قرار لبنان انشاء محكمة دولية في قضية اغتيال رفيق الحريري. هذا القتال انحصر في مخيم البارد في الشمال وكانت المفاجأة هي إطلاق أمين عام حزب الله شعاره أو تهديده بوجه الجيش عندما قال ان المخيم خط احمر.

انتهت معارك الشمال بخسارة كبيرة للجيش مع دمار المخيم، ومع اغتيال العميد فرانسوا الحاج ورغم ذلك لم يطرح اَيّ من الطبقة السياسية موضوع نزع السلاح من المخيمات رغم ان القرار 1701 ينص على نزع كل سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية. بل على العكس بدأت تصدر من جماعة الممانعة وعلى رأسها حزب الله مواقف تؤكد ان السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات هو خط الدفاع الاول عن سلاح المقاومة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الدولة اللبنانية بنزع السلاح من المخيمات وعودتها الى السيادة اللبنانية عشرات المرات، وكذلك أهل المخيمات الفقراء الذين لا يريدون سوى الأمن والخلاص من تسلط الميليشيات وعبثها، لكن الدولة اللبنانية تشيح بنظرها عن هذا الواقع وتتهرب من مسؤوليتها عن الأمن وعن السيادة وعن تنفيذ القرار الدولي 1701.

اقرأ أيضاً: من وراء تفجير «عين الحلوة» ولماذا حركة فتح؟

الطريف ان الجيش يبني جداراً امنياً كفاصل بين المخيم والمحيط، وليس لدى اَي مسؤول قدرة على اتخاذ قرار ببسط سلطة الدولة وأمنها على المخيمات، اذا لم نقل كامل الاراضي اللبنانية تأكيداً لسيادة الدولة حيث ان السيادة صارت فقط في يد حزب الوصاية.
ما أسعدنا في لبنان لدينا رئيس قوي بدون……… سيادة.

السابق
جو معلوف يرد على منتقديه: المادة الجنسية مرغوبة
التالي
بالفيديو: داعية مصري يؤكد أنّ الأنبياء ليسوا بمعصومين!