شمس الدين: حزب الله بريء وجهات فئوية وراء التمديد للمجلس الشيعي

المجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، ها هو يمنع انتخابات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بناء على اقتراح تقدم به نائبان من حزب الله وحركة أمل لتمديد الولاية لمدة 3 سنوات، هذا القرار الذي اعتبره العديد من الشيعة غير دستوري ومصادرة لحقوقهم.

شكّل قرار تمديد ولاية المجلس الإسلامي الشيعي لثلاث سنوات، جدلاً على الساحة الشيعية، فعقدت شخصيات شيعية لقاءً رفضت فيه قرار التمديد وطعنت دستورية، كما أرسلت هذه الشخصيات كتاباً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبة إياه الالتزام بخطاب القسم من حيث حماية الدستور وبالتالي الطعن بهذا القرار.

اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي(٣): قراءة في دور وموقع (رئيس المجلس الشيعي)

في هذا السياق أكّدت مصادر مقربة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لـ”جنوبية”، أنّ السلطات السياسية لا تترك المجلس الشيعي مستقلا، قائلة أنّ حزب الله هو من يحاول السيطرة على الأوقاف والمساجد ووضعها تحت سطوته.
ولفتت المصادر إلى أنّ الحزب يتدخل بجميع وظائف المجلس ويساهم في تضعيف دوره أما الحركة ” فأنصارها كثر داخل المجلس بس ما فيها تزعل الحزب”.
وفيما يتعلق بالتمديد، اشار المصادر إلى أنّ عدد الهيئة العامة كان 40 ألفاً في السابق أما اليوم فقد تضاعف هذا العدد وأصبح ضخماً، ولا بد من 3 سنوات لإعادة التنظيم، لا سيما وأنّ المجلس قد خضع لتجاذبات سياسية في المرحلة السابقة وليس محضراً لإجراء انتخابات.
وأوضح المصدر أنّ الأوقاف إن تمّ تنظيمها تجعل الطائفة ميسورة.
متسائلاً “لو حدثت انتخابات وتغيرت إدارة المجلس الشيعي، من يستطيع سحب الأوقاف والأراضي من سيطرة حزب الله؟”.

وفي متابعة لما أدلت به المصادر أجرى موقع “جنوبية” حواراً مع الوزير السابق الدكتور ابراهيم شمس الدين، الذي تساءل “هل أصبح العدد يوازي الناخبين اللبنانيين؟ كيف يتم تنظيم انتخابات نيابية وبلدية، ولماذا هذا الأمر مهمل؟”.
موضحاً أنّ “السلطة السياسية بالطائفة الشيعية تستغل العدد الطائفي بأنّها الأكبر لتطالب بحقوق ومطالب بنسب أكثر، وحينما تأتي نفس الجماعة البشرية ونفس الطائفة الشيعية في لبنان لتستفيد من عددها لتنظيم أمورها وإجراء انتخابات يقال أنّ العدد ضخم وإدارة الإنتخابات صعبة”.

وتابع شمس الدين “طبعاً، حسب قانون المجلس فإنّ الهيئة الناخبة أي الهيئة العامة تضم النخب الشيعية من محامين وصيادلة وجامعيين ومهندسين، هؤلاء ترتفع أعدادهم، وهذا أمر يجب على إدارة المجلس أن تتابعه وتنظمه بشكل سنوي وأن تضع جداولها وتضبط الموضوع، إذ لا يجوز اعتبار العدد حجة، لتصبح مشكلة الشيعة مع قيادتهم ومع أنفسهم هي الكثرة، فماذا يفعلون بهذه الحالة يحدّون نسلهم؟ وهل يجب أن تتناقص الطائفة حتى يستطيع المجلس الشيعي أن يديرها ويدير انتخاباتها، هذه حجة ساقطة وباطلة بالأصل”.

مؤكداً أنّ “الإدارة الحالية للمجلس لا تملك لا الكفاءات ولا المعرفة الكاملة لإدارة مصلحة الطائفة وتنمية شؤونها ونشاطها، وهذه الحجة هي دليل على عجزهم وعدم معرفتهم”.

