مع بدء العدّ العكسي لطيّ صفحة عام 2016 والتحضيرات الجارية لاستقبال السنة الجديدة، يُتوقع أن تبدأ الحكومة أعمالها في أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الأربعاء المقبل. وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إنّ آليّة توزيع جدول الأعمال على الوزراء قبل 72 ساعة سَقطت مع الحكومة الجديدة، ولم يعُد مِن مبرّر لهذا الإجراء الاستثنائي الذي تَكرّس في حكومة الرئيس تمّام سلام بعد انتفاء حالة الشغور الرئاسي، وبالتالي فإنّ المؤسسات ستعود إلى عملها بانتظام وفق الأصول، ورئيس الحكومة يعدّ جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية في أيّ وقت، حتى إذا اضطرّ الأمر عشية الجلسة مباشرةً.
وتوقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان تكون بنود أوّل جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة متضمنة لجملة مشاريع حيوية تظهر جدية الوزراء المعنيين في تنفيذها، مشيرة إلى ان النقاشات ستتم بالسلاسة والانسيابية، وفقاً لتمنيات رئيسي الجمهورية والحكومة.
من جهة ثانية، توقعت السفير تغيرات يحملها عام 2017 مثل لقاء بين نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلا ورأت أن في تسلم دونالد ترامب الرئاسة في أميركا انعكاسا على الداخل اللبناني وقالت هذا هو معنى قول رئيس حكومة لبنان سعد الحريري إنه مستعد لتدوير الزوايا والتضحية من أجل البلد. لم يعد مطلوبا من زعيم “14 آذار” أن يقرأ أدبيات لا تمت بصلة إلى الواقع. صار واقعيا بحكم الضرورة وما كان في دائرة المستحيل في عام 2016 صار ممكنا في عام 2017. فهل يمكن مثلا أن يتطور الحوار المفتوح بين “حزب الله” و “تيار المستقبل”، برعاية عين التينة، في عام 2017، إلى حد التأسيس لإعادة اجتماع السيد حسن نصرالله وسعد الحريري للمرة الأولى منذ آخر لقاء بينهما قبل نحو سبع سنوات؟
ورأت “السفير” انه لن يكون مستغربا أن يكون الجواب إيجابياً، أقله، في ضوء الضوء الأصفر السعودي للحريري بأن يتحرر من اعتبارات المملكة وأن يتصرف وفق مصلحته وأن لا ينتظر إذنا منهم لا في هذه ولا في غيرها من العناوين المحلية. هذه اللاممانعة السعودية، من شأنها أن تفتح أبوابا سياسية جديدة قد تؤدي إلى تعديل بعض قواعد اللعبة المحلية.
إقرأ ايضًا: وقف اطلاق النار في سوريا يضع مصير حزب الله على المحك
إلى ذلك، كشَفت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” أنّ التحضيرات ما بين القصر الجمهوري ووزارة الخارجية قد انطلقَت مع نظيراتها العربية والخليجية وقطَعت شوطاً بعيداً تحضيراً للجولات الخارجية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهدف ترتيب المواعيد وجداول الأعمال التي ستتطرّق إليها محادثات سلسلة القمم الرئاسية العربية المقرّرة تبعاً للدعوات التي تلقّاها قصر بعبدا.
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” إنه بات من الواضح أنّ الرياض ستكون أولى زيارات عون الخارجية للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي متوقَعة منتصف الشهر المقبل، وتليها جولة عربية تشمل العواصم المصرية والأردنية والقطرية، ثمّ جولة في أوروبا تشمل الفاتيكان وبعضَ العواصم الأوروبية التي وجّهت إلى عون دعوات رسمية لزيارتها.
ذكرت “الأخبار” في زاوية “علم وخبر” أن الرئيس سعد الحريري يسعى لكي تكون زيارة الرئيس عون للسعودية “تاريخية”، بحسب وصف مصادر رئيس الحكومة. وتتحدّث المصادر عن رغبة الحريري في أن يكون في عداد الوفد، مع أكبر عدد ممكن من الوزراء، وعن سعيه لتأمين مواعيد لهم مع نظرائهم في الرياض. ويهدف الحريري من وراء ذلك إلى توجيه رسالة إلى النظام السعودي مفادها أن في مقدوره أن “يأتي بكل لبنان إلى المملكة”، أملاً في الحصول على دعم سياسي من الرياض، يساهم في تعويض ما خسره في السنوات الماضية.
إقرأ ايضًا: حكومة الحريري نالت الثقة المريحة استعدادا لبحث قانون الانتخاب
إلى ذلك أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بسلسلة مواقف، أمام زوّاره، أبرزها: أن “الوضع الحكومي مبشّر، ولديّ أخبار سارّة، حيث علمتُ أنّ مراسيم النفط ستُدرَج في جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافةً الى انّ المشروع الضريبي المتعلق بهذا الأمر والذي أعدّه وزير المال سيدرَج أيضا”.
وأكّد “أنّ مجلس النواب في صَدد الانطلاق بورشةٍ تشريعية، ونحن ننتظر أن يجتمع مجلس الوزراء، وتُفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، لكي يباشر هذه الورشة. علماً أنّني في صدد عقدِ جلسة شهرية للمناقشة أو التشريع”.
عن موضوع قانون الانتخاب، كرّر القول “إنّ البحث محصور بأمرَين، إمّا القانون المختلط (انتخاب 64 نائباً على أساس النظام الاكثري و 64 نائباً على اساس النظام النسبي)، وإمّا طبقتان: القضاء والمحافظة. وحتى الآن لا نستطيع أن نقول إنّ هناك تقدّماً، هذا رهنٌ بما سيَظهر في الفترة القليلة المقبلة”.
