القانون الانتخابي يطبخ مختلطا… غبّ الطلب!

سعد الحريري
أوحى النقاش الحاصل حول القانون الانتخابي الجديد كأنه ما زال بعيد المنال، وإن كان البعض يرجّح أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد عدة اجتماعات "رباعية" أو "خماسية" حيث ذهب البعض لترجيح كفّة المختلط.

«المختلط» يتقدم.. وهذا ما تتضمنه الصيغة الجديدة

عقد أمس طوال ثلاث ساعات الاجتماع الرباعي المخصص للبحث في قانون الانتخاب، في وزارة المال وقد ضم ممثلي “التيار الوطني الحر ” و”تيار المستقبل ” وحركة “أمل” و”حزب الله”.

اقرأ أيضاً: النائب ياسين جابر لـ«جنوبية»: سنُقرّ المختلط.. والإنتخابات مؤجلة ثلاثة أشهر

وعلمت “النهار” ان البحث تناول في حضور خبراء صيغة مشروع قانون انتخابي جديد وان النقاشات باتت محصورة بصيغة المختلط بين الاكثري والنسبي وفق القواعد التي تقلّص مساحات الخلاف وتضيّقها.

وفي معلومات “اللواء” أن الاجتماع تميز بالجدية، وسجل خرقاً حقيقياً في ما خص الصيغ المتداولة، وانه على الرغم من عدم الخروج بصيغة نهائية وموحدة، لكن عضواً مشاركاً في الاجتماع، رفض الكشف عن هويته، أكّد لـ”اللواء” أن تقارباً حقيقياً حصل بين الأطراف الأربعة. واتفق على اجراء مروحة من الاتصالات تشمل الحزب الاشتراكي و”القوات اللبنانية” والنائب سليمان فرنجية وربما أطراف أخرى إذا لزم الأمر، علماً أن «القوات» أبلغت من يعنيهم الأمر استياءها من الوزير باسيل الذي يقدم نفسه على انه يتحدث باسم كل المسيحيين.

وأكَّد مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أن “قانون الانتخاب الجديد لن يصدر الا بموافقة كل الأطراف”، مشدداً على “أننا سنطلع الحزب التقدمي الإشتراكي على ما تم تداوله في الاجتماع الرباعي”.

ماذا تتضمن الصيغة الجديدة؟

مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الاعتراضي للنائب جنبلاط من النسبية، وحفاظاً على وضعية طائفة الموحدين الدروز وبغية تطمين النائب فرنجية على وضعيته في المجلس الجديد، اتفق، بحسب “اللواء”، أن يطبق النظام الأكثري في المناطق ذات الأغلبية الدرزية وفي قضاء زغرتا – الزاوية، وهذا ما نشرته “الجمهورية” أيضاً.

في الجنوب، على سبيل المثال، تطبق روحية القانون الارثوذكسي، ففي صيدا ينتخب نائبان وفق الأكثري (إرضاء للمستقبل)، وفي جزّين ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري (إرضاء للتيار العوني) وفي صور والنبطية وبنت جبيل يجري الانتخاب وفق الأكثري (إرضاء للثنائي الشيعي امل وحزب الله).

وفي بيروت، ينتخب النواب المسيحيون الخمسة وفق النظام الأكثري (إرضاء لتحالف القوات والتيار الوطني الحر). اما في الدائرة الثالثة لبيروت ينتخب أربعة من النواب السنة وفق النظام الأكثري. اما جبل لبنان الشمالي الذي يضم بعبدا والمتن وكسروان وجبيل، فينتخب 14 نائباً منهم على اساس النظام الاكثري ونائبان وفق النظام النسبي.

مجلس النواب

ولئن كان التوزيع الطائفي يحاول أن يوازن بين الأكثري والنسبي، فان المجلس الجديد سيعيد إنتاج كتله رئيسية بمكوناتها الطائفية قبل أن تجري الانتخابات، فيتمكن الثنائي الشيعي من الاحتفاظ بكل نواب كتلته كما هي اليوم، وكذلك الثنائي المسيحي، والامر نفسه ينطبق على تيّار “المستقبل” إذ ان الكتلة السنية من حصته. اما المتغيرات المقبلة فستتراوح بين خلط عددي لنواب سنة وشيعة ومسيحيين ودروز موزعين على محافظات وينتخبون بغالبيات طائفية لا ينتمون إليها، وهؤلاء سيجري انتخاب معظمهم على أساس النظام النسبي، ولا يتجاوز عددهم 30 نائباً من كل الطوائف والمذاهب.

وصَف قيادي من مستقلّي ١٤ آذار هذه الصيغة المتداولة بـ”المهزلة”، وقال لـ”الجمهورية”: “إنّ ما هو متداوَل هو قانون مختلط بين الستّين وقانون غازي كنعان وليس مختلطاً بين الاكثري والنسبي” واضاف: “إنّ ما يتمّ السعي لتمريره هو صفقة سياسية لوضع اليد على المناطق المسيحية من خلال تحالف عون – جعجع لإلغاء جميع الآخرين من أحزاب ومستقلين.

إلى ذلك أفادت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر “النهار” ان التغريدات التي اطلقها النائب وليد جنبلاط عن الحوار انما كانت ترمي الى ابراز ضرورة الجلوس الى الطاولة والتحاور في موضوع قانون الانتخاب في ظل استغراب اجتماع ممثلي الافرقاء الاربعة وعدم دعوة الحزب الى المشاركة فيه وكذلك دعوة حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب على سبيل المثال لا الحصر. وقال جنبلاط في تغريدة ليلية له بعد الاجتماع: “ليس هناك أبواب مغلقة… الصبر والثبات والحوار”. وفهم من التغريدة، بحسب “اللواء”، أن المطبخ الانتخابي للمكونات الأربعة يأخذ بعين الاعتبار المطالب الجنبلاطية، على الرغم من أن “اللقاء الديمقراطي” ماض في لقاءاته مع الأحزاب والكتل، وهو سيحط في الصيفي الاثنين للقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل واعضاء كتلة نواب الكتائب.

اقرأ أيضاً: رفض عون التمديد للمجلس يضع الجميع أمام مسؤولياتهم

وتوقّعت مصادر مراقبة لـ”الجمهورية” ان تجري محاولة لإقناع جنبلاط بالسير لقاءَ ضمانات تحالفية تؤمّن له كتلة نيابية متنوّعة طائفياً بين 11 و12 نائباً بضمان بري والحريري و”حزب الله” وبقبول “التيار الوطني” و”القوات” اللذين وافقا على إبقاء مقعد ماروني لجنبلاط في عاليه ومقعدين ماروني وكاثوليكي في الشوف، اضافةً الى المقعد السنّي والمقعدين الدرزيين، ويتمسّك جنبلاط بالمقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي راشيا، في وقتٍ تستمر محاولات لإقناع “القوات” و”التيار” بذلك، علماً انّ المقعد الدرزي مضمون لجنبلاط الذي يطالب بمقعد شيعي في هذه الدائرة في حال لم يتمكّن من الحفاظ على المقعد الارثوذكسي.

السابق
خالد الضاهر والإنتخابات المقبلة: «سنكون مع الطيبين»
التالي
محاولات لإقناع ارسلان بالترشّح في حاصبيا مكان انور الخليل