وأشار شمس الدين إلى أنّ “المجلس النيابي هو الذي مدد للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هذا المجلس الذي مدد لنفسه مرتين و وعد هو ورئيسه بإصدار قانون الانتخابات، وكادت الولاية الثانية ولم يتم وضع قانون جديد، فما الضمانة أنّ المجلس الشيعي بعد 3 سنوات سوف ينظم الأمور، لا سيما أنّ عدد أعضاء الهيئة الناخبة سوف يزيد خلال هذه السنوات، سوف يتخرج مهندسون جدد كل سنة ومحامون وأطباء وصيادلة و جامعيون وقضاة وموظفو درجة ثانية، كل شيء ينمو، الحياة تتطور وتنمو والطائفة تكبر وتنمو والمجلس الشيعي ما زال جامداً في عصر إدارة حجرية وغير صحيحة”.

وفيما يتعلق بتحميل حزب الله المسؤولية من قبل بعض المصادر، أوضح شمس الدين قائلاً، “قطعاً الحزب يتحمل مسؤولية لعدة أسباب، السبب الأول أنّه ممثل في المجلس ولديه أعضاء، والسبب الثاني لكونه قوة سياسية كبيرة ولديه سلطة ونفوذ كبيرين داخل الطائفة الشيعية وخصوصاً داخل المجلس، الحزب هو يهمل هذا الملف، ولا يتصدى للفساد، هو يقول أنّه لديه عمل إصلاحي ومشروع دولة وما إلى ذلك، فليبدأ بنفسه أولاً، حزب الله يريد تنظيم المنطقة بأكملها ويترك شيعة لبنان فيما يبحث عن مظلوميات شيعية هنا وهناك، للدفاع عنها، في حين شيعة لبنان يتم إهمالهم لسيطرة جهات حزبية وفئوية”.

مضيفاً “أما اتهام الحزب من جهات أخرى أنّه هو الذي يسيطر، هذه محاولة لاستعمال الحزب كفزاعة أمام الآخرين، بما معناه إن لم يأخذوهم هم سوف يأخذه الحزب، أنا لا أقبل هذا المنطق، لأنّ الذي يتصرف بفساد الأوقاف وسوء الإدارة ومخالفة القوانين هي الإدارة الحالية للمجلس، هناك أختام وتواقيع نراها وهي لنائب المجلس الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان والذي لا يتبع إلى حزب الله، الفريق التمثيلي في المجلس لا ينتمي للحزب، وبالتالي محاولة التصوير للرأي العام اللبناني والرأي العام الشيعي أنّ هناك فزاعة اسمها حزب الله وأنّهم يحمون المجلس والشيعة منها وهذا كلام غير صحيح”.

وتابع شمس الدين “أنا معروف موقفي من الحزب، ولكن بهذا الملف وبهذه الاتهامات هو مظلوم وهذا خبث ومكر ضد الحزب واحتيال على اللبنانيين والشيعة بشكل خاص، حزب الله يتحمل المسؤولية بالصمت ولكن المشكلة ليست لديه المشكلة لدى الجهة الأخرى والتي هي مسيطرة سيطرة حقيقية على المجلس الشيعي، والتي تسكن في بعض عيون بيروت”.

وأكدّ الوزير السابق فيما يتعلق بالأوقاف وقدرتها على تسوية أوضاع الطائفة أنّ “الأوقاف تحتاج لتنظيم، والتنظيم الأولي تمّ بشكل أساسي في ولاية الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين، وكان المسؤول عن الأوقاف في حينها سماحة الشيخ عبد الحليم الزين رحمة الله عليه، وكان يملك قدرة تنظيمية عالية ونظم ملفات كثيرة، الإدارة الحالية تسيء استثمار الأوقاف وتمنحها بعقود ينبغي التأمل بها ومراجعتها، أما حجم الأوقاف لا أملك فكرة وافية عنه ولكنه قطعاً يسد حاجة عند فقراء كثر من الشيعة إذا أُحسنت الإدارة، وهذا في نهاية المطاف هو مال عام ينبغي أن يعرف الناس أين تصرف وكيف تصرف”.

إبراهيم شمس الدين

مضيفاً “المجلس الشيعي إدارته المالية غامضة وليست واضحة وقد توجه له مساءلة بهذا المعنى من الهيئة العامة للمجلس التي لها حق الإطلاع والمساءلة والجميع مسؤول، كل الموظفين، من نائب الرئيس وصولاً لكل الجهاز التنفيذي القانوني وغير القانوني (المعينون خلافاً لقانون المجلس)”.

