نالت حكومة “استعادة الثقة” برئاسة سعد الحريري الثقة من مجلس النواب بـ87 صوتا، من اصل 92 من الحاضرين، قبل ظهر اليوم، فيما حجب عنها الثقة 44 نواب وامتنع واحد. وقبل التصويت، رد الحريري على النواب كما المقرر في ما يتعلق بالبيان الوزاري قبيل التصويت على الثقة للحكومة، وقال:”الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس داخل مجلس النواب من اجل الوصول الى قانون جديد للانتخاب”.
وحيّا الحريري”الجيش والقوى الامنية”، مؤكدا أن “الحكومة ستتابع قضية الأسرى من اجل عودتهم إلى أهاليهم”. وقال: “هناك قضايا خلافية كقضية السلاح ونعم نريد اقرار قانون انتخاب جديد وأعتبر أن كل النواب يوافقون على موضوع الكوتا النسائية”.
إقرأ ايضًا: حزب الله يطمئن جنبلاط: «النسبي المختلط» هو الحلّ
أضاف: “سنأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم التي نقلوها بالأمس”، مؤكداً “الالتزام بالمحكمة الدولية ولكن هناك مشكلة بفهم كلمة مبدئيا والمقصود منها هو ان المحكمة انشأت من حيث المبدأ”. وأشار الى “اننا سنصدر التشريعات في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام”. وشدد على “اننا لن نسمح بأي تجاوز بمجال داتا الاتصالات وقرار مجلس الوزراء سينفّذ”.
وكان قد انهى النواب مساء امس مناقشة البيان الوزاري لحكومة الحريري، فإختصَروا أيام النقاش الثلاثة بواحد، وتَقرّر التصويت على الثقة بالحكومة اليوم، لكنّهم في الطريق استدركوا “السهو” عن ذكر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في البيان الوزاري فاستلحقوه به على عجَل. ولولا “مفرقعات” المشادة بين النائبين خالد الضاهر ورياض رحال، و “تمايز” بعض الكلمات النابية لعدد من النواب، لكانت الجلسة عادية. وقد اعلن النواب سامي الجميل وبطرس حرب والضاهر خلال مداخلاتهم أمس عن حجبها اعتراضا على كيفية مقاربة البيان الوزاري لدور المقاومة ومبدأ السيادة، فيما كان لافتا للانتباه أن النائب حسن فضل الله ركز في كلمته على مقاومة الفساد باعتبارها ممرا إلزاميا نحو إعادة بناء الدولة، واختبارا لمدى قدرة الحكومة على كسب الثقة الشعبية، عارضا بالأرقام والوقائع نماذج عن هذا الفساد الذي يتخذ أحيانا كثيرة طابعا مقوننا.
إقرا ايضًا: البيان الوزاري في البرلمان و8 آذار لـ«تضمينه التنسيق مع سوريا»!
وفي الوقت الذي كانت الأنظار مشدودة إلى مداخلات النواب في ساحة النجمة، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتتبّع باهتمام مضمونَ مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة، منتظراً نَيل الحكومة الثقة للانطلاق بالورشة الحكومية الكبرى على مختلف المستويات.
وحول احتمال عقدِ جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس أو الجمعة، أجمعَت مصادر قصر بعبدا والسراي الحكومي على القول لـ”الجمهورية” إنّ الاتصالات مفتوحة بين عون والحريري، وإذا استدعَت الحاجة تنعقد جلسة خلال اليومين المقبلين، إذ إنّ هناك كثيراً من القضايا الملحّة التي تحتاج للبتّ في مجلس الوزراء.
وحول التكهّنات والتسريبات عن تعيينات في بعض المواقع العسكرية والأمنية والإدارية، قالت المصادر إنّ المشاورات لم تقارب بعد أياً مِن هذه التعيينات، وإنْ كانت التحضيرات جارية لملءِ الشواغر الإدارية. إذ إنّ هناك العشرات من المواقع التي تُدار بالتكليف أو بالإنابة، وهو أمرٌ سينتهي قريباً بمعزل عن ملفّي قانون الانتخاب والموازنة العامّة.
