النقاشات حول الصيغة الممكنة لقانون الانتخاب وكل هذه النقاشات تدور في حلقة مفرغة وكأنّ البحث في قانون الانتخاب بات أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
وكشفت مصادر معنية وفق “الجمهورية”، انّ المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الاصحاب انها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وانّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً.
إقرأ ايضًا: التوافق = قانون محاصصة يعيد إنتاج السلطة
وكشفت مصادر في اللجنة الرباعية لـ”الجمهورية” أنه كان مطروحاً اعتماد نسبة الـ 66 في المئة فتبيّن انها تُفقِد تيار”المستقبل” 6 مقاعد نيابية، وعندما تمّ تخفيض هذه النسبة الى 65 في المئة تبيّن انها تكسب “المستقبل” 5 مقاعد. ولكن مع ذلك لم يتفق على هذه الصيغة لافتقادها التوازن ووحدة المعايير.
هذا واعتبرت مصادر “اللقاء الديموقرطي”لـ “للواء” أن مشروع قانون الانتخاب المختلط والذي كشف عنه في الاعلام خلال اليومين الماضيين مجرد مشروع مطروح غير نهائي بطبيعة الحال وهو لم يحظ بعد بموافقة الرئيس نبيه بري ولا على موافقة كتلة “المستقبل” وغيرهم من الكتل، وأوضحت المصادر ان المشروع بحاجة الى درس معمق، وان اللقاء يرفض التعليق عليه في الوقت الحاضر.
وفهم من المصادر ان الطرح المختلط المتداول به في اللجنة الرباعية والذي سرّب الى الاعلام يخضع للنقاش، ولتعديلات تطرح من هنا وهناك ولم يتم التوصل بعد الى صيغة نهائية.
واستغربت المصادر وضع فرضية الوصول الى الفراغ، وتسأل : “كم مضى على مجلس النواب وهو في حالة فراغ وتعطيل؟ وكم بقي المجلس مقفلاً من دون تشريع ولا رقابة؟ ، وجزمت هذه المصادر “بوجوب نسيان قانون الستين الى غير رجعة، فلم يعد هناك قانون ستين والانتخابات لن تجرى على الستين. والرئيس عون لن يوقع اي مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة على اساس الستين. لن يوقع وكل المفاعيل المرتبطة بالستين لن يسير بها.
إلى ذلك، أكدت مصادر معنية بقانون الانتخاب لـ”الجمهورية” انّ “بعض الصيغ التي تطرح ليست بريئة، خصوصاً انها تنطوي على مصالح ثنائيات معينة وكذلك على نيّات مبطّنة على احتكار التمثيل وإقصاء قيادات مستقلة هنا وهناك وهنالك، فضلاً عن إنهاء التنوع في الساحة المسيحية تحديداً، وهذا مقتل للبنان لأنها تهدّد بإعادة البلاد الى الاصطفاف الطائفي، فضلاً عن انها تطيح التوازن في عدد من الدوائر، وكذلك التنوّع الوطني فيها”.
شددت هذه المصادر “على انّ الحل يكون باعتماد قانون انتخاب يقضي بتطبيق النسبية الكاملة، والّا فليذهب الجميع الى تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية”.
كذلك ذكّر نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم “أننا دعونا مراراً وتكراراً إلى قانون انتخابات عادل، وقانون انتخابات عادل له دعامتان أساسيتان: الأولى، سعة التمثيل بحيث يكون النواب يمثلون أوسع دائرة شعبية ممكنة. والثانية، وحدة المعايير بين المناطق والطوائف بحيث لا يكون هناك تفصيل على قياس فئات محددة أي زعامات محددة تختبئ خلف الطائفة لتحافظ على زعامتها ولا تطرح معالجة لتمثيل شعبي حقيقي”.
قال: “إذا أردنا أن نختصر الطريق في أكثر من 17 قانوناً مجمّعاً بطريقة عشوائية، فنحن نقترح أن نعود إلى قانون النسبية على أساس 13 دائرة، والذي أقرّ في حكومة نجيب ميقاتي”.
اقرأ ايضًا: القانون الانتخابي يطبخ مختلطا… غبّ الطلب!
جنبلاط يتمنّى التروي
كما غرّد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر”، قائلاً: “أتمنى بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق “الطائف”.
باسيل يهدّد بأزمة
وفي مقابلة مع تلفزيون “الجديد” نظّر الوزير جبران باسيل لفلسفة الصيغة المقترحة، حيث قال حول المعيار المعتمد انه عندما يكون عدد الناخبين من طائفة يتجاوز 66 في المائة من مجموع أصوات المقترعين المسجلين في اللوائح الانتخابية، فان النظام المعتمد سيكون الأكثري، اما إذا كان النائب او المقعد يعود لطائفة لا تمثل إلا 33 في المائة، فإن المقعد ينتخب على أساس النسبي ولكن ليس على اساس القضاء بل المحافظة.
ولفت باسيل إلى أن هذه الصيغة تراعي هواجس البعض مع أن تياره يفضل النسبية الكاملة في كل لبنان، معرباً عن اعتقاده بان أزمة محدقة بالبلاد في 21 شباط إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد”.