ولفت شمس الدين إلى أنّ “المجلس حالياً، هناك عدة دعاوى مرفوعة عليه، وطعونات بقرارات اصدرها نائب رئيسه بشكل مخالف للمجلس ينزع بها ملكيات عن أوقاف الآخرين أو يعتبر بعض المباني أنّها أوقاف وينقلها لسلطته بشكل مخالف للقانون وللشريعة الإسلامية وهذا مطعون به أمام مجلس شورى الدولة وأمام القضاء المدني. من جهة أخرى في شهر كانون الأول 2016 أصدر نائب رئيس مجلس الشيعي قرارً يعتبر به أنّ كل المدافن التي يدفن بها شيعة هي أوقاف ومن ثم يلحقها ويتبعها لسلطة المجلس الشيعي، وهذا أيضاً من القرارات المخالفة للقانون والشريعة ويتم التحضير لتقديم طعن به، كما تمت مراسلة رئاسة الحكومة اللبنانية ورئاسة المحاكم الشرعية بأنّ هذا القرار غير صحيح وينبغي عدم وضعه موضع التنفيذ”.

وعن اللقاء الذي عقد بهذا الشأن، أوضح أنّ “الاجتماع الذي عقد كان به بشكل رئيسي أعضاء في الهيئة العامة للمجلس الشيعي، وليسوا فقط هم الرافضون هناك عدم رضى أوسع، أما الذين اجتمعوا من الهيئة العامة خك يمثلوا مناطق لبنانية عدة (بيروت، الجنوب، ساحل المتن، البقاع) وقطاعات عديدة تتشكل منها الهيئة (محامون، مهندسون، صحفيون، أطباء، أساتذة، رجال دين، وزراء سابقون”، وهؤلاء يتحملون مسؤوليتهم في المجلس، وقد اجتمعوا وتداولوا و وصلوا إلى القرار الصحيح، إذ اعتبروا بعد دراسة ومطالعة أنّ التمديد للمجلس ليس في محلّه القانوني ولا الدستوري، وهو ضد مصلحة الطائفة الشيعية، لأنّه لا يوجد أي سبب اطلاقاً لعدم إجراء انتخابية ما من ظروف استثنائية ولا قاهرة”.

مضيفاً “هذه الجهة قامت بواجبها و وجهت كتاب لرئيس الجمهورية باعتباره أحد الجهات التي يحق لها قانوناً أن تطعن بدستورية أي قانون يصدره مجلس النواب، أما الجهات الأخرى فهي إما أن يقدم طعناً من قبل عشرة نواب وهذا أمر شبه مستحيل لأن المدة التي يجب أن يقدم بها الطعن هي 15 يوماً فقط، كما أنّ نواب الطائفة الشيعية بناء على قانون الإنتخاب الموجود وعلى التمديد للمجلس هم حصرياً أو شبه حصرياً لدى حركة أمل ولدى حزب الله أي مسيطر عليهم من الثنائية الحزبية، في حين أنّ الجهة الثالثة التي لها حق أن تطعن في دستورية القانون هي رؤساء الطوائف في هذه الحالة نائب رئيس المجلس لن يطعن لأن القانون لمصلحته ومدد له”.

اقرأ أيضاً: المجلس الإسلامي الشّيعي واقع وتحدّيات

وأردف شمس الدين أنّ “الإشكال ليس بالتمديد بل آليته، المخالفات التي أحيطت بهذا القانون مركبة، والذي ارتبكها هو المجلس النيابي وليس المجلس الشيعي ونحن نطعن بدستورية قانون أنشأته مؤسسة دستورية في الدولة اللبنانية اسمها مجلس النواب، ولهذا كتبنا وطلبنا من رئيس الجمهورية أن يستعمل حقه الدستوري بالطعن بخطأ ارتكبه مجلس النواب، ومن المخالفات الأخرى هو أنّ هذا التمديد الظالم وغير المبرر أعطى صلاحيات لنائب المجلس الحالي أن يعين أعضاء بهيئات المجلس التي سوف تنتخبه، أيضاً مجلس النواب علق العمل بالمادة من نظام المجلس التي تحدد سن رئيس المجلس بالـ65 ليسمح ببقاء قبلان الذي تجاوز هذا السن”.

ليختم الوزير شمس الدين متسائلاً “لنسلم جدلاً أنّ حجة الهيئة الناخبة صحيحة، ولكن من ينتخب رئيس المجلس 24 عضواً لا غير، لماذا مددوا إذاً لنائب الرئيس، وكانوا يستطيعون الانتخاب بهذا المعنى؟”

السابق
اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا تسلم مخابرات الجيش الورقة الأمنية الخاصة بعين الحلوة
التالي
ملفات علم وخبر: من أرملة النائب الى انتحار نجاة لطيف