بعد إنتهاء قطوع المخاض الحكومي، وفيما ينتظر أن تبدأ عملية التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدامى اليوم، حدث ما لم يكن متوقعا إذ وقع الاشكال الاول بين وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي ووزير العدل الحالي سليم جريصاتي وذلك على خلفية اعتذار الاخير من ريفي عن عدم تسلمه مهماته منه كونه كان قد قدّم إستقالته، وبإعتبار انّ هذه الإستقالة نافذة.
اقرأ أيضاً: الوزارة تكشّفت عن 17 وزيرا من 8 آذار..وعون هو الحكمّ!
وفيما كان هذا الاشكال مفاجئ، إلا أنه غير المستعبد، سيما أن سليم جريصاتي معروف بخطه السياسي الممانع المتطرف، وقد استلم مهامه الوزارية من حصة رئيس الجمهورية، كما حصل على وزارة العدل، مع ما تحمله هذه الحقيبة من دلالات قياسا الى طبيعة موقفه من المحكمة ، نظرا لمعارضته الشديدة لها ولمسارها فضلا عن أنه وكيل الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهو ما بدوره يطرح تساؤلا حول المحاذير التي أثارها تعيين جريصاتي وزيراً للعدل على التزام لبنان حيال المحكمة الدولية.
وفي العودة لاشكال ريفي – جريصاتي بدت القصة عندما بادر ريفي انطلاقاً من واجبه المؤسساتي الاتصال بخلفه ، لإبلاغه أن مفتاح خزنة الوزارة ورمزها السري معه وسيمرّرهما له إلا أن المفاجئة أن جريصاتي رفض تسلّم الوزارة منه كونه مستقيل”.
وهو الكلام الذي أكده بدوره جريصاتي لإحدى الوسائل الاعلامية موضحا أن جوابه كان ان لا لزوم للتسليم والتسلم لأنه مخالف لاقتناعاته ولعلمه الدستوري”، باعتبار أن ريفي “مستقيل واستقالته أصبحت نافذة ولا إمكان لأن يتسلّم من وزير مستقيل”.
وميّز جريصاتي بين “استقالة الحكومة التي هناك نص دستوري يعتبرها مستقيلة، وتصريف الاعمال، بينما استقال ريفي في حكومة عاملة، واستقالة الوزير تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ إيداعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا يمكن أحدا أن يرفض استقالة الوزير ولا ان يقبلها، والدليل ان ثمة مرسوماً آخر بتعيين الوزير الرديف او البديل، وهذه مسألة مبتوتة من الناحية الدستورية”.
وتوقفت جنوبية عند هذا الرأي الدستوري، وفي اتصال مع الخبير الدستوري والقانوني المحامي أنطوان سعد، قال إن “الوزير جريصاتي أعطى تفسيرات بحسب رأيه القانوني”. وأضاف “إلا أنه في الواقع إستقالة ريفي لم يبت بها لانها قدمت آنذاك في غياب رئيس الجمهورية وبالتالي لم يتم توقيعها”.
اقرأ أيضاً: عيد لـ«جنوبية»: القوات اللبنانية قاومت تحجيمها من قبل حزب الله
وأشار سعد أن فيم يتعلق بإستقالة ريفي “فنحن لسنا أمام إستقالة إدارية التي تصبح نافذة بعد مرور شهرين من تاريخ تقديمها”.
وفيما يتعلق بسير المحكمة الدولية أعلن وزير العدل الجديد سيتعامل مع المحكمة الدولية، “على انها محكمة تقرر ان تدخل حيز التنفيذ بقرار اممي صادر تحت احكام الفصل السابع، ولكنه حريص على ان يكون دور لبنان كاملاً في التعامل مع هذه المحكمة وان يأخذ دوره السيادي وأنا معني بعمل المحكمة ولن أكون عائقاً أمامها”.
