علمت “النهار” في هذا السياق ان مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2017 وقد أحالها وزير المال علي حسن خليل في آب الماضي. وتشير مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع الموازنة ويقره وسيحيله على مجلس النواب الذي يحتاج لاقرارها الى إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة، خصوصاً ان الموازنة لم تقر منذ ١٢سنة وكانت عمليات الصرف تتم على القاعدة الاثني عشرية وتغطية النفقات الإضافية من خارج الموازنة بقوانين أقرت في مجلس النواب في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم حكومة الرئيس تمام سلام.
اقرأ أيضاً: «كشاش حمام» سخرية اللبنانيين الجديدة!
وتقول المصادر نفسها إن وزارة المال التي قامت بجردة تدقيق في الحسابات المالية من أجل تسوية قضية الـ١١ مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (عندما استقال وزراء الطائفة الشيعية) كانت قد شارفت إنجازها، واذا كان هناك تفاهم على معالجة هذه القضية فيمكن تسوية أوضاع مالية الدولة والعودة الى الانتظام القانوني في عملية الانفاق.
بري و”هريسة الستين ”
في غضون ذلك، أثار كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن استحالة التوصل الى قانون انتخاب جديد في المهلة المتبقية موعد الانتخابات النيابية انطباعات متناقضة لدى القوى السياسية، خصوصاً ان هذا الموقف جاء وسط تصاعد الشكوك في امكان استدراك ضيق الوقت المتبقي أمام بدء سريان المهل التي يلحظها القانون النافذ، اي قانون الستين. وفي هذا السياق لم يفاجئ كلام المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي أساساً تشاؤمه بامكانات التوصل الى قانون جديد من منطلق تشكيكه في جدية غالبية القوى السياسية في التخلي عن قانون الستين. وهو صرّح لـ”النهار” أمس بأنه يقدم اسباباً تخفيفية للمشنوق لانه يقوم بالواجبات المطلوبة منه في وزارة الداخلية حيال الاستحقاق الانتخابي بصرف النظر عن رؤية فريقه وتعامله مع قانون الستين الذي يبقى محل طموح عدد لا بأس به من القوى السياسية. وقال بري إنه لم يتلق شيئا بعد عن القانون البديل من غير ان يعني ذلك انه رفع الرايات البيضاء أمام قانون الستين. ودعا في هذا الاطار “الغيارى” على رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط “الى الكف عن هذه السياسة فالرجل ليس على هذا القدر من رفضه للنسبية وقبوله بقانون جديد” مضيفا ان المتباكين على جنبلاط لا يبكون الامام الحسين بل هريسة الستين”.
وإلى جانب ذلك، ينتظر المشهد الداخلي ترجمة المناخات الإيجابية، التي أرخَتها الجولة الرئاسيّة الى كلّ من السعودية وقطر، والتي يُنتظر ان تُستكمل بزيارة قريبة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مصر.
وعلمت «الجمهورية» انّ القاهرة كان يفترض ان تكون المحطة الثالثة خلال جولة رئيس الجمهورية الاولى التي قادته الى الرياض والدوحة، إلّا انّها ارجِئت نظراً لانشغالات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواعيد مسبَقة حالت دون إتمام الزيارة اثناء الجولة. وأكد الجانب المصري حرصَه على إتمام الزيارة في اقرب وقت ممكن، وهو ما سيَحصل، على ان تحدّد بالتوافق بين الرئاستين اللبنانية والمصرية.
لم تشبه جلسة استجواب هنيبعل القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جلسات الاستجواب السابقة أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وبرز أمس ما نشرته صحيفة “الاخبار ” عن جلسة استجواب هنيبعل القذافي المتهم بإخفاء معلومات تتعلق بقضية الامام الصدر وتغييبه في ليبيا عام 1978، “فقد اتّسمت الجلسة بهدوء استثنائي لم يُعهَد في الجلسات السابقة منذ توقيفه في كانون الأول عام ٢٠١٥، بعد خطفه من سوريا على أيدي مجموعة اشتبهت الأجهزة الامنية في كونها تابعة للنائب السابق حسن يعقوب. الأمر نفسه انسحب على المعلومات التي أدلى بها القذافي، والتي وصفتها مصادر مطّلعة على التحقيق بـ«الاستثنائية»، لجهة تأكيد بعضها معلومات كانت موجودة سابقاً، وكشْف معطيات لم تكن معروفة سابقاً. غير أنّ الأمر الاستثنائي الذي برز لافتاً هو إصرار هنيبعل على أنّ والده معمّر القذافي بريء من خطف الإمام الصدر ورفيقيه، واتّهامه عبد السلام جلّود (لا يزال حياً، ويُرجّح أنه موجود في إيطاليا)، الرجل الثاني في نظام معمّر، بتوريط ليبيا في الجريمة. ورأى أن والده يتحمّل مسؤولية مدنية تتعلق بالتعويضات لعائلات الضحايا، لكون العقل المدبّر لعملية الخطف مسؤولاً رسمياً في نظامه. أما عن هوية من يملك الرواية الكاملة لقضية الصدر من ألِفها إلى يائِها، فردّ هنيبعل بأنهم ثلاثة: شقيقه المسجون في ليبيا سيف الإسلام القذافي، وعبد السلام جلود، فيما الثالث هو شقيقه المعتصم الذي قُتل خلال الأحداث في ليبيا.
وكرر هنيبعل عرضه للمحقق العدلي: «أنا مستعد للتعاون لحل القضية». وعندما سأله الأخير عن الكيفية قال: «فور إخلاء سبيلي أنا قادر على التواصل مع شخصيات أساسية كانت في الحكم في ليبيا للوصول إلى خواتيم القضية».
اقرأ أيضاً: #طيور_المطار هي الجانية أم مطمر كوستا برافا؟
وبحسب المصادر، فقد تحدّث القذافي عن «دور أركان في النظام في الضلوع في اختطاف الصدر»، لكنّه ركّز على رجلين اثنين متورطين بشكل رئيسي هما: عبد السلام جلّود، رئيس الوزراء والرجل الثاني في ليبيا بعد معمّر القذافي، ووزير خارجية ليبيا الأسبق موسى كوسا (لا يزال حياً، ويُرجّح وجوده في لندن). وأكّد القذّافي أن عبد السلام جلود نقل الصدر إلى منطقة جنزور في ليبيا لوضعه في الإقامة الجبرية، لكنه لفت إلى أنّه لم يعد يعرف ماذا جرى بعد ذلك”.
هذه الاعترافات المستجدة تطرح تساؤلات حول جدوى اللجنة المكلفة بمتابعة قضية الامام الصدر التي جمّدت نشاطاتها منذ مدة طويلة وهي لم تحرك ساكنا لا قبل ولا بعد هذه الاعترافات المثيرة كما يبدو.
