قمع انتخابات 2009 في قضاء مرجعيون.. هل نشهده في انتخابات2017؟

الانتخابات النيابية
في لبنان الكلام كثير والفعل قليل. تحرك الشعب بقوة صيف 2015  ليغير، لكن القمع لاقاه واجهض تحرّكه حين كال الاتهامات لجماعات الحراك المدني بكافة صنوفه وفرقهم وشتتهم، مدعيّا أنهم من جماعة "السفارات". فهل سيتغير الأمر في إنتخابات2017 صيف في حال تمت ويزول القم داخل اقلام الاقتراع التي لا زلنا نسمع حتى اليوم رغم مرور ثمانية اعوام على آخر انتخابات نيابية شهدها لبنان"الديموقراطي"؟؟

وفي ستاتوس للدكتور طارق ضاهر TAREK DAHERعلى الفايسبوك، يروي فيها تجربته في عملية مراقبة الانتخابات النيابية في الجنوب. فقال:

إقرأ ايضا: #النسبية_خلاص_لبنان: شعار نبيه بري الوهميّ

“من تجربتي في انتخابات عام ٢٠٠٩ النيابية.. يومها كنت موكلا من الدكتورعدنان عبود المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة مرجعيون-حاصبيا.. بالاشراف على عملية الفرز في اللجنة العليا في مركز سرايا مرجعيون.

وفي هذه اللجنة التي تتلقى محاضر نتائج الانتخابات والفرز في كل قرى القضاء ويتفرع عنها مجموعة لجان فرعية يترأسها كل منها قاض تقوم باحتساب الاصوات قبل تحويلها الى اللجنة العليا ..

يومها قررت المشاركة في احدى هذه اللجان لمراقبة كيفية اجراء عملية احتساب الاصوات.. ويحق لكل مندوب الاعتراض على نتيجة الاحتساب اذا ما وجد شيئا مخالفا للقانون..

وفي عملية احتساب اصوات احدى القرى الجنوبية والتي يبلغ عدد المقترعين فيها الستماية صوت حسب لوائح الشطب وما ادراك.. بلغ عدد المقترعين ستماية وتسعة اصوات.. اي بزيادة تسعة اصوات عن العدد المسجل غي لوائح الشطب نالتها كلها احدى اللوائح المعروفة.. وكترضية نال مرشح معارض تسعة اصوات اضافية فوق الاصوات الاخرى علما انه من نفس طائفة المرشحين المحظوظين على اللائحة.. وهو امر مستحيل الا في حسابات من ملأ الصناديق..

ولأن الامر تكرر في اكثر من بلدة ولأن حالة هذه البلدة كانت فاقعة.. قررت الاعتراض واعلنت عدم موافقتي حسب الحق المعطى لي.. عندها اوقف القاضي عملية احتساب الاصوات. وسألني ماذا اريد بالتحديد فقلت له ان حوالي خمس او ست قرى تشكل حالة نافرة والتزوير واضخ وخاصة في البلدة الاخيرة.. وسميت بعضها.. فقال حسنا يمكننا متابعة احتساب اصوات باقي قرى القطاع.. وبعدها نعود لفرز اصوات القرى التي اعترضت عليها..

إقرأ ايضا: قوانين الانتخاب يستعرضها محمد شمس الدين في المجمع الثقافي الجعفري

وتابعنا وقد بلغت الساعة حوالي الثالثة صباحا. عاد القاضي ليسألني ما اذا كنت متمسكا باعتراضي… كي يبدأ عملية اعادة الاحتساب؟؟

ولما كنت قد استنتجت انه فالج لا تعالج ابلغت حضرة القاضي ان لا ضرورة وسحبت اعتراضي.

في ظل سيطرة مطلقة للقوى الطائفية والمذهبية وفي غياب شبه مطلق لأي قوى ديمقراطية .. عن اي نسبية او اكثرية تتحدثون..؟؟!!!!

طارق ضاهر

ستاتوس طارق

 

السابق
إيران تراقب روسيا.. و«داعش» يستهدف لبنان
التالي
«نقشت» يستدعي تدخّل رياشي.. والـ«lbci» #اذا_زعجك_غير