أدلى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، بعد استقباله الموفد السعودي إلى لبنان ثامر السبهان، بتصريحات دعا فيها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعادة النظر في مواقفه حول العديد من الأمور وأهمها قانون الانتخاب.
إقرأ ايضا: كلمة الرئيس ميشال عون في عيد الاستقلال
ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية نتيجة استعصاء التوافق على قانون انتخابي جديد، مع تشبث الأكثرية برفض قانون الستين الحالي، أو التمديد للمجلس النيابي.
ويدعم الرئيس ميشال عون قانون النسبية الذي يرفضه خاصة تيار المستقبل والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وحرص المشنوق على تذكير الرئيس بالأجواء الدولية والإقليمية التي ساهمت بشكل كبير في إنتاج التسوية التي جاءت به رئيسا، مؤكدا أن لا انقلاب عليها، ولكن لا مكان للعقل الإلغائي كذلك.
وأشار المشنوق إلى زعامة عون المكتملة الأركان والتي تنتفي معها الحاجة إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى زيادة الشعبية.
واعتبرت بعض المصادر أن تزامن تصريحات المشنوق مع زيارة السبهان يعني أن السعودية ليست بعيدة عن هذه الأجواء، وأنها تحض مختلف الأطراف على تطبيق بنود التسوية التي كانت جزءا منها، والتي أنتجت حالة التوافق العام.
وأكدت هذه المصادر أن الرياض تخيّر عون بين الاستمرار في التشبث بدعم قوانين انتخابية خلافية وذات بعد إقصائي، وبين الاستفادة من حالة الدعم الكبير الذي أعلنت عن تقديمه للبنان من خلال تعيين سفير جديد، وإعادة السياحة الخليجية إلى لبنان، والحرص على دعم الجيش اللبناني، وتفعيل العجلة الاقتصادية.
ويقول الخطاب السعودي وفق بعض القراءات إن الزخم السعودي اللافت تجاه لبنان في هذه الفترة سيصب في مصلحة إنجاح العهد، ولكنه يشترط توفر عدة عوامل وأهمها الاستمرار في السير في مناخ التسويات، والابتعاد عن محاولات الاستئثار والإلغاء.
ويلفت مراقبون إلى أن زيارات السبهان التي شملت وليد جنبلاط توجه رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية عنوانها أن مناخ التسويات لا بد أن يراعي مصالح الزعيم الدرزي.
ويعتبر هؤلاء أن ما ورد في كلام المشنوق يردد فحوى الرسالة السعودية التي تحض الأطراف اللبنانية على استكمال شروط التسوية والعمل على إنضاج الظروف المناسبة لها.
ورد رئيس الجمهورية على هذه الرسائل قائلا “لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لأنه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر”.
وقد أدلى رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخرا بتصريح قال فيه إنه “لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم”. وفسر هذا التصريح بوصفه ردا على التحليلات التي رأت في تصريحات المشنوق بوادر اشتباك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكان السبهان قد حمل دعوة إلى وزير الدفاع اللبناني لزيارة السعودية للبحث في احتياجات الجيش اللبناني، في إطار منفصل عن موضوع الهبة السعودية، التي تشير المصادر إلى أنه لم يتم التطرق إليها في اللقاءات التي أجراها الموفد السعودي مع الشخصيات اللبنانية.
وأنتجت الزيارة أيضا دعوة وزير الخارجية جبران باسيل إلى تحديد موعد لزيارة السعودية، ولقاء نظيره عادل الجبير للبحث في كيفية تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية.
وكانت الأجواء التي رشحت عن لقاء جعجع بالحريري مؤخرا قد كشفت عن نية الطرفين في التوافق على قانون انتخابي جديد يراعي هواجس ومصالح كل الأطراف.
وتعكس الأجواء السياسية العامة إمكانية للتوافق حول صيغة جديدة من قانون مختلط تتضمن المناصفة بين الأكثري والنسبي، بحيث يتم انتخاب 64 نائبا على أساس الأكثري و64 نائبا على أساس النسبي، ولكن مع توحيد المعايير في كل الدوائر الانتخابية.
ويشير المناخ السائد حاليا في لبنان، وخصوصا ما عبر عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريحاته إلى وجود بوادر تفاهم سعودي- إيراني يمكن أن ينتج توافقا حول قانون الانتخابات النيابية.
وتستشهد بعض القراءات التي تدافع عن وجهة النظر هذه بالإعلان عن عودة السياحة الخليجية إلى لبنان، والتي لم يكن من الممكن أن تتم لولا وجود تفاهم سعودي- إيراني يتعهد بموجبه حزب الله بتسهيل هذه العودة، والعمل على تأمين الظروف المناسبة لها أمنيا وسياسيا.
ويبدو أن التسويات الإقليمية والدولية حول لبنان قد تلقي بظلالها على المشهد الانتخابي قريبا، لناحية التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات بعد تأجيل تقني محدود، تقول بعض المصادر إنه لن يتجاوز المدة المحددة في أواخر مايو بأكثر من شهرين أو ثلاثة.
ويمهد هذا المناخ الطريق أمام انتظام تشريعي واستقرار أمني وسياسي يستجيب لمتطلبات عودة السياحة الخليجية إلى لبنان، والمفاعيل الاقتصادية الإيجابية التي ينتظر أن يحققها البلد من خلالها.
شادي علاء الدين | العرب اللندنية
