مجلس النواب ينعقد وقانون الانتخاب ما زال بعيد المنال

النظام اللبناني
تفاجأت الأوساط السياسية ان مجلس النواب الذي عقد جلسة تشريعية هي الاولى لهذا العام برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وعلى جدول اعماله 73 بندا، في انه لم يدرج بينها قانون الانتخابات.

استهل النواب الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل بدر ونوس. وتم تعيين خضر حبيب مكانه في لجنة الاشغال وأمين وهبي في لجنة الصناعة.

اقرأ أيضاً: قانون انتخاب ليعودوا «كلن يعني كلن»!

ومن مجلس النواب أعلن النائب أنطوان زهرا بحسب قناة “الجديد” بانه لن يترشح للانتخابات النيابية. وقال “اتخذت قرارا أنا وحزبي بعدم الترشح للانتخابات في البترون”.
وبذلك يبدو ان زهرة يفسح المجال للوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ان يترشح ويفوز لأول مرلاة عن تلك الدائرة بثمرة التحالف القواتي العوني الذي يشتد قوّة.
وبحسب “النهار” فقد مهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الشق السياسي الداخلي من خطابه أمس أمام السلك الديبلوماسي للموقف الموحد بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في ما يختص بقانون الانتخاب الجديد وحتمية وضعه ورفض قانون الستين، وهو الموقف الذي سيتشدد طرفا “تفاهم معراب” حياله اليوم في ذكرى مرور سنة على اعلان التفاهم الذي تضمن تبني “القوات” ترشيح الرئيس عون آنذاك.
وجاء موقف رئيس الجمهورية وسط تصاعد الاحتدام السياسي حول قانون الانتخاب ليرسم مزيداً من الظلال حول الأسابيع المقبلة التي ستشهد سباقاً حاراً بين الفرصة الاخيرة المتاحة لتوافق اللحظة الاخيرة على قانون مختلط أو الاستسلام لـ”قدر” قانون الستين الذي سيكون المعبر الالزامي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفي ما يعتبر رداً مباشراً على مواقف القوى المتحفظة أو الرافضة للنظام النسبي، أعلن الرئيس عون أمام السلك الديبلوماسي ان “أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني ما يوفر الاستقرار السياسي”، مضيفاً: “أما تخوف بعض القوى من قانون نسبي فهو في غير محله لأن النظام الذي يقوم على النسبية وحده يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.
وقالت الديار “ان كلام رئيس الجمهورية استدعى اتصال تهنئة من رئىس مجلس النواب على كل النقاط التي تضمنها، كما تطرق الرئيس عون الى الانتخابات النيابية واجرائها عبر قانون جديد داعياً الى اعتماد خيار النسبية.

من جهة اخرى ورغم الكلام عن ضرورة انجاز قانون جديد فانه حتى الآن لا مؤشرات على ذلك والمهل بدأت تضيق ووزير الداخلية نهاد المشنوق مضطر الى تشكيل الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات اواخر الشهر ودعوة الهيئات الناخية في 11 شباط، لاجراء الانتخابات في 21 ايار على قانون الستين جراء عدم انجاز قانون جديد بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية الفاعلة «كل يغني على ليلاه».

هذه الاشكالية، فجرت خلافاً من العيار الثقيل بين النائب وليد جنبلاط المتمسك بالستين، والثنائي المسيحي الرافض للستين والعامل على اسقاطه، وربما ستتطور الى توتر مسيحي ـ درزي فيما الثنائي الشيعي ورغم تمسكهما بالنسبية الشاملة ورفض الستين، لكنهما يحاذران الانحياز لاي طرف، ورما تهمة العرقلة على الحكومة كونها المولجة بانجاز القانون لكن الثنائي الشيعي مع مراعاة هواجس جنبلاط والاخذ بها، رغم توافقهما الانتخابي مع التيار الوطني الحر على النسبية دون القوات اللبنانية المتمسكة بالمختلط 68 اكثري و60 نسبي”.
وتؤكد “الأنوار” ان الهرب الى التمديد للمجلس مهمة مستحيلة، تتعمق الورطة. فالساعة دقّت لامتحان المواقف عمليا. وما فعله معظم أمراء الطوائف والمذاهب والببغاوات وراءهم، هو اعلان مواقف قطعية ضد قانون الستين، ومع النسبية الكاملة أو الجزئية. وهذا أمر مخالف لطبائع السياسة في الأنظمة الديمقراطية، وخصوصا في المجتمعات التعددية حيث الحكومات ائتلافية. وليس من السهل التراجع عن المواقف القطعية.

مجلس النواب

ذلك ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يعلن بصراحة انه مع قانون الستين وضد النسبية ولم يعد يؤيد المشروع المختلط المشترك بين التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية. ولا أحد يجهل ان هناك قوى وازنة تتبنى ضمنا موقف جنبلاط. واذا كان حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والحزب الشيوعي وسواهم يطالب بالنسبية الكاملة، فان القانون المختلط هو ما يفكر فيه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ولا مجال للخطأ في قراءة الرسالة التي بعث بها الرئيس ميشال عون في خطاب الاستقبال السنوي لأعضاء السلك الديبلوماسي.

اقرأ أيضاً: قانون الستين فرضه جنبلاط شكلا: «سيوف الجميع على النسبية»!

إذ هو انطلق من تعزيز الصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على التعددية الى القول ان مستقبل العالم في المجتمعات التعددية بعدما سقطت الأحادية. وما ركّز عليه، بعد مواصفات القانون الذي يوفّر الاستقرار السياسي هو ان تخوّف البعض من القانون النسبي في غير محلّه لأنه يضمن صحّة التمثيل وعدالته، وقد يخسر البعض بعض المقاعد لكننا نربح جميعا استقرار الوطن”.

السابق
صدمة في ايران وسوريا بعد تدمير اسرائيل لصواريخ «أس 300»
التالي
نائب رئيس بلدية حارة حريك لـ«جنوبية»: ضبطنا 850 مخالفة خلال عام 2016