أثار الوزير السابق ورئيس الجمعية الخيرية الثقافية – مؤسسات الإمام شمس الدين ابراهيم شمس الدين ملف «الأوقاف في الطائفة الشيعية» وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في الذكرى السادسة عشرة لوفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
تطرق الوزير السابق إلى القرار “قرار رئاسي – وقف 10/2015 الصادر عن “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” والذي نص على إعلان وقفية مسجد الصادق المشاد على العقار 1925 منطقة المزرعة العقارية. ويضيف القرار “إعلان وقفية المسجد المسمى “جامع الامام الصادق” ومركز المؤتمرات الواقع تحته والمشاد على العقار رقم 1925 منطقة المزرعة العقارية وجميع ما يتعلق به من الأبنية والمساجد والحدائق وإسباغ الحكم الشرعي عليه وإختياره وقفاً للطائفة الشيعية في بيروت بتولية رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو من تعنيه.”
وفي «تكليف / ملحق» صدر بتاريخ 3 آذار عام 2016 عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى جاء فيه “وعطفاً على الإفادة الصادرة بتاريخ 2016/1/29 رقم الصادر (صادر ن ر و 2016/1/1) والمتضمنة تكليف السيد حسين عبد الامير دمشق لمتابعة الأعمال التنفيذية والإجرائية الخاصة بوقفية مسجد الإمام الصادق (ع) الكائن على العقار رقم 1925 منطقة المزرعة العقارية ومركز المؤتمرات الواقع تحته وجميع ما يتعلق به من الابنية والساحات والحدائق، بحيث تضاف إلى المباني المذكورة مبنى الحوزة الدينية وقاعة الإحتفالات الكبرى وعليه العمل على منع التعديات على الابنية المذكورة والمحافظة عليها وحمايتها من التجاوزات.” وقد وقع التكليف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان.
إقرأ ايضاً: المجلس الاسلامي الشيعي ينعى العلامة الشيخ مفيد الفقيه
وأكد الوزير ابراهيم شمس الدين في مؤتمره الصحفي أنه بالعودة إلى قانون “إنشاء المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ونظامه الداخلي وملاك موظفيه العام”، تقول المادة الثانية “يُنشأ للطائفة الإسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية في كل ما يعود بالمهام التالية: أولاً ينظم أوقاف الطائفة ويعمل على احيائها والعناية بها. أما المادة الثالثة من “قانون انشاء المجلس” فتقول حرفياً “يستطلع إلزامياً رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والانظمة العامة، العائدة إلى الشؤون الدينية للطائفة الاسلامية الشيعية، كالأحوال الشخصية وغيرها.”
ووأضاف شمس الدين في المؤتمر الصحفي “في مقارنة بين قانون المجلس الإسلامي الشيعي الذي نص على إستشارة الهيئتين التنفيذية والشرعية في حال اراد اخذ قرار تتعلق بمشاريع قوانين او الانظمة العامة والعمل على رفع مستواها إلى شخص “رئيس المجلس”، مع القرارات الصادرة فإن موقع الرئاسة في المجلس الشيعي بقيَّّ فارغاً منذ تاريخ وفاة الشيخ محمد مهدي شمس الدين عام 2001 ولم يُعيَّنْ أي شخص جديد لترؤس المجلس كذلك فإنه لم تُجر إنتخابات داخلية التي ينتخب خلالها “رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية” للمجلس منذ 11 عاماً.
إقرأ أيضاً: المجلس الإسلامي الشّيعي واقع وتحدّيات
“جنوبية” بدورها استوضحت الوزير إبراهيم شمس الدين، الذي يرأس بدوره الجمعية الخيرية الثقافية التي تمتلك المنشآت المذكورة أعلاه، فأشار إلى أن “قانون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى واضح بما يتعلق بالاوقاف الإسلامية فهو مُنح الحق بالإشراف على الأوقاف وتنظيمها ولكن لم يأتِ القانون على أي شيء يتعلق بإنتزاع ملكية عامة أو خاصة.”
وبحسب شمس الدين فإن “قرار بالأوقاف مرتبط بشكل مباشر برئيس المجلس، ويقيّد القرار برأي الهيئتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي لا يجوز لنائب الرئيس الشيخ قبلان التوقيع أو اصدار قرارات بأي شأن يتعلق بالطائفة الشيعية. وإذا أراد المجلس ان يكون قانونياً ومتوافقاً مع قانونه الداخلي عليه القيام بإنتخابات ينتخب بها رئيسا للمجلس. أما لجهة القانون اللبناني والدستور فإنهما شددا على إحترام الملكية، ويكفل الدستور اللبناني في المادة 15 حماية الملكية، إذ تؤكد المادة على أن الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا”.
ويضيف شمس الدين “إن الأرض التي يريد المجلس وضع يده عليها عبر سلطان الدين قام بإستثمارها الشيخ محمد مهدي شمس الدين من بلدية بيروت لـ99 عاماً، كذلك فإن الأرض تعود ملكيتها لبلدية بيروت.”
ويقول شمس الدين انه بصفته رئيسا للجمعية التي ينوي المجلس الشيعي مصادرة أملاكها، تقدم بدعوى لدى مجلس شورى الدولة اللبنانية للطعن بقرار المحكمة الجعفرية الذي اعتبر مسجد امام الصادق والحدائق والمباني تابعة للوقف الشيعي، وقد رُد الطعن بحجّة انه ليس من صلاحية مجلس الشورى النظر في القضية، ونحن نعتبر رد مجلس الشورى هذا محاولة للتنصل من القضية، ولدينا شكوك بأن القضاة في المجلس قد تعرضوا لضغوطات.”
وختم الوزير شمس الدين كلامه بالقول “هنالك إقطاع سياسي شيعي جديد لديه عقلية خطرة متمرسة في التلاعب على الألفاظ والقانون اللبناني والدستور، وتقوم هذه العقلية الإقطاعية على مطادرة الأموات والأحياء والأملاك العامة والخاصة الشيعية، وإستخدام السلطة الدينية لسرقة الناس”.